* الرياض - الجزيرة:
ورد للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس العديد من الأسئلة والاستفسارات حول قطع غيار السيارات الأصلية والتجارية والمجددة والمقلدة.
وفي هذا الصدد نود أن نؤكد بأن الهيئة لا تألو جهداً في سبيل تحقيق حماية المواطنين كما يسرنا أن نورد هنا بعض الحقائق عن الاستفسارات التي عادة ما تثار في الإعلام المقروء نظراً لعدم وضوح الفرق بين قطع الغيار الأصلية والتجارية والمجددة والمقلدة وفي هذا المجال نشير أنه من المتبع في صناعة السيارات أن تقوم بعض المصانع بمهمة الصناعات المغذية لشركات تصنع السيارات, حيث إنه ليس من الممكن فنياً أو المقبول اقتصادياً قيام صانع السيارة بتصنيع جميع أجزائها الكثيرة جدا.
وقد تم تصنيف قطع غيار السيارات كالتالي:
1- قطع غيار أصلية.
2- قطع غيار تجارية.
3- قطع غيار مجددة.
4- قطع غيار مقلدة.
1- قطع الغيار الأصلية: هي قطع تنتجها الشركة الصانعة للسيارة عن طريقها مباشرة, أو تنتجها شركة أخرى متخصصة في هذا النوع من قطع الغيار, طبقاً لمتطلبات الشركة الصانعة للسيارة, بحيث تقوم الأخيرة بنفسها بالرقابة الفنية على الجودة سواء بسحب عينات أو التفتيش أثناء الإنتاج, وتمر القطع على الشركة الصانعة للسيارات لتوسم باسمها أو علامتها التجارية قبل تسويقها.
2- قطع الغيار التجارية: وهي قطع تنتجها شركات متخصصة في قطع الغيار وطبقاً للمواصفات القياسية العالمية أو الإقليمية أو الوطنية مع مراعاة متطلبات الشركة الصانعة للسيارة, ولا تخضع هذه القطع لرقابة أو تفتيش صانع السيارة ولا تحمل اسمه ويتم تسويقها عن طريق الشركة المصنعة لقطع الغيار مباشرة.
3- قطع الغيار المجددة: وهي قطع غيار مأخوذة من سيارات قديمة أو سيارات تعرضت لحوادث بحيث يتم إعادة تجهيز هذه القطع وتغليفها وتسويقها تحت مسمى (قطع مجددة) وهذه القطع يستحيل تحديد عمرها الافتراضي ومدى الاستهلاك الذي تعرضت له أو احتمال وجود عيوب داخلية لم تكتشف ظاهرياً, كما أن أساس هذه القطع قد يكون أصلياً أو تجارياً أو مقلداً, وتسمح كثير من الدول بتداول قطع الغيار المجددة على شرط أن تكون المصانع تحت إشراف الدولة وتستعمل قطع غيار أصلية أو تجارية فقط ويوضح على العبوة أنها (مجددة).
4- قطع الغيار المقلدة: وهي أصل المشكلة, وهي قطع تقلد اسم أو العلامة التجارية للشركة الصانعة للسيارة أو لقطعة الغيار, ويكون التقليد خداعاً في الشكل أو حروف الكتابة, وهذه القطع يمكن الجزم بعدم تناسب مستوى جودتها لما هو موجود عن طريق الشركات الصانعة للسيارات أو قطع الغيار التجارية, وهي مصدر خطورة من نواحي السلامة علاوة على أنها تبديد للأموال والوقت وجهد المستهلك, وهذا النوع من القطع يندرج تحت طائلة الغش التجاري وتتولاه الجهة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق المواصفات في المملكة وهي الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة في وزارة التجارة.
أما الهيئة فيتركز دورها في وضع المواصفات القياسية التي تحدد مستوى الجودة الذي يجب أن تكون عليه قطع الغيار التي ترد إلى المملكة لحماية المستهلك من الغش والاستغلال, وقد أصدرت الهيئة في مجال قطع غيار السيارات ما يزيد على 40 مواصفة قياسية سعودية اختصت في سلامة السيارة وفي الإطارات - البطاريات - حزام الأمان - الكابح - فاتر الزيت والوقود والهواء - السيور - الزجاج - المرايا, كما أن هناك العديد من مشاريع المواصفات في طور الإعداد, كما نود أن نوضح هنا أن الهيئة تقوم بدراسة الشكاوى التي ترد إليها حول بعض قطع الغيار وتحولها إلى الجهات المختصة بالتطبيق, كما تقوم الهيئة حالياً بالتعاون مع وزارة التجارة بإصدار شهادات مطابقة لبعض قطع الغيار التي ترد للمملكة بحيث يمنع دخول القطع المقلدة أو التي لا تحقق مستوى الجودة المطلوب, وسوف يتم زيادتها في القريب العاجل لتشمل أكبر قدر ممكن من قطع الغيار خاصة التي لها علاقة بالسلامة, وقد تم تكوين لجنة مؤلفة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, ووزارة الداخلية, ووزارة التجارة, ووزارة المواصلات, ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية, لإعداد لائحة لعملية الاستدعاء للسيارات وقطع الغيار والإطارات وملحقاتها, وسوف تشمل هذه اللائحة جميع المتطلبات الواجب على الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة التقيد بها لضمان سلامة وحقوق المستهلك في حالة حدوث عيب مصنعي دون تحميله أية مصاريف, ومن ضمن هذه المشاريع مشروع يحدد المتطلبات الأساسية لقطع الغيار, وقد روعي في هذا المشروع وضع الشروط والضمانات لعدم دخول قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات إلى أسواق المملكة, وتم توزيع المشروع داخلياً وخارجياً على الجهات ذات العلاقة، وجار دراسة مرئياتهم لتحقيق الفائدة المرجوة, علماً بأنه قد صدرت لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها بالقرار الوزاري رقم 2397 وتاريخ 7- 11-1422هـ وقام بإعداد هذه اللائحة لجنة مكونة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة المواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية, وتتضمن هذه اللائحة المتطلبات والواجبات التي يجب أن تتقيد بها الشركة الصانعة ووكيلها في المملكة لضمان سلامة وحقوق المستهلك في حالة حدوث عيب مصنعي دون تحميله أية مصاريف ولا بد أيضاً من التنويه أنه يجب أن يصاحب ذلك دائماً وعي المستهلك, كما أن الهيئة تقترح في هذا المجال أن تشارك الشركات الصانعة والوكلاء والغرف التجارية في إجراء حملات توعية.
وإصدار كتيبات توضح أوجه الغش التي تتعرض لها قطع الغيار, حفاظاً على سلامة المستهلك وما له وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
|
