* الرياض - م. خالد السليمان:
قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة: إن التحدي الأول للسياحة بالمملكة هو جذب السائح السعودي، وإن نجاح ذلك سيتضح خلال السنوات الخمس الأولى من السياسة العامة لتنمية السياحة الوطنية. كما أشار إلى أن السعوديين مفطورون على حب العمل، وخدمة الوطن، والحفاظ على قيمهم النابعة من ثقافة إسلامية أصيلة.
وأوضح سموه لدى تقديمه ورقة عمل حول (التجربة الإدارية) في الملتقى الإداري الثاني الذي يعقد تحت عنوان (الإدارة والمتغيرات العالمية الجديدة)، أن السياحة لا تعد هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التنمية الإقليمية، وإثراء التراث والثقافة، وربط المواطن بمجتمعه ووطنه، إضافة إلى تأمين وسائل وفرص الترفيه والرحلات الترويحية.
وأضاف أن الهيئة بدأت فور تأسيسها ببناء جهاز إداري مرن يتعامل مع السياحة كصناعة مترابطة ومتكاملة، قادرة على التكيف مع المفهوم الحديث للإدارة (فهي منشأة حديثة ولدت في عصر جديد، وعملت على استقطاب الكفاءات المؤهلة القادرة على العمل في إطار ثقافة متميزة تتوافق مع دور الهيئة ورسالتها).
وحول أبرز التوجهات والنماذج الإدارية التي تنتهجها الهيئة العليا للسياحة أوضح سموه أن الأمانة اعتمدت أسلوب إعادة الهندسة، للتخلي قدر الإمكان عن إجراءات العمل الروتينية الراسخة، والتفكير بصورة جديدة في كيفية تطوير صناعة السياحة في المملكة، وتغيير المنهج الأساسي للعمل لتحقيق تطوير جوهري في الأداء في مجالات السرعة والتكلفة والجودة. ومن أبرز نتائج إعادة الهندسة - حسب سموه - دمج مجموعة وظائف في وظيفة واحدة، وتفويض العاملين المزيد من الصلاحيات، والتخلص من النمطية، وتشكيل التنظيم على أساس توفيقي بين المركزية واللامركزية، والتركيز على الكفاءة المهنية العالية لمنسوبي الهيئة. واعتبر سمو أمين عام الهيئة أن ندرة الكفاءات الوطنية المتخصصة في أعمال وتخصصات السياحة، مثل: الإدارة السياحية والتخطيط السياحي، والتسويق والترويج السياحي، ونظم المعلومات السياحية، والأنظمة والقوانين السياحية، والتعليم والتدريب السياحي، من التحديات التي تواجه تنمية السياحة الوطنية؛
الأمر الذي دفع أمانة الهيئة للتعاقد مع مجموعة من الخبراء في مجال السياحة، وكذلك الاستعانة بخبرات منظمة السياحة العالمية والبنك الدولي، للمساعدة في إعداد مشروع تنمية السياحة الوطنية.
وقدم سموه عدداً من المقترحات في هذا الجانب من بينها تشجيع الجامعات الوطنية والقطاع الخاص على إنشاء أقسام وكليات جديدة للعلوم السياحية والفندقية، بالإضافة إلى دعم التدريب والابتعاث في مختلف التخصصات والمهارات السياحية، والتعاون المستمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تطوير الخبرات وإكساب المهارات والمعارف التي تحتاجها جميع قطاعات السياحة. وبين الأمير سلطان بن سلمان في الملتقي الذي تنظمه الجمعية السعودية للإدارة برعاية معالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي، أن خطة العمل الخمسية الأولى (1424 - 1428هـ) التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة ترمي إلى تأسيس أجهزة سياحية في المناطق، ووضع برنامج وخطة عمل للتنمية السياحية في كل منطقة، فضلاً عن إعداد مخططات مبدئية ودراسات جدوى اقتصادية أولية للمشروعات الريادية في مناطق التنمية السياحية ذات الأولوية، وإعداد واعتماد شروط الاستثمار واستقطاب عروض المستثمرين. وقال سموه إن الهيئة بعدد توقيع مذكرة تفاهم مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب، تستهدف تنشيط فعاليات السياحة الرياضية، واستثمار طبيعة المملكة الصحراوية والبحرية والجبلية في تنظيم عدد من البطولات الرياضية التي تستهوي السياح ممارسين ومتفرجين.
وأكد سموه أن الهيئة تعد من المؤسسات الرائدة في مجال تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في المملكة، لافتاً إلى البدء في مشروعين أساسيين هما نظام العمل الإلكتروني المتكامل ونظام تخطيط موارد المنشأة، حيث يختص المشروع الأول بتطبيق نظام متكامل لإنشاء المعاملات الإدارية الداخلية ومتابعتها مما سيوفر درجة عالية من الرقابة على معاملات الهيئة بما يضمن تحقيق الدرجة القصوى من السرعة والكفاءة والإنتاجية، أما المشروع الآخر فهو يختص بتطبيق نظام متكامل لإدارة الموارد المالية والإجراءات المحاسبية وكذلك إدارة الموارد البشرية والمشتريات والتخزين، ومن خلال هذا النظام يتم إنجاز كافة المعاملات المالية ومعاملات الموارد البشرية عن طريق الحاسب ووفق سياسات وإجراءات عمل مسبقة التحديد تضمن الرقابة على موارد الهيئة وتوفر المرجعية التي يعتمد عليها في التخطيط والتنظيم. ويتوقع الانتهاء من المشروعين خلال هذا العام حسب خطط العمل المعتمدة.
وفي مجال إدارة المشاريع إلكترونيا، كشف عن تطبيق نظام حاسوبي لإدارة المشاريع والرقابة على الإنجاز وإدارة الموارد اللازمة بشكل إلكتروني كامل يتيح للإدارة التنفيذية التعرف على مراحل إنجاز كافة المشاريع والمعوقات والمخاطر المحتملة في كل مرحلة مما يوفر مستوى عاليا من المتابعة المستمرة.
| 
