أضواء
اقتصاد العراق بعد الدستور(3)
جاسر عبدالعزيز الجاسر

في دول العالم الثالث - والعراق بالطبع منها - تأتي تلبية حاجيات المواطن الأساسية قبل الاهتمامات السياسية، فلقمة العيش بل وحتى توفير الكهرباء والماء، أهم بكثير عند مواطن دول العالم الثالث.. عكس الدول المتقدمة التي ترى، وهي على حق من وضوح حقوق المواطن والواجبات التي تتضمنها الدساتير هي التي تسهل لهذا المواطن الحصول على احتياجاته الإنسانية في العيش الكريم، وتوفير الخدمات الضرورية، وهكذا فإن تحسين الأوضاع الاقتصادية في العراق، وتثبيت الأمن هما العاملان الأساسيان في إنجاح خطوة وضع الدستور المؤقت، وصولاً إلى الانتهاء من وضع الدستور الدائم. وتشكيل الأجهزة التنفيذية : من مجلس رئاسي، وحكومة تنفيذية تعيد العراق إلى وضعه الطبيعي وتنهي الاحتلال الأجنبي؛ ولهذا فإن الساعين إلى إنجاح التجربة العراقية كقنطرة لتعميم الديمقراطية الغربية في الشرق الأوسط يعملون على إصلاح الوضع الاقتصادي في العراق تسهل مهمتهم وتجعل العراقيين أكثر ميلاً لتأييد التحولات الجديدة. وفي هذا السياق خصصت الإدارة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليار دولار لتنشيط الاقتصاد العراقي سيتم صرفه في الشهر القادم (نيسان-ابريل)؛ مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد بشكل كبير كما يأمل مناصرو الوضع الجديد.
أيضاً يؤكد هؤلاء ان معدل البطالة الحالي والمرتفع جدا سيبدأ بالتلاشي، بعد أن تبدأ عملية إعادة إعمار العراق والمقرر أن تنطلق في الشهر القادم، وتتطابق آراء الاقتصاديين العراقيين مع هذه التوقعات، بل انهم يزيدون على ذلك بأن حملة إعادة الإعمار لن تستوعب العمالة الوطنية فحسب، وتمتص البطالة، بل سيضطر العراق إلى جلب عمالة أجنبية لسد الاحتياجات الوظيفية المتبقية، وستتولد في هذه الحالة (ورقة سياسية) في يد حكام الوضع الجديد لكسب تأييد الدول المصدرة للعمالة، مما يجعل لعملية إعادة الإعمار جوانب سياسية إضافية بعد استغلال الإدارة الأمريكية عقود إعادة الإعمار في العراق لفرض إرادتها على الدول التي كانت تعارض الحرب على العراق.
تبقى المشاكل الخدمية وخاصة ذات العلاقة بخدمات الكهرباء والماء، خاصة وأن أشهر الصيف بدأت تلقي بظلالها على العراق ومشاكلها؛ حيث ترتفع درجات الحرارة مما يزيد من نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية، وتشح نسب المياه، ولهذا فإن قوات الاحتلال تعمل وبصورة مكثفة على انهاء جميع المشاكل المتعلقة بقطاعي الكهرباء والماء ، وغيرها من المشاكل الحيوية التي من شأنها أن تضعف معنويات المواطن العراقي وتؤثر في حياته اليومية.