*الرياض - محمد العيدروس:
تنطلق في العاصمة الرياض يوم الاثنين القادم فعاليات مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب برعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزيرالداخلية.
ويأتي هذا المؤتمر في وقت تكاثرت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم المختلفة نتيجة للنزاعات المسلحة من حروب أهلية ودولية حتي أصبحت إحدى سمات هذا العصر.
ورغم الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها دول العالم والتزمت بها، إلا أن ذلك لا يغيّر من الواقع شيئا، بل أصبحت هذه المعاهدات حبراً على ورق لا يلتفت إليها أحد.
ويقول الأمين العام للمؤتمر إن توقيت المؤتمر في هذه الآونة يقصد به لفت نظر العالم لتلك المواثيق والعهود التي وقعها والتزم بها إضافة إلى نشرها لرفع الوعي المعرفي والثقافي لدى العامة والخاصة، مع حث الحكومات على العمل والتقيد بها.
حول هذا المؤتمر والأهداف العامة له، كان هذا الحوار مع أمين المؤتمر:
* يأتي المؤتمر وحقوق الإنسان تتعرض لشتى صنوف الانتهاكات في جميع أنحاء العالم.. ما موجهات المؤتمر؟
في الواقع يأتي المؤتمر في هذا الوقت الدقيق الذي يعاني فيه الإنسان من كل حدب وصوب في ظل تغيب كامل لمعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان التي وقّع عليها الجميع لذلك فإن المؤتمر سيكون بمثابة احياء لهذه المعاهدات والمواثيق فأبرز موجهاته هي رفع الوعي المعرفي بحقوق الإنسان وإبراز القانون الدولي في المجال الإنساني ثم نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق كذلك تأكيد الأعراف الدولية قبل ألف وأربعمائة عام كما أن انعقاد المؤتمر في المملكة يبين دورها الراسخ في مراعاة حقوق الإنسان استناداً للإسلام الذي هو دستور المملكة وقانونها وسيكون المؤتمر أيضاً بمثابة منبر حوار عالمي لمعاهدات حقوق الإنسان والقانون الدولي ورصد العقبات التي تعترض تطبيق القوانين وإيجاد السبل الكفيلة بإزالة هذه العقبات.
وعلى الصعيد العربي والإسلامي فإننا سنسعى إلى توضيح توافق المعاهدات الدولية من ديننا حيث نقبل ما يتوافق مع ديننا ونرفض ما يتعارض معه.
ويعتبر المؤتمر فرصة لحل إشكالات قوانين حقوق الإنسان حيث إن في هذه المواثيق طغى عليها الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية، كما تجاهلت هذه القوانين المعتقدات الدينية والهوية الثقافية.
وإذا ما استطاع المؤتمر الخروج برؤية موحدة لحقوق الإنسان وحلول مناسبة لإشكاليات القوانين والمعاهدات الدولية يكون قد نجح في تحقيق أهدافه.
* ما السمات العامة للبحوث وأوراق عمل المؤتمر؟
يستمع المؤتمر خلال فترة انعقاده إلى (38) بحثاً تغطي حقوق الإنسان ويشارك في تقديمها العلماء والأكاديميون المختصون في القانون الدولي والشريعة الإسلامية يمثلون خمس عشرة دولة إضافة إلى عدد من الخبراء في مجال القانون الدولي لقد حددت اللجنة العلمية للمؤتمر حزمة من المحاور هي:إشكاليات تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، إستراتيجيات تعليم حقوق الإنسان، التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مواد قانون حقوق الإنسان من منظور إسلامي، القضاء الجنائي الدولي من خلال التحديات التي تواجهه والطموحات التي يسعى إلى تحقيقها، حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية القطرية، موقع حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، حقوق اللاجئين والنازحين وسبل حمايتها، وسائل حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، دورالمنظمات غير الحكومية في الحفاظ على حقوق الإنسان، وكذلك دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في دعم قواعد القانون الدولي الإنساني. وتأتي أوراق العمل والبحوث لتفصل في هذه المحاور وتتعمق فيها.
* ما كيفية وحجم المشاركة النسائية في المؤتمر؟
هناك وجود بارز ومشاركة فاعلة للمرأة في هذا المؤتمر حيث تشارك المرأة السعودية بخمسة بحوث الأول بعنوان: «حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق» تقدمه د. هند خالد محمد خليفة أستاذ الدراسات الاجتماعية جامعة الملك سعود، وتقدم د. نورة خالد السعد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز «حقوق المرأة بين التشريع والتطبيق» فيما يحمل بحث الدكتورة خديجة بنت عبدالماجد حسان الاستاذة بكلية التربية جامعة الملك عبدالعزيز «العنف ضد النساء وقت السلم والحرب» وتشارك د. لبنى الأنصاري الأستاذة بكلية الطب جامعة الملك سعود ببحث حول «تعليم حقوق الإنسان» فيما تقدم صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز بحثاً بعنوان: «موقف المملكة العربية السعودية من مسألة حقوق الإنسان بالإشارةإلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م والاتفاقيات التي تلته، وقد تم إعداد القاعات الخاصة بالمشاركات وضيوف المؤتمر من النساء إضافة إلى إنشاء مركز إعلامي نسائي ضمن اللجنة الإعلامية ليقدم خدماته للمشاركات.
| 
