* الرياض - حازم الشرقاوي:
توقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك الرياض انخفاض إيرادات النفط في المملكة عام 2004 إلى 164 مليار ريال مقابل 250 مليار ريال عام 2003م مما يؤدي تحول الفائض إلى عجز مقداره 17 مليار ريال عام 2004م.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض الإنتاج النفطي سيؤثر على نمو القطاع الخاص بشكل كبير، ويؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% عام 2004م مقارنة بـ 6.4% عام 2003م.
وأكد التقرير أن المبادرات الاقتصادية المستمرة وقوة وتراكم السيولة النقدية ونشاطات الاستثمار ستساعد القطاع الخاص في نموه عام 2004م من 3.4% إلى 4.5%، أما الحساب الجاري سيستمر في إظهار فائض عام 2004م يصل إلى 44.5 مليار ريال عام 2003.
وتوقع التقرير أيضاً انخفاض سعر برميل النفط الخام السعودي إلى 21.5 دولاراً مقابل 26 دولاراً عام 2003م نتيجة ارتفاع الإنتاج العالمي من النفط بما يتجاوز حجم الطلب كما سينخفض إنتاج المملكة من النفط إلى 8.2 ملايين برميل في اليوم مقابل 8.7 ملايين برميل في اليوم في العام الماضي.
وأوضح التقرير أن انتاج النفط السعودي وصل إلى أعلى مستوياته وكان لارتفاع سعر برميل النفط فوق المتوقع بكثير كما كان للمبادرات الاقتصادية دور حيوي في القطاع الخاص المحلي وذكر التقرير أن توقعات الحكومة في هذا الصدد تحقيق القطاع الخاص نمواً حقيقياً قوياً عام 2003 بلغ 03.4% والذي يأتي في أعقاب عامين من النمو المتميز 3.75% و04.4% للعامين عام 2001 و2002م على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً إلى ارتفاع إنتاج النفط بصورة كبيرة فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.4% وهو أعلى مستوى له حتى الآن كما أظهرت موازنة الدولة فائضاً كبيرا بلغ 45 مليار ريال بدلاً من العجز الوارد في موازنة 2003 والبالغ 39 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 21 مليار ريال عام 2002، أما عام 2004 فقد حددت الحكومة إيرادات الموازنة بمبلغ 200 مليار ريال ومصروفات قدرها 230 مليار ريال بعجز متوقع يصل إلى 30 مليار ريال. من جهة أخرى أوضح التقرير أن البيانات الاقتصادية الإيجابية طغت على البيانات السلبية مع اقتراب العام 2003م من نهايته وفي تقرير صدر قبيل انعقاد الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين في سبتمبر بدأ صندوق النقد أكثر تفاؤلاً بشأن نمو الاقتصاد العالمي في العام القادم، إلا انه طالب العالم ألا يتجاهل المخاطر الرئيسية التي تهدد الانتعاش العالمي وفي أول اجتماع لهما في المنطقة ركز الصندوق والبنك الدوليان على التحديات والفرص الرئيسة التي تواجه الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي رفع في آخر تقرير له عن الآفاق الاقتصادية العالمية من توقعاته الاقتصادية لأمريكا واليابان والدول الآسيوية الناشئة بينما خفض من توقعاته الاقتصادية لمنطقة اليورو مشيرا إلى توقعه تحقيق الولايات المتحدة لنمو يصل إلى 2.6% هذا العام و3.5% في العام التالي مقارنة بتوقعاته في شهر أبريل التي اشارت إلى 2.2% و3.6% للنمو في العامين على التوالي. وذكر السيد كينث روغوف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي ان الولايات المتحدة تشهد افضل انتعاش يمكن تحقيقه بعد أن أبرز المخاطر التي تهدد هذا الانتعاش برأي صندوق النقد إنما تتمثل في أسواق العمل والعجز التجاري المزدوج في الحساب الجاري والموازنة الذي تعاني منه البلاد وفي اليابان استمرت الأوضاع الاقتصادية في التحسن إلا أن خطر تسارع ارتفاع قيمة الين الذي يتهددها بقي ماثلاً وفي هذا السياق رفع بنك اليابان المركزي من تقويمه للأوضاع الاقتصادية في اكتوبر في ثالث مرة له خلال أربعة أشهر. من ناحية أخرى أكد التقرير أن اليورو شهدت بناء اقتصادياً أعمق ولمدة أطول مما كان متوقعاً حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي فيها خلال الربع الثاني من العام 2003م في الوقت الذي عم فيه الركود الاقتصادي في ألمانيا وايطاليا وهولندا وبينما بقي اقتصاد ألمانيا اكبر اقتصادات المنطقة ضعيفاً للسنة الثالثة على التوالي بقيت فرنسا مكفوفة اليدين بسبب العجز الكبير في موازنتها. وأشار صندوق النقد الدولي إلى ان الاستثمار بقي يشكل نقطة الضعف الرئيسة في السنوات الأخيرة، وقد ساعد على إضعافه مبالغة الشركات في الاقتراض بصفة عامة في موازناتها خلال فترة تضخم أسعار الأصول في أواخر التسعينيات من القرن الماضي بيد أن مما فاقم من حدة تراجع الاستثمارات انخفاض ثقة القطاع العائلي (قطاع الأفراد) جراء تزايد أعداد العاطلين عن العمل مع معاناة الصادرات من ارتفاع قيمة اليورو في السنة المنصرمة.
| 
