* طوكيو - رويترز:
تسعى اليابان للاستعانة بالولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز دفاعاتها وذلك بموجب قانون أقره مجلس الوزراء الياباني ويتيح للقوات اليابانية في نفس الوقت تدمير أي سفن يشتبه بها. وبذلك فقد أقر مجلس الوزراء الياباني أمس الثلاثاء مشروعات قوانين تهدف لتحسين قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها أمام أي هجوم وذلك من خلال تعزيز قدرة الجيش على التعاون مع القوات الأمريكية. وتجيء مشروعات القوانين السبعة استكمالاً لتشريع دفاعي سن في يونيو حزيران يمنح رئيس الوزراء سلطة على الوزارات والحكومات المحلية في حالة التعرض لهجوم كما يضع حدوداً لممارسة الحقوق الفردية من أجل تيسير القيام بعمليات عسكرية.
وقال ياسو فوكودا كبير أمناء مجلس الوزراء إن جونيتشيرو كويزومي رئيس الوزراء الياباني أبلغ مجلس وزرائه انه يأمل بالموافقة على مشروعات القوانين هذه خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في 16 يونيو.
وقال فوكودا (نريد أن نسن مشاريع القوانين سريعا خلال هذه الدورة البرلمانية. ونأمل ألا تساندها الأحزاب الحاكمة فقط وإنما أحزاب المعارضة أيضا).
وتأتي أحدث مجموعة من مشاريع القوانين الدفاعية في الوقت الذي تصارع فيه اليابان للتوصل لسبل للرد على التهديدات الحديثة لأمنها بما في ذلك إمكانية التعرض لهجوم من كوريا الشمالية.
وكانت اليابان قد سعت في الآونة الأخيرة لتمديد الحد الذي يسمح به الدستور الحالي للقيام بنشاط عسكري خارج البلاد بإرسال جنود يابانيين للمساعدة في إعادة إعمار العراق وهو إجراء أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
ولا يسمح دستور اليابان السلمي الحالي بقيامها بنشاط عسكري خارج البلاد.
وتتيح مشاريع القوانين الجديدة لرئيس الوزراء السماح للقوات الأمريكية باستخدام ممتلكات خاصة إن لزم الأمر إذا تعرضت اليابان لهجوم أو إذا رجحت أنها ستتعرض لهجوم.
وتسمح مشاريع القوانين أيضا للقوات اليابانية بأن تتشارك مع القوات الأمريكية في الذخيرة والسلع والخدمات في حالة التعرض لهجوم أو توقع مواجهة هجوم. ويسمح التشريع الجديد للبحرية اليابانية بتقييد عمل السفن التي يشتبه في أنها تحمل مواد لدولة تهاجم اليابان ويسمح للقوات اليابانية بتدمير شحنات السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة دمار شامل.
وكان البعض قد انتقد التشريع الذي سن العام الماضي وقالوا انه سيضر بدستور البلاد السلمي وسيعرض الحقوق المدنية للخطر.
| 
