مجلس الشورى يرفض العفو عمّن حكم عليه بحد شرعي

علمت (الجزيرة) أن لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، رفضت العفو عمّن حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة، وبررت اللجنة رفضها بأنه إذا أعيد الشخص المعفى عنه إلى العمل، فسيكون لذلك أثر سلبي، حيث لا يكون للعقوبة أثر رادع عن تكرار الفعل. ورأت اللجنة التي يدرس المجلس رأيها في جلساته المقبلة أنه لو استجيب للرأي القائل: (إنه عفو شامل)، فستتراكم مجموعة من أصحاب السوابق غير المؤتمنين على الأموال، والأعراض، والأنفس، كما أنهم يفقدون هيبتهم أمام مرؤوسيهم وزملائهم. فيما أوصت اللجنة التي يرأسها اللواء متقاعد عبد القادر كمال بأن (ما يصدر عن ولي الأمر من عفو عن العقوبة، إنما هو عفو إداري عن العقوبات الأصلية، ولا يسقط العقوبة التبعية، والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة، ما لم يُنص في أمر العفو على خلاف ذلك).