الجزيرة تضع النقاط على الحروف في ملف خطة الانفصال والمبادرة المصرية..
حماس: خطة شارون تفرض استحقاقات أمنية كبيرة هي بمثابة تصفية وتدمير للشعب الفلسطيني..

* فلسطين المحتلة - بلال أبودقة:
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الهدف مما يسمى بخطة شارون والتي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة هو تصفية وتدمير الشعب الفلسطيني.. مؤكدة حرصها على الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، وتعزيز خيار الحوار في سبيل تقريب وجهات النظر لتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني..
وقال، سامي أبو زهري، الناطق الإعلامي لحركة حماس في قطاع غزة: إن العدو الصهيوني يرفع هذه الخطة بيد، وباليد الأخرى يبطش بشعبنا من خلال مواصلة الاغتيالات والاجتياحات للمدن الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة..
مضيفا: ان هذه الخطة تفرض استحقاقات أمنية كبيرة على شعبنا الفلسطيني، وهذا ما يؤكد على أنها فخ كبير يستدرج الشعب الفلسطيني.. وطالب أبو زهري في اتصال خاص مع الجزيرة جميع الفصائل الفلسطينية بأخذ الحيطة والحذر من هذه الخطة، مؤكداً أن أي انسحاب شامل للعدو الصهيوني من قطاع غزة، هو بفعل المقاومة الفلسطينية..
وقال الناطق الإعلامي لحركة حماس: إذا تم الانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة سوف تشارك حركته مع جميع الفصائل في بناء المجتمع الفلسطيني وإدارة الشأن الفلسطيني.. مشددا على أن اهتمام حركة حماس في هذه الأيام منصب على صد العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.. مشيراً إلى أن الهدف من وراء هذا الاهتمام هو تفويت الفرصة على العدو الذي يسعى لإشغال المقاومة الفلسطينية بخطته ليواصل حربه المسعورة ضد شعبنا ومقاومته الباسلة..
حماس تتبع تكتيكات جديدة لتوفير الحماية لقياداتها العسكرية والسياسية..
وحول استمرار العمليات الفدائية للحركة والهدف منها قال الناطق الإعلامي لحركة حماس: إن العمليات الاستشهادية بغزة هي تأكيد من حركة حماس على مواصلة المقاومة الفلسطينية، ضد الاحتلال وضد العدوان الذي يستهدف شعبنا الفلسطيني في الوقت الذي يدعو فيه البعض إلى وقف المقاومة.. مؤكدا أن العمليات الجهادية لكتائب القسام متواصلة لوقف العدوان، ولدفع الأذى عن الشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه المشروعة..
وأرجع الناطق الإعلامي، غياب قادة حركة حماس وعدم ظهورهم في وسائل الإعلام وظهور قيادات شابة جديدة لحركة حماس إلى الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه الحركة، التي تتبع من حين لآخر تكتيكات جديدة لتوفير الحماية لقياداتها العسكرية والسياسية، موضحا: أن ما يجري الآن هو جزء من هذا الإطار..
وأضاف، يقول: انه ورغم هذه الاحتياطات والإجراءات فالحركة تتواصل مع الجماهير الفلسطينية ولا تنقطع عنهم.. كما أكد أبو زهري أن حركة حماس ضد مواصلة المفاوضات مع العدو الصهيوني، لأن الشعب الفلسطيني جرب هذه المفاوضات التي أثبتت فشلها، وجرّت عليه الكوارث والويلات، قائلا: العدو ركل هذه الاتفاقيات جانباً وأعلن عن موتها، لذلك نحن من طرفنا نعتبرها أيضاً ماتت ومن حقنا أن نبحث عن خيار آخر وهو المقاومة..
ابو لبدة: الحوار الداخلي يسير باتجاه التوصل لوثيقة مشتركة..
من ناحيته أكد، الدكتور حسن أبو لبدة، رئيس ديوان مجلس الوزراء الفلسطيني أن رئيس الوزراء الفلسطيني، احمد قريع، ابلغ مؤخرا الرئيس المصري حسني مبارك والوزير عمر سليمان والدكتور أسامة الباز بنتائج الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، مؤكداً أن هذا الحوار يسير باتجاه بلورة اتفاق حول وثيقة فلسطينية داخلية أعدت سابقاً.
وحول مضمون هذه الوثيقة قال أبو لبدة: إن الحوار حول محتوى وجوهر هذه الوثيقة يتم داخل الأروقة الفلسطينية - الفلسطينية الداخلية وليس في الخارج.
وأضاف، يقول: إن أحمد قريع اطلع المصريين على نتائج الحوار الذي تم قبل أكثر من أسبوع وتمت مناقشة التوقيت الأنسب لنقل الحوار إلى القاهرة، مؤكدا أن الحوار الفلسطيني - الفلسطيني اتسم في الجلسة الأخيرة بالمسؤولية العالية من قبل المشاركين بمن فيهم ممثلو حركة حماس الذين كانوا منفتحين باتجاه إيجاد الإطار الأنسب لتنظيم العلاقات الفلسطينية الفلسطينية.
وأعرب رئيس ديوان مجلس الوزراء الفلسطيني عن تفاؤله في حال استمرت هذه الروح خلال الجلسات القادمة أن يتم التوصل إلى القواسم المشتركة المرجوة. وبالنسبة للتصريحات التي تحدثت عن أن القاهرة لن تستقبل الفصائل الفلسطينية ما لم يتم الاتفاق على الحد الأدنى.. قال أبو لبدة في بيان صحافي تلقت الجزيرة نسخة منه: لا، هناك اتفاق فلسطيني - فلسطيني على أن ينتقل الحوار إلى القاهرة عندما تكون هناك قواسم مشتركة أنجزت وان القضايا المتبقية قضايا محدودة وتتطلب حسماً معيناً. موضحا أن الحوار مع كافة الفصائل مستمر في مدينة غزة وهناك حوار في مدينة رام الله يجري في أروقة القيادة الفلسطينية، ولدينا اتفاق على عقد لقاء رفيع المستوى كل شهر مرة إلى أن نتوصل إلى اتفاق حد أدنى يؤهلنا إلى نقل الحوار إلى القاهرة لاستكمال الاتفاق في حده الأقصى.
وأكد أبو لبدة أن زيارة الوزير عمر سليمان ستتم في موعدها في 24 من الشهر الجاري، وإذا كانت هناك أية مستجدات ستكون ذات علاقة بعدم تمكن المصريين من الحصول على الضمانات الكافية من أي من الأطراف الثلاثة. ورداً على سؤال حول المتطلبات التي وردت في المشروع المصري والمستوحى من خريطة الطريق فيما يتعلق بتوحيد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تحت قيادة وزير داخلية قوي ونقل بعض الصلاحيات من الرئيس عرفات إلى رئيس الوزراء أحمد قريع.. قال أبو لبدة في البيان الصحافي: إن الحديث يدور حول إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتكون قادرة على فرض سيادة القانون وضبط النظام العام والحفاظ على الجبهة الداخلية حتى لو تطلب ذلك العمل باتجاه إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى أن القيادة الفلسطينية وافقت على خريطة الطريق وعلى شكل الأجهزة الