القرني في مداخلة على رأي القاضي:
هذا اللقب هو المناسب لهذه الفئة ويجب على القضاة الالتزام بالرتب كما العسكريين

امتداداً لما تناوله الأستاذ حمد القاضي تحت عنوان المشايخ بين المعالي والفضيلة المنشور في العدد (11468) الصادر بتاريخ 1-1-1425هـ على صفحات هذه الصحيفة المفضلة لمحتوياتها الثمينة والهادفة بخصوص ما يراه من (عدم مناسبة إطلاق لقب معالي على علماء الشرع الذين يحدثون الناس ويفتونهم وأن الأليق هو لقب فضيلة) وعليه فإن الألقاب التي تطلق على المؤهلين في العلوم الشرعية بما يتناسب مع ما يحملونه من فقه ويقومون به من أعمال رسمية في الدولة وصولا للألقاب المنسجمة مع دورهم ومكانتهم من (سماحة وفضيلة ومعالي) أقول بأن لي نحو تلك الالقاب رأياً قد يكون فيه توفيق بين تلك الألقاب وأعلامها وبما يتناسب مع حالهم الشرعي والوظيفي والعام كما أن لي مقترحاً أطرحه من خلال هذه الصفحة لأصحاب هذه الألقاب المميزة والتي نفخر بها جميعاً في هذا المجتمع الذي يقدر للعلماء مكانتهم بدءاً من الراعي الذي كان مثالاً يحتذى في احترام أولئك الأعلام وانتهاء بأصغر الرعاة من هذه الرعية المثالية، وهذا من يمن الطالع، فأما الرأي فهو أن يضاف لقب معالي لأصحاب الفضيلة فيطلقان معاً على العلماء والقضاة الذين بلغوا درجة التمييز ممن يعمل على سلم القضاء وما يعاد له في المحاكم الشرعية العامة والمستعجلة وديوان المظالم، أو من يعمل في السلم الوظيفي الشرعي برتبة وزير والمرتبة الممتازة ومن ذلك أعضاء هيئة كبار العلماء ومجلس القضاء الأعلى ونحوها فيقال (صاحب الفضيلة معالي الشيخ فلان) وقد عبر بهذا النص صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى في إحدى جلسات مجلس الشورى الرسمية التي حضرها عدد من قضاة التمييز بديوان المظالم، وكلامه حجة من حيث مكانته اللغوية والشرعية والتشريعية.
وأما المقترح الذي أطرحه هنا بالمناسبة فهو أن الملحوظ في الاحتفالات الرسمية التي يحضرها المشايخ الأفاضل ممن بلغوا في هذا المستوى علماً أو سلم عمل فلا يشار لهم اثناء الحديث أو التقديم أو الكتابة مرتبين وفقا لمستوياتهم تلك. كما أن الملحوظ عليهم هم وهم القدوة في كل الأمور، عدم تقيدهم فيما بينهم بذلك كما يتقيد العسكريون تسلسلا وفق رتبهم، فالنظام والترتيب والانضباط فيه وضع للناس في مواضيعهم دونما عشوائية كالتي نراها من تقدم من يعمل - مثلا - على الفئة (ب) على من يعمل على الفئة (أ) أو رئيس محكمة على قاضي تمييز في اي لقاء رسمي كون أحدهم يغلب عليه التواضع ولا يحب اجراء سبق بلا ضوابط، وهذه ملحوظة أتمنى لو تبنت الجهات الرسمية في وزارة العدل وديوان المظالم والشؤون الإسلامية تعميما على منسوبي تلك الأجهزة ليلتزم بذلك منسوبوها وستتبعهم تلقائيا بقية الجهات الرسمية والإعلامية التي ستنقل ما تراه من تعامل أصحاب الشأن مع بعضهم مما يزيدهم تميزاً وحرمه، وإذا كان هناك من سيقول (كل طير يشبعه مخلابه) كما يقول المثل الشعبي فهذا يعني إقرار العشوائية.