* الرياض - صلاح الحسن:
في إطار إستراتيجيته الرامية نحو فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام المنتجات السعودية واصل مجلس الغرف السعودية نشاطاته المكثفة في عقد اللقاءات والتوقيع على اتفاقيات من شأنها خلق منافذ تسويقية جديدة لصادرات المملكة وتعزيز الاستثمارات داخل السوق السعودي.وشهد مقر المجلس مؤخراً التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي تركي مشترك من المؤمل أن يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وقع عن الجانب السعودي الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية، وعن الجانب التركي رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية السيد عمر كيلينك. ووفقاً للأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان فسيشرع الجانبان بسرعة في تكوين مجلس الأعمال المشترك الذي من شأنه أن يسهم بشكل ملحوظ في تطوير وتحسين المناخ الاستثماري والتجاري في كل من المملكة وتركيا.وقال السلطان إن مجلس الأعمال المشترك بعد تكوينه سيقوم بتقديم المقترحات والتوصيات الملائمة لتحقيق أهدافه للمسئولين لاتخاذ القرارات المناسبة.ونوه السلطان أن مذكرة التفاهم والتقارب الملحوظ في العلاقات التجارية بين القطاعين الخاص في المملكة وتركيا تأتي تتويجا لعلاقات تاريخية طويلة على المستوى الرسمي، مشيراً إلى إنشاء اللجنة السعودية المشتركة وعقد الدورة الأولى في أنقرة في العام 1983م من القرن الماضي. وقال إن الانفتاح على بلد مثل تركيا يأتي تكريساً لسياسة المملكة لترسيخ قيم ومبادئ التعاون مع الدول الإسلامية. وكان البلدان قد أقرا في تلك الفترة قيام الشركة السعودية التركية القابضة كنواة استثمارية للقطاع الخاص للدخول في مشروعات مشتركة والتعاون الاقتصادي والتجاري. وقال السلطان: «اتفقنا مع نظرائنا الأتراك على القيام بكل الترتيبات الملائمة لقيام مجالس الأعمال المشتركة في البلدين»، مشيراً إلى أن التوقعات كبيرة لكي تؤدي هذه التطورات إلى النتائج المرجوة. ومن المؤمل أن يساهم مجلس الأعمال المشترك في المساعدة على تطوير التبادلات التجارية بين البلدين، وفي تفعيل التعاون في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات وغيرها بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية.ومن مهام مجلس الأعمال المشترك حسب الدكتور السلطان، بذل الجهود المشتركة والتنسيق لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالتجارة المشتركة والصناعة وزيادة التعاون التقني والاستثماري لمصلحة الشعبين السعودي والتركي. وسيعمل مجلس الأعمال المشترك في البلدين كل على حدة باستقلالية تامة من خلال أعضائه المستقلين من الشركات الوطنية. وسيلعب كل من مجلس الغرف السعودية ومجلس العلاقات الاقتصادية التركي دور الأمانة العامة للمجلس. وسيسعى مجلس الأعمال المشترك إلى التعرف على المعوقات التي تحول دون التدفقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين كما سيسعى إلى اقتراح الحلول للحكومتين السعودية والتركية.
وستقوم الأمانتان (مجلس الغرف السعودية ومكتب العلاقات الخارجية التركي) بجمع البيانات الإحصائية والمعلومات حول الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار وكل أشكال التعاون الاقتصادي المثمر ومن ثم تقوم بتزويد الشركات والمؤسسات الوطنية في البلدين بما توفر لديها من معلومات جديدة. وسيشجع مجلس الأعمال تبادل تنظيم المعارض التجارية وستشجع أعضاءها للمشاركة في هكذا نشاطات تجارية.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية يقوم هذه الأيام بتنظيم زيارات متنوعة للوفود التجارية السعودية إلى الخارج في وقت تتواصل فيه قدوم الوفود الأجنبية إلى المملكة.
الأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان قال إن فتح الأسواق أمام المنتجات السعودية تعد واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية لمجلس الغرف في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن ما تشهده الساحة التجارية السعودية من تبادل مكثف للزيارات ستنعكس قريباً لصالح المواطن السعودي.
جدير بالذكر أن التبادلات التجارية بين المملكة وتركيا قد شهدت تذبذباً كبيراً (تفاوتت خلاله ترتيب تركيا بين الشركاء التجاريين ما بين المركز ال 12 وال 22 من حيث الصادرات)، خلال العقد الأخير ارتفاعاً وانخفاضاً وإن كان الميزان التجاري في مجمله يميل لصالح المملكة. وبلغ التبادل التجاري ما قيمته نحو 6 ،6 مليار ريال عام 1995م، ليبلغ ذروته خلال عام 1996م عندما بلغ نحو 7 مليارات ريال، ليعود متأرجحاً بين ما قيمته نحو 7 ،4 مليارات ريال و4 مليارات ريال خلال عام 1997م و 2001م على التوالي. ومن بين أهم الصادرات السعودية إلى تركيا:المنتجات المعدنية والكيماوية والمعادن العادية ومصنوعاتها. أما الواردات فتشتمل على المنتجات نصف الجاهزة من الحديد والسجاد والخضراوات الطازجة أو المجمدة وأحجار الرخام.
| 
