المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:
نجاح جهود الإعمار بالعراق رهن استقرار العراق
الاستثمار في العراق يحمل درجة مخاطر مرتفعة جداً
ديون العراق الخارجية أهم العقبات أمام إعادة الإعمار

* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ان نجاح جهود إعادة اعمار العراق خلال الفترة الانتقالية يتطلب إيجاد حل مناسب ومقبول من كافة الأطراف لمستقبل العراق السياسي.
وذكرت أن إعادة الاعمار يتطلب أيضا توافر شروط موضوعية أهمها الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق استقرار سعر صرف العملة وتطوير القطاع المصرفي والتوجه للخصخصة والانفتاح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع الإطار المؤسسي للتعامل مع المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم، ووضع قواعد واضحة لأداء الأعمال واعادة تأهيل الكوادر العراقية وتأسيس البنية التحتية للاقتصاد الرقمي.
وتوقعت المؤسسة في عدد خاص من نشرتها الشهرية الأخيرة ان يباشر الصندوق الدولي لاعادة اعمار العراق، والذي تم تأسيسه لادارة المنح والقروض المقدمة لهذا الغرض، عمله في مطلع يناير الحالي 2004.. منوهة الى انه قد تواجهه بعض الصعاب لجهة القضايا الأمنية وقدرة الاقتصاد العراقي على استيعاب الأموال التي تضخ للاقتصاد الوطني ومدى التزام الدول المانحة بالايفاء بتعهداتها وتعدد الأطراف المنفذة في العراق، الأمر الذي يتوجب على الحكومة العراقية وضع آلية للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الأولويات التي تراها بالتنسيق مع اللجنة المشتركة للبنك الدولي والأمم المتحدة.
وحرصت المؤسسة على ان تكون في صدارة الأطراف العربية والاقليمية والدولية ومؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والهيئات غير الحكومية التي تسعى للمساهمة في جهود اعادة اعمار العراق كي تتوافر له عوامل النجاح لعبور المرحلة الانتقالية الحرجة التي يمر بها الى مرحلة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي سيدفع الاقتصاد العراقي الى دواليب النمو والازدهار، حيث شاركت المؤسسة في جلسة العمل الخاصة بالعراق التي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في مدينة دبي يومي 23 و 24 سبتمبر الماضي.
والتقى وفد المؤسسة خلال هذه الاجتماعات بالوفد العراقي الذي تم تعريفه بعلاقات المؤسسة مع العراق حتى نهاية يوليو 1990 والتزامها تجاه الممولين والمصدرين العرب بعد ان حالت ظروف العراق دون الوفاء بها، وتم الاتفاق على ضرورة التوصل الى تفاهم مقبول في هذا الشأن لتمكين المؤسسة من استئناف نشاطها وتكثيفه في العراق.. وكلفت المؤسسة أحد مسئوليها الاقامة في بغداد لمتابعة الأمور عن كثب وفتح قنوات تواصل فعالة مع الأجهزة الرسمية والفعاليات العراقية الخاصة.
المشاركة في الملتقيات
وأكدت المؤسسة أنها ستحرص على المشاركة في الملتقيات التي تنظمها جهات مختلفة في الكويت والإمارات ومصر ولبنان وغيرها والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة في كل ما من شأنه الإسهام في بناء العراق الجديد، موضحة أنها باشرت توفير خدمة الضمان في العراق عام 1982 وحتى يوليو 1990 حين توقفت عمليات المؤسسة على اثر اندلاع حرب الخليج الثانية.. وقد بلغت العمليات المضمونة في العراق خلال الفترة المذكورة ما قيمته 292 ،4 مليون دولار، توزعت بنسبة 13 % لضمان الاستثمار «قروض ومعدات» و87 % لضمان ائتمان الصادرات، شكلت ما نسبته 35 ،7 % من إجمالي عمليات المؤسسة خلال الفترة ذاتها.
وكنتيجة لتحقق المخاطر السياسية «خاصة خطر عدم التحويل» بعد حرب الخليج الثانية بلغ اجمالي التعويضات المدفوعة عن المؤسسات العراقية للأطراف المتضررة حوالي 115 ،2 مليون دولار بما نسبته 78 % من اجمالي التعويضات التي دفعتها المؤسسة منذ تأسيسها وحتى عام 2003، واستفاد من التعويضات المدفوعة مصدرون عرب ينتمون الى كل من السعودية، الكويت، البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، والجزائر إضافة الى بنكين عربيين أجنبيين مشتركين.. فيما استطاعت المؤسسة استرداد مبلغ 20 ،8 مليون دولار او ما نسبته 18 % من اجمالي التعويضات المدفوعة.وما زال العراق وفق المؤسسات الدولية المعنية بتقويم المخاطر القطرية يحتل مرتبة «درجة مخاطرة مرتفعة جدا» مما يجعل المستثمر ذو النظرة الأبعد هو القادر على اتخاذ المخاطرة والأكثر ميلا لولوج السوق العراقية التي تواجه تحديات عدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم اليقين من حيث تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ديون العراق
وتشكل ديون العراق الخارجية إحدى أهم العقبات أمام إعادة الاعمار وتضيف عبئا آخر الى جانب قلة الإمكانيات والموارد المالية المتوافرة مما سيعيق تحقيق نمو اقتصادي، وتبلغ هذه الديون وفق التقديرات الرسمية العراقية بحوالى 60 مليار دولار بينما تشير جهات أخرى الى تقديرات تتراوح ما بين 1 ،3 الى 250 مليار دولار.. إلا أن اكثر التقديرات ترجيحا تتراوح ما بين 120 الى 130 مليار دولار منها 80 مليارا أصل الدين و50 مليارا خدمة الدين، تتوزع على نادي باريس 40 ملياراً و60 ملياراً من دول خليجية عربية ودول أوروبا الشرقية وروسيا، وديون ما بين 20 الى 30 مليار دولار لجهات خاصة ومتعددة الأطراف من مصارف ومؤسسات تمويلية مما يجعل الدين العراقي الخارجي أساسا من ديون ثنائية بنسبة80 %.
القطاع الخاص
وحول دور القطاع الخاص العراقي في المرحلة الحالية نوهت المؤسسة إلى ان هذا القطاع نشط داخل وخارج العراق لتولي مسئولية إعادة الاعمار ولعب دوراً أكبر على الساحة الاقتصادية وفي تعزيز مبادئ الاقتصاد الحر وتوريد المستلزمات الضرورية لاعادة الاعمار وتنظيم مشاركته في العقود والمناقصات التي ستطرح كطرف فاعل ورئيسي لتولي مهام تنفيذ العقود، وبرز بين ممثلي القطاع الخاص اتحاد غرف التجارة العراقية واتحاد رجال الأعمال العراقيين وجمعية رجال الأعمال العراقيين الذين سعوا الى الدخول في اتفاقيات مع عدد من الأطراف العربية والأجنبية لدعمهم بالخبرات اللازمة لاعادة التأهيل وعملا على تعزيز العلاقة مع نظرائهم في القطاع الخاص العربى والدولي.. وعقدت جمعية رجال الأعمال العراقيين عدة مجالس أعمال في لبنان والأردن وسوريا والبحرين والمغرب لإنشاء المشروعات المشتركة وتبادل الدراسات والمعلومات، كما افتتحت نفس الجمعية مكتبا تمثيليا لها في دبي، وتجري مفاوضات لتأسيس شركات مشتركة منها شركة مقاولات سعودية كويتية عراقية برأسمال 200 300 مليون دولار وتأسيس شركة مصرية عراقية مقرها المؤقت دبي لتقديم خدمات الكمبيوتر في العراق، إضافة الى العديد من الشركات المشتركة الأخرى.