شئون عمالية
لتغطية نسبة السعودة التوظيف من أجل التوظيف (2-2)
عبدالله صالح محمد الحمود(*)

تحدثنا في الجزء الأول من هذه المقالة، بشيء من الإيجاز عن الوظيفة وأهميتها، والمنافع التي يفترض أن يجنيها طالب العمل والمستجد في العمل على حد سواء، كما تم التطرق إلى ملاحظة هذه الزاوية على إحدى المنشآت الغذائية في مدينة الرياض والتي قامت بتوظيف عمال سعوديين كان من المفترض أن يكون لهم دور وإسهامات فعلية في تشغيل هذه المنشأة،والتي يقوم نشاطها الفعلي على تصنيع الغذاء ، فما كان ملحوظاً على هذه المنشأة هو استقطاب العمالة الوطنية لأجل تحقيق نسبة السعودة المطلوبة، وبالتالي القيام بتشغيلهم بشكل صوري دون أدنى واجب فعلي يؤدونه، ومن هذه القصص الكثير والكثير، فمنها ما نسمع عن تسجيل أسماء وهمية في سجل بعض المنشآت، ومن ذلك أيضا من يقومون بتوظيف عمالة وطنية بشكل رسمي ويصرف لهم رواتب أو أجوراً مع إعفائهم من عملية الحضور للدوام الرسمي، وربما يعتقد البعض من أصحاب العمل أن لتوجههم هذا مايبرره إلا أننا هنا أمام مساءلة نفس، فهل نحن نعيش انعدامية ثقة في العامل الوطني؟، أم ان الكفاءات التي يتم استقطابها هي دون المسؤولية؟ أو لا تمتلك أي مهارات او لديها مؤهلات متدنية، أو أننا نحتاج إلى المزيد من تطوير أنظمتنا العمالية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؟! وعلى أية حال فإنني اعتقد ان الحل الجذري ولو مرحليا لهذه القضية التي بدأت في التنوع والانتشار بسبب على مايبدو فقدان حلقة بين الأطراف الثلاثة المعنيين بالأمر (صاحب العمل - العامل - وزارة العمل) هو أن نسعى جاهدين لطرح مفاهيم وحلول نوعية، حول ذلك، وأن نترك الحلول الوقتية ذات المسكنات التي ربما تضر أكثر مما تنفع، ولعلنا هنا نقترح حيال ذلك ما يلي:
1 - يفترض ألا يوجه أي طالب عمل إلا للمنشأة التي يتواءم نشاطها مع تخصصه الدراسي او الدورات التدريبية التي نالها، وخصوصاً إن كان هناك من خبرة متوافرة لديه.
2 - إعداد برنامج للمتابعة والمراقبة من لدن مكاتب العمل تجاه المنشأة التي تم تحويل العامل السعودي عن طريقها، أو تلك التي قامت بتوظيف طالب العمل مباشرة علىأن يحصل مكتب العمل المختص على معلومات عن هذا الأخير، وأن يكون من أسس هذا البرنامج التأكد من تثبيت الموظف المعين في الوظيفة المرشح لها.
3 - قيام وزارة العمل بمنح مزايا خاصة حول الخدمات التي تقدمها مكاتب العمل تجاه المنشآت التي يثبت اتباعها تطبيق الأصول الإدارية والفنية لآليات التوظيف، ولعل يكون من ذلك إصدار تأشيرات عمل عند الحاجة بأعداد أكثر من المنشأة غير المتعاونة، وكذا أية مزايا أخرى تتوافر لدى مكاتب العمل.