الجرباوي: غياب الأفق السياسي والظروف الأمنية الراهنة أهم أسباب تأخير الانتخابات العامة

* رام الله - نائل نخلة:
تعمل لجنة الانتخابات المركزية على التحضير لانتخابات فلسطينية عامة (رئاسية وتشريعية) للمرة الثانية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية ، خلال الفترة القادمة، وسط ظروف أمنية وسياسية معقدة تجعل من إجراء الانتخابات عملية تحتاج إلى الكثير من الجهود المتكاتفة من كافة الأطراف لتسهيل وتسريع العملية الانتخابية والتي تمر عبر عدة مراحل من تسجيل وترشيح واقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وفي ظل تلك الظروف التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تواجه لجنة الانتخابات المركزية صعوبات جمة لإتمام العملية الانتخابية، منها غياب الأفق السياسي الواضح، والوضع الأمني الذي يعيق الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لاسيما بين المحافظات الفلسطينية بسبب الحواجز الأمنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى جدار الفصل التي تبنيه إسرائيل في قلب الأراضي الفلسطينية والذي يصعب وصول الطواقم والمواد الانتخابية للتجمعات التي تقع خلف الجدار. ولتوضيح ما يدور في كواليس لجنة الانتخابات أجرينا المقابلة مع الأمين العام والمسؤول التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية د. علي الجرباوي، وإليكم نص المقابلة:
* إلى أين وصلت الاستعدادات لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة؟
- نعمل حاليّاً على استكمال جميع التحضيرات الميدانية اللازمة للبدء في عملية تسجيل الناخبين، حيث سيتم الانتهاء من هذه التحضيرات بحلول هذا الصيف. وقد انتهينا سابقاً من التحضيرات المكتبيّة التي شملت بناء الجهاز التنفيذي للجنة الانتخابات المركزيّة وافتتاح مقر رئيس للإدارة الانتخابية في رام الله ومكتب إقليمي في قطاع غزة، وانتهينا أيضاً من وضع الهيكليات اللازمة لهذه المقرّات وتعيين الطواقم الأساسية فيها وتدريبهم، إضافةً إلى وضع الخطط والإجراءات اللازمة لعمليات التسجيل والاقتراع.
*متى تتوقعون أن تتم الدعوة للانتخابات، وما مدى جاهزيتكم لذلك؟
- هل تحدد موعد نهائي للانتخابات؟ وإن لم يتحدد فمتى؟
لا بدّ بدايةً من تنفيذ عملية تسجيل الناخبين، وعملية التسجيل تتطلب وجود عدة عوامل يقع معظمها ضمن اختصاص المستوى السياسي. وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات المركزيّة فهي تعمل جاهدةً على إنهاء كافة التحضيرات الميدانية، اللازمة للشروع في عملية تسجيل الناخبين، بحلول هذا الصيف.
* ما هي أبرز المشاكل والصعوبات التي تعترض لجنة الانتخابات المركزية في الوقت الحالي؟
- هناك مجموعة من الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة، فهناك غياب الأفق السياسي الواضح المطلوب لتفعيل المشاركة الشعبيّة والحزبيّة والمؤسسيّة في الانتخابات، وهناك الوضع الأمني الراهن الذي يعيق الحركة في الضفة والقطاع وبينهما، والذي يُصعّب أيضاً من إجراء العمليّات الانتخابيّة التي تتطلّب حدّاً معقولاً من الأمن لتنفيذها. تبرز أيضاً قضيّة الجدار الفاصل الذي يمنع وصول الطواقم والمواد الانتخابيّة إلى العديد من التجمّعات السكّانيّة التي يحيط بها.
هناك أيضاً صعوبات أخرى مثل الحاجة إلى تبنّي المستوى السياسي لخيارٍ بشأن التسجيل في دائرة القدس. أخيراً لا بدّ من أن تتوضّح لدينا طبيعة النظام القانوني الذي ستجري الانتخابات بموجبه، فرغم وجود قانونٍ ساري المفعول، إلا أنّ هناك عدّة خيارات يدرسها المجلس التشريعي حاليّاً ولا بُدّ من مراجعة الخطط والإجراءات التفصيليّة التي قمنا بإعدادها للتحقّق من مطابقتها لأيّة قوانين جديدة في حال إقرارها.
* ما هي الجهات التي قدمت إليكم الدعم للتحضير للعملية الانتخابية وما هو حجم الدعم المقدم بهذا الخصوص؟
- يأتي كل التمويل المخصص للجنة الانتخابات المركزية من وزارة المالية الفلسطينية التي وقعت بدورها عدة اتفاقيات تمويل مع أطراف أخرى، علماً أنّ الموازنة التقديريّة لتأسيس الإدارة الانتخابيّة وتنفيذ عمليّتيّ تسجيل الناخبين والاقتراع تبلغ حوالي 19 مليون دولار.
* هل هناك نية لتعديل قانون الانتخابات أو إقرار قانون جديد للانتخابات؟
- إن تعديل القوانين هو من اختصاص المجلس التشريعي وسنعمل في لجنة الانتخابات على تطبيق القوانين التي يتم إقرارها من السلطة التشريعيّة.
