في تصريح لـ ( الجزيرة )
د. الخلف: كود البناء السعودي سيقر خلال الستة الأشهر القادمة

* الرياض - م. خالد السليمان:
كشف ل (الجزيرة) معالي الدكتور خالد بن يوسف الخلف مدير عام الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء أن نظام الكود سيقر خلال ستة الأشهر القادمة مشيراً إلى أن المسودة الأولية للكود قد فرغ منها الآن.وأوضح الدكتور الخلف في تصريحه إلى أهمية كود البناء بقوله: استشعرنا أهميته ومدى الحاجة إليه حين انطلقت عجلة البناء في المملكة سريعة في خطط خمسية سابق التشييد فيها طموحها وتجاوزه بإبداع في الإنجاز زمناً وكماً ونوعاً.. ولكن بنظم بناء جاءتنا من الشرق والغرب وقال: إن نظام الكود سيعمل بمشيئة الله على تحديد الأساليب الملائمة التي تضمن الحد المقبول من الصحة والسلامة العامة للتصميم والتنفيذ للمباني وكذلك تتماشى مع الظروف والتقاليد والقيم في المملكة ليكون مرجعاً للمختصين وحكماً بين المتنازعين ونظاماً يلتزم به المختصون والعاملون في كافة المجالات المتصلة بالتشييد والبناء بالإضافة إلى أنه سيعمل على مواجهة مشكلة كبرى نادى بها المختصون ناتجة عن تفاقم المشاكل في قطاعات مختلفة نتيجة اتباع نظم وأساليب متعددة قد لا تستجيب تماماً لاحتياجاتنا لأنها وضعت لتلائم ظروفها الموضوعة من أجلها والتي تختلف اختلافاً جذرياً عن الظروف الخاصة بالمملكة.
وأضاف: إن الدراسات والإعداد لكود البناء السعودي بدأت منذ وقت مبكر وشكلت له لجان من عدد من المختصين في كثير من المجالات فهناك لجنة خاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية والحرائق والزلازل وغير ذلك من اللجان التي لها علاقة في خروج كود بناء مميز يكمل ما افتقده المصممون والمنفذون في المباني وكذلك سيبلور شخصية سعودية مميزة في عالم العمارة.
مما يجدر ذكره أن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 3-3-1392ه، كهيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه معالي وزير التجارة، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في المملكة. ومجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها. ويقوم مدير عام الهيئة بتنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها، ويتأكد من حسن سير العمل في الهيئة، ويشرف على إدارتها الفنية والإدارية وكذلك فرعيها في المنطقة الشرقية والغربية والهيئة هي الجهاز الوطني الوحيد للتقييس بالمملكة.
كما أنها مختصة بجميع الأنشطة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس ويندرج تحت عملها وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات، وطرق الفحص والاختبار وكذلك نشر المواصفات القياسية بأنسب الطرق ونشر التوعية بالتقييس وتنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة إضافة لوضع قواعد منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة وتنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها والاشتراك في الهيئات العربية والإقليمية والدولية للمواصفات والمقاييس.