* الرياض - الجزيرة:
عقد مؤخراً في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, في الرياض, لقاء علمي تحت عنوان (تحديد أولويات البحث العلمي والتطوير التقني في المملكة), بمشاركة فريق علمي من المدينة, وعدد كبير من المختصين, ومنسقي القطاعات الحكومية المختلفة, العاملين على تنفيذ سياسة الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية في المملكة.
وتم خلال اللقاء, مناقشة الموضوعات المتعلقة بالسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة, ولا سيما ما يتعلق بالأساس الإستراتيجي الرابع, الخاص بأولويات البحث العلمي, من حيث منهج العمل, والوضع الراهن للبحوث, وأسس ومعايير تبنيها, والبرامج والمشروعات المقترحة للخطة الخمسية الثامنة للتنمية في المملكة.
وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم العبدالعالي, المشرف على الإدارة العامة لبرامج المنح البحثية في المدينة, أنه تم تحديد المعايير الأمنية, والاقتصادية, والريادية, كأساس لاختيار الأولويات وفقاً لقابليتها للتنفيذ بالإمكانات المتاحة, وقابليتها لإجراء تعديلات على الإمكانات المتاحة, وبرصد اعتمادات مالية إضافية لها.
وأضاف أن البرامج والمشروعات المقترحة للخطة الخمسية الثامنة, حددت في 19 مجالاً, هي: المياه, الغذاء, والدواء, الصحةوالتعليم, الزراعة, الأمن العسكري والداخلي, النقل, الاقتصاد والتخطيط, الصناعة, الطاقة, النفط, البيئة, الثروات الطبيعية, والالكترونيات, الاتصال والمعلومات, الفضاء, الشعائر الإسلامية, الفرص الواعدة, وتطوير الآليات والمنهجيات للبحث العلمي.
وقد أقرت السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية, بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر, في 27-4-1423هـو وتتضمن عشرة أسس استراتيجية هي: الرؤية الشمولية, التعليم والتدريب, التقنية أولويات البحث والتطوير, قدرات البحث والتطوير, الإبداع والابتكار, الإدارة والنظم, التعاون العلمي والتقني, المخصصات المالية, والمعلومات.
ويركز الأساس الاستراتيجي الرابع على تبني اتجاهات رئيسية للبحث العلمي والتطوير التقني, بما يلبي متطلبات أولويات الأمن الوطني الشامل, والتنمية المستدامة, وذلك من خلال السياسات التالية: توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتحقيق الأمن, وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدفاع والأمن الوطني, وتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية, ودعم البحث العلمي والتطوير التقني في مجالات المحافظة على البيئة, واستكشاف الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخداماتها.
كما يأتي ضمن هذه السياسات, العناية بالبحث العلمي والتطوير التقني في مجال الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات, وتوجيه البحث العلمي لخدمة الشعائر الإسلامية وتيسير أدائها, مع رصد وتتبع الفرص الواعدة التي تتيحها التطورات العلمية والتقنية المعاصرة والمستجدة, خاصة في المجالات المتوقع كون تأثيرها ملموساً على الاقتصاد الوطني في العقدين القادمين, تطوير آليات ومنهجيات فاعلة لتحديد ومراجعة أولويات البحث العلمي, والتطوير التقني على المستوى الوطني تشارك فيها الجهات ذات العلاقة.
وأشار الدكتور العبدالعالي الى ان منهج العمل, حدد حول سبع خطوات: الأولى منها تتعلق بمراجعة ما يتوفر من معلومات حول الأولويات, ومنهج بعض الدول في وضع الأولويات مثل: أمريكا, اليابان, بريطانيا, والخطط الخمسية السبع للمملكة, ودراسة الوضع الراهن للعلوم والتقنية 1416- 1419هـ, والدارسات الاستشرافية, ودراسة أولويات الجانب العلمي المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصدارات ندوتي البحث العلمي.
والخطوة الثانية, تجميع المعلومات عن آليات تحديد الأولويات, ووضع البحوث في المؤسسات ومراكز البحوث في المملكة, حيث تمت مخاطبة 63 جهة ومركزا للحصول على المعلومات المتعلقة بذلك المجال, والخطوة الثالثة تصميم استبيانات حيث وزعت على 27 جهة, و22 مركزا للبحوث, ونحو ألف متخصص.
أما الخطوة الرابعة فكانت حول استقصاء لأهم الأولويات للخطة الخمسية الثامنة,
والخامسة:عقد لقاء علمي .
والخطوة السادسة:تصنيف الأولويات من واقع الاستبانات
والخطوة السابعة والأخيرة: ترتيب الأولويات بعد مناقشتها مع الجهات والمتخصصين.
أما عن الوضع الراهن, فقد أبان الدكتور العبدالعالي أنه خلال الفترة من 1419-1423هـ, بلغ عدد البحوث المنفذة 2699 بحثاً في مجالات الطب, والهندسة, وعلوم الأساس والزراعة, 36.3 في المائة منها أساسية, و10.3 في المائة تطويرية, و53.4 في المائة منها تطبيقية.
وذكر الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي, ان دراسة الوضع الراهن كشفت غياب الأولويات البحثية المبنية على الاحتياجات الوطنية, عدم وجود تنسيق كامل بين مراكز البحوث, عدم وجود قواعد بيانات وطنية للبحوث, وتركيز البحوث في مجالات فرعية محدودة, ومعظمها يغلب عليه الجانب التطبيقي, بالإضافة إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في البحث والتطوير متواضعة جداً, في الوقت الذي تغيب فيه وجود مراكز للأبحاث في القطاعات العامة في المملكة فضلا عن أن عدد الأبحاث السنوية شبه ثابت, والبحوث التطويرية نابعة من مبادرات فردية, وكمية الأبحاث مرتبطة بعدد الباحثين في المجال.
|