* ما هي ضمانات النزاهة في حال إجراء الانتخابات؟
- ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات هي المسألة الأهم في العملية الانتخابية، ولضمان نزاهة الانتخابات يجب ضمان سريان العمليات الانتخابية بشكل دقيق وفقاً للقانون، فهذا يضمن غياب التمييز ما بين المواطنين، واعتماد العدالة في توزيع صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد بما يضمن وصول جميع فئات المواطنين إليها بسهولة، وحرية الدعاية والإعلان للمرشحين وأحزابهم لإيصال برامجهم السياسية وسياساتهم إلى جميع المواطنين، كما تشمل النزاهة الفرز الصحيح (العلني والمراقب) لأصوات المقترعين.
ومن الضمانات الأخرى فتح المجال أمام أعداد كبيرة من المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين للمراقبة على العمليات الانتخابية. وقد قمنا بصياغة إجراءات قانونية مفصلة لاعتماد هؤلاء المراقبين والوكلاء.
* كيف يمكن أن نفهم الحيادية في لجنة يشكلها الرئيس الفلسطيني وهو طرف في الانتخابات؟
- هل تتأثر لجنة الانتخابات بأي توجهات سياسية أو تتعرض لأي ضغوط من قبل أي طرف سواء السلطة الفلسطينية أو القوى الفلسطينية الأخرى؟
- تستمد لجنة الانتخابات المركزية حياديتها واستقلاليتها من القانون، فقد نصّت المادّة 4 من قانون الانتخابات على استقلال اللجنة المالي والإداري الكاملين وعلى عدم خضوعها لأية سلطة حكومية أو إدارية أخرى.
*من هي الجهات التي ستراقب العملية الانتخابية؟
تمكّن إجراءات اللجنة جميع مؤسسات المجتمع المدني المسجلة رسمياً والأحزاب السياسية والحكومات والمؤسسات الأجنبية من تقديم طلبات لاعتمادها جهات مراقبة على العملية الانتخابية، ونحن نرحّب بكل هذه الأطراف على أن تلتزم بحقوقها وواجباتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
* هل ستكون الانتخابات على أساس تنظيمات أم بشكل فردي؟
- يعتمد القانون ساري المفعول على النظام الأغلبي ونظام القوائم المفتوحة الذي يمكن عبره انتخاب الأفراد الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية، الإ أن هناك أنظمة أخرى تمكّن المواطنين من الاقتراع للأحزاب السياسية مباشرة، وهي أنظمة التمثيل النسبي، والأمر هنا يعود إلى السلطة التشريعية لاختيار النظام الذي تراه مناسباً.
*كيف يتم تسجيل الناخبين؟
- تطبيقاً لقانون الانتخابات يتم التسجيل في مراكز تفتتحها لجنة الانتخابات لهذه الغاية، وتكون موزّعة على التجمّعات السكانيّة الفلسطينيّة المختلفة. وعلى المواطن بدايةً التأكّد من حيازته الوثائق المطلوبة للتسجيل، ومن ثم التوجه إلى مركز التسجيل الموجود في تجمعه السكاني. يقوم موظف التسجيل بالتحقق من المعلومات المطلوبة حول العمر والجنسية ومكان الإقامة، ومن ثمّ تعبئة طلب تسجيل، ثم يسلم الموظف وصل التسجيل للناخب الذي يصطحبه معه يوم الاقتراع.
* كيف سيتم التعامل مع الفلسطينيين الذين انتقلوا من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى؟
يختار الناخبون المركز الذي يرغبون في تسجيل أسمائهم فيه شرط وجوده ضمن نطاق التجمع السكاني الذي يقيمون فيه، وعلى أن يقوموا بالاقتراع في نفس هذا المركز يوم الاقتراع. وهناك شروط لإثبات الإقامة منها العنوان المدوَّن في بطاقة الهوية، أو سند ملكية منزل أو عقد إيجار منزل أو وصل بذلك، أو وصولات الضرائب أو الرسوم لقاء الخدمات العامة التي تثبت محل الإقامة ضمن حدود التجمع السكاني الذي يتبعه مركز التسجيل، أو شهادة يدلي بها ثلاثة ناخبين مؤهلين من ضمن منطقة التجمع السكاني التابع له مركز التسجيل.
* كيف سيتم التعامل مع دائرة القدس الانتخابية؟ وهل سيكون هناك مراكز للتسجيل والاقتراع في القدس؟
- لدائرة القدس الانتخابية خصوصيتها وحساسيّتها، وتقوم لجنة الانتخابات المركزيّة بدراسة عدّة خيارات فنيّة تمكّن المواطنين الفلسطينيّين في القدس من ممارسة حقوقهم الانتخابيّة، وبشكلٍ يُراعي خصوصيّة هذه الدائرة، ويبقى تبنّي أحد هذه الخيارات من اختصاص المستوى السياسي.
* الأسرى الفلسطينيون هل يحق لهم التسجيل والانتخاب؟
- يتم العمل على تبني استثناء يسمح للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من التسجيل والترشيح عن طريق الوكالة، في حين ينص قانون الانتخابات على أن عملية الاقتراع لا تتم إلا مباشرةً من الشخص الذي ينوي الإدلاء بصوته.