|
|
انت في
|
|
هنالك علاقة طردية بين متغير الاستقرار والانتعاش الاقتصادي ومتغير الاستقرار الأمني والسياسي، حيث يعتبر الاستقرار الأمني شرطاً ضرورياً لتحقق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي. صحيح أنه لا يمكن القول بأن تحقق الاستقرار الأمني شرط كاف لتحقق الاستقرار الاقتصادي ولكنه بالضرورة مطلب رئيس لا يمكن بدونه لمجتمع من المجتمعات أن ينعم باستقرار وانتعاش اقتصادي. وإذا نظرنا إلى واقع المجتمع السعودي في هذه الأيام التي تشهد حدوث أعمال إرهابية تستهدف زعزعة الأمن وهدم مقومات الاستقرار السياسي والأمني، إلا أن المتغيرات الاقتصادية لا تزال وستبقى بإذن الله تتحرك تحركاً إيجابياً على عكس ما كان يتوقعه بعض المحللين والقائمين على هذه الأعمال الإرهابية. ولعل ما يحدث في مجال الاستثمار العقاري وحركة الاستثمار وأعداد التراخيص الاستثمارية وعمليات التحويل النقدي وحركة رجال الأعمال من وإلى المملكة وغيرها من المؤشرات المهمة يؤكد أن ما يحدث من أعمال لم يؤثر على القرار الاستثماري، مما يؤكد على ثقة رجال الأعمال والاقتصاديين في رجال الأمن السعوديين وقدرتهم على فرض المرتكز الأمني الوطني. وهذه النتيجة تعتبر شهادة تقدير لعطاء رجال الأمن الأبطال الذين استطاعوا أن يثبتوا للعالم أنهم قادرون على حفظ الأمن وتهيئة البيئة الملائمة لحياة مستقرة على الأرض السعودية المباركة، وشهادة تقدير لأصحاب القرار الأمني وعلى رأسهم سمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده للشئون الأمنية الذين استطاعوا إدارة الأزمة بكفاءة عالية حفظت للاقتصاد والمجتمع السعودي تماسكه واستقراره. |
![]()
[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة] |