معضلة الأرقام.. إلى متى؟
د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني(*)

بداية لا بد أن نعترف بأن الأرقام المتداولة حول نسبة البطالة في الاقتصاد السعودي، هي أرقام متباينة.. بل ان بعضها أرقام مخيفة تضع نسبة البطالة عند حد 30%. ومصادر هذه الأرقام عديدة. قبل أقل من عام، أعلن الدكتور علي إبراهيم النملة، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن نسبة البطالة في حدود 6 ،8%، إن لم تخنِّي الذاكرة، وفي الأسبوع قبل الماضي، وبعد أشهر قليلة من ذلك الإعلان، أعلن الوزير أن النسبة الحقيقية للبطالة هي 66 ،9% وأن هذه النسبة صدرت من جهة حكومية موثوق بها، وهي مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وقال الوزير: إن الأرقام الأخرى التي تقدرها المصادر الأخرى غير موثوق بها، ونعرف أن معظم الأرقام الأخرى تصدرتها النشرات الاقتصادية للبنوك التجارية السعودية مثل البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي البريطاني والبنك الأهلي التجاري وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. ومن الصعب الحكم على درجة الدقة أو المهنية بالنسبة لكل من هذه الأرقام ما لم تصدر الجهة ذات العلاقة بياناً توضح فيه الأسس العلمية التي تم على أساسها حساب نسبة البطالة.
المشكلة أن الكثير من الناس لا يفرِّقون بين أنواع البطالة وأسبابها واستحقاقاتها ومدى خطورتها على أداء الاقتصاد. ولو تجاوزنا هذه المسألة، فإننا لا يمكن أن نغفل أهمية وجود مؤشر دوري للبطالة يرصد تغيُّر نسب البطالة في الاقتصاد.
ولعل وجود مثل هذا المؤشر الدوري يريحنا كثيراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة البطالة في الاقتصاد التي لا يمكن تجاهلها، بل يجب معالجتها بحكم ما تفرزه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية.
تشكيك الوزير في الأرقام الأخرى يحتاج إلى توضيح، فالمسألة تتجاوز تصريح وزير وتتعلَّق بشفافية ما زلنا نفتقدها ونعاني من غيابها ويدفع الاقتصاد ثمن ذلك بدون شك.
نحن في مرحلة تنموية متقدمة يصعب معها قبول تضارب الأرقام لتشكل معضلة يواجهها الاقتصاد بدون مبرر مقبول في مجتمع قادر على إيجاد هذه المؤشرات الاقتصادية ويحتاج إليها، ومن المهم توفرها ليتعامل معها بما تستحقه من أهمية.