* الرياض - الجزيرة:
توقع تقرير اقتصادي استمرار النمو للاقتصاد السعودي للعام الحالي 2004م مشيرا الى تطور هادىء في العلاقات التجارية للمملكة مع العالم ، وقال التقرير إن هذا التطور مرشح للتسارع عند الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وكان تقرير صدر عن البنك السعودي البريطاني في نشرته للربع الرابع من العام 2003 قد أوضح أنه قبيل إعلان الميزانية المالية السعودية في 15 ديسمبر 2003م، أصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي حول الاقتصاد السعودي مؤكدا ازدهار ذلك الاقتصاد كما ورد في الميزانية المالية السعودية.
وقد هنأ صندوق النقد الدولي في تقريره المذكور الحكومة السعودية على برنامج الإصلاحات الهيكلية وسياستها لتحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص وتنوع اقتصادي وخفض نسبة البطالة، وقد اقترح الصندوق إصدار نظام السوق المالية ونظام التأمين جنباً الى جنب السعي العام نحو تعزيز النظام القانوني والإطار المؤسساتي في الاقتصاد.
وقد ركز التقرير مرة أخرى على النظام الضريبي وعبّر صندوق النقد الدولي عن دعمه لمسعى الحكومة السعودية من أجل تنويع الإيرادات الحكومية بعيدا عن البترول، ولذلك فقد أوصى بفرض ضريبة شركات جديدة إضافة إلى فرض رسوم على بعض السلع الاستهلاكية المحددة.. ومن شأن هذه الاجراءات التعويض عن خسائر الإيرادات المتوقعة بسبب انخفاض التعرفة الجمركية الجديدة المعتمدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى جانب المصروفات فان صندوق النقد خفض المصروفات الحكومية التقديرية وخفض الإعانات وتحجيم فاتورة رواتب القطاع العام وخفض وظائف القطاع العام - القطاع الحكومي، وبالطبع فإن قوة الميزانية المالية في عام 2003م تضعف الحافز للمضي بأي من هذه الإجراءات المقترحة في الوقت الحاضر.
ومن الطبيعي في التطورات العالمية الحالية أن يؤيد صندوق النقد الدولي التوجه نحو المزيد من الخصخصة للمشاريع والأعمال الحكومية والإسراع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأن يدعم استمرار تثبيت سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، ومن حيث الجوهر فإن كافة هذه التوصيات تطابق نفس الرسالة التي يبعث بها صندوق النقد الدولي للمملكة منذ سنوات عديدة.
العلاقات التجارية للمملكة مع العالم
هناك تطور هادىء يحصل في العلاقات التجارية للمملكة مع العالم، وهذا التطور مرشح للتسارع عند انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.. وأغلب التطورات الرئيسية تتعلق بمصادر الواردات، وهناك بعض الاتجاهات الهامة الحاصلة حالياً نخص منها بالذكر ما يلي:
- هبوط حصة الولايات المتحدة من السوق السعودية من 21.3% إلى 16.3% في الفترة ما بين 1998م و2002م ويمثل ذلك هبوطا بقيمة أكثر من 3 بلايين ريال سعودي في الواردات السنوية، وهذا النوع من التغيير لم يسبق حصوله من قبل.
- بالمثل هبطت حصة المملكة المتحدة في نفس الفترة من 8.5% إلى 6% ويمثل ذلك هبوطاً بقيمة أكثر من بليوني ريال سعودي.
- إن الرابح الأكبر من هذا الانخفاض هو الصين والتي ارتفعت صادراتها إلى المملكة من مستويات هامشية في السبعينيات لتصل إلى 3.6 بلايين ريال سعودي في عام 1998م وإلى حدود 6.5 بلايين ريال سعودي في عام 2002م، وتبلغ حصة الصين حاليا 5% من السوق السعودية مقارنة بنسبة 3.2% في عام 1998م.. كما رفعت ألمانيا أيضا صادراتها إلى المملكة بأكثر من 3 ملايين ريال سعودي في فترة خمس سنوات لتبلغ حصتها من السوق حاليا 8.4% أما اليابان فبعد مرحلة صعبة استردت صادراتها إلى المملكة عافيتها لتقارب 13.5 بليون ريال سعودي في عام 2002م مقارنة بمبلغ 9.7 بلايين ريال سعودي في عام 1998م وبذلك ترتفع حصتها من السوق السعودية من 8.6% إلى 11.1%.
- الأمر المثير للاستغراب هو وضع الهند وكوريا الجنوبية فبالرغم من أن صادرت هذين البلدين إلى المملكة ترتفع في كل سنة إلا أن حصتهما الحالية من سوق المملكة بقيت كما هي دون أية زيادة.
- بقيت حصة البلدان الأخرى - بخلاف أكبر 10 دول مصدرة إلى سوق المملكة - ثابتة إلى حد عند نسبة 35% وتمثل حاليا 43 بليون ريال سعودي في السنة.
وقياسا بالنمو السريع للواردات في السبعينيات والثمانينيات فإن نمو واردات المملكة في الوقت الحاضر يعتبر متواضعا فقد نمت قيم الواردات فقط بنسبة 7.6% في الفترة ما بين 1998م و2002م، ومن الجدير بالذكر أن هناك في الوقت الحاضر إنتاجاً محلياً أوسع نطاقاً وقادراً على المنافسة في مجال السلع الرئيسية.
ويرجع أحد أسباب ما تقدم إلى التغير في تركيبة ومكونات الواردات، وأكثر الأمثلة وضوحاً هي واردات تجهيزات النقل، فقد نمت هذه الواردات الى 26.7 بليون ريال سعودي بنهاية عام 2002م ممثلة بذلك نسبة 22.1% من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنسبة 17.7% فقط في عام 2000م (19.9 بليون ريال سعودي)، وكانت بلدان كاليابان المستفيد الأكبر من ذلك وفي نفس الوقت بقيت واردات الآلات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار ثابتة نسبياً عند حدود 25.6 بليون ريال سعودي تقريبا.. أما واردات المواد الغذائية فقد ارتفعت أيضا ولكن بنسب متواضعة في السنوات الأخيرة.
وهناك بعض التغيرات الملحوظة في هيكل الواردات خلال السنوات العشر الأخيرة (1993م -2003م) فقد ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.6% فقط خلال هذه الفترة أو بنسبة تقل عن 1.5% في السنة، وقد تراجعت بعض فئات الواردات مثل الأقمشة والمنتجات المعدنية والمعادن الأساسية والمجوهرات بالرغم من شدة تقلب هذه الأخيرة من سنة إلى أخرى.
هذا، وقد بقيت واردات المواد الغذائية في مستوى معقول جداً ليحل محلها المزيد من الإنتاج المحلي، ونظرا لأن النمو السكاني المرتفع يضع ضغوطا متزايدة على السلع الاستهلاكية فقد ارتفعت واردات المواد الغذائية الجاهزة على سبيل المثال بنسبة تزيد عن 200% منذ عام 1993م.
إن فوائد الصادرات البترولية واضحة من حيث المصروفات الحكومية وآثارها على اعمال القطاع الخاص كما أن الصادرات غير البترولية شهدت ارتفاعا بمعدل كبير لتصل إلى 32.4 بليون ريال سعودي حتى عام 2002م من 21.7 بليون ريال سعودي في عام 1999م، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 49%، بينما ارتفعت صادرات البتروكيماويات إلى 13.6 بليون ريال سعودي من 9.1 خلال هذه الفترة، مما يترك نمواً جيداً للصادرات الأخرى بنسبة 68%.
ومن الأمور الأكثر تشجيعا بالنسبة لأداء الصادرات ما ورد في آخر طبعة من تقرير Arab World Competitiveness للفترة 2002م - 2003م، والذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.. حيث يصنف التقرير المذكور قطاعات التصدير المختلفة تحت فئات (أداء عالٍ) (أداء منخفض) (أداء متراجع) و(أداء في الأزمات).. وتمثل فئة (الأداء العالي) قطاعات الصادرات التي تزيد حصتها السوقية في أسواق العالم المتنامية بشكل مطرد.. أما فئة (الأداء المنخفض) فتمثل القطاعات التي أمامها سوق عالمية متنامية، إلا أن حصتها من السوق في هبوط مستمر، أما القطاعات المتراجعة فهي التي سوقها العالمي ثابت بينما تتراجع حصة البلد من السوق.
وأخيراً فإن القطاعات ذات (الأداء في الأزمات) هي القطاعات التي تهبط قيمة سوقها الدولية في الوقت الذي يزيد فيه البلد من حصته السوقية، وعلى الرغم من أن هذه المعلومات تركز على الفترة 1996م الى 2000م، إلا أن هناك بعض النتائج العامة، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- كان أداء المملكة جيداً (أداء عال) في بعض اسواق الصادرات العالمية المتنامية.
- كان بإمكان بعض القطاعات أن تكون ذات اداء أفضل. وينطبق ذلك على الحالات التي يتم فيها تشجيع الصادرات (الزيوت البترولية غير الخام، الهايدروكاربونات الأكيليكية وبعض البوليمرات والكوابل - الأسلاك المعزولة).
- انحصرت قطاعات الصادرات المتراجعة في قطاعين اثنين فقط.
- ليس هناك قطاعات ذات أداء الأزمات.
( * ) المصدر: تقرير 2002م -2003م Arab World Competitveness Report 2002-3 | 
