* الرياض - حسين الشبيلي:
بحثت اللجنة المشكل أعضاؤها من مؤسسة النقد ووزارة التجارة والخطوط السعودية والهيئة العليا للسياحة ومكتب «الإياتا» بالمملكة بالاضافة الى لجنة من وكالات السفر، بحثت الصعوبات التي يواجهها سوق السفر بالمملكة وذلك بهدف تحديد مواطن الخلل وإيجاد الحلول المناسبة وناقش أعضاء اللجنة المقترحات الكفيلة بتنظيم سوق السفر حيث تخللت الموضوعات التزام شركات الطيران بقرار الإياتا الذي يطالبهم بإدراج مكاتب وكالاتهم العامة في برنامج التسوية وانشاء قاعدة معلومات للشركات التجارية المتعثرة في سداد المستحقات لوكالات السفر أو الآخرين، لتحديد نسبة المخاطر وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة ومؤسسة النقد كما تضمنت محاور النقاش وضع قواعد تعامل لوكالات السفر مع الشركات التجارية من حيث تقييم الوضع المالي وتحديد التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات وشملت مناقشة المقترحات الساعية للعمل على تنظيم سوق السفر، دعم توجه برنامج تسوية مبيعات الوكالات لتطوير برنامج التأمين التعاوني على مبيعات الوكالات وذلك درءاً لمخاطر الائتمان وتخفيف الأعباء المالية عن الوكالات نتيجة لإصدار الضمانات البنكية بالإضافة الى دعم وتشجيع البنوك لإصدار بطاقات ائتمانية خاصة بالعملاء التجاريين والشركات كوسيلة دفع لمشترياتهم بما فيها التذاكر سواء من وكالات السفر أو من شركات الطيران وذلك لخدمة الأهداف المطلوبة.
يشار الى ان اللجنة قد تم تشكيلها بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وذلك لايجاد الحلول المناسبة لما يمر به سوق السفر بالمملكة من صعوبات بسبب بعض العوامل المتعلقة بسوء الإدارة المالية والمنافسة الضارية بين الوكالات مما أدى بها إلى التنازل عن عمولتها أو منح الشركات التي تتعامل معها بالبيع الآجل تسهيلات تصل الى 3 اشهر او أكثر بالرغم من ان هذه الوكالات مطالبة بتسديد ما عليها من التزامات مالية كل 15 يوما مع العلم ان تلك الوكالات لا يتعدى دورها كونها وسيطة وان الاموال التي يتعاملون بها هي اساساً أموال شركات الطيران بالدرجة الأولى وأموال البنوك بالدرجة الثانية.
| 
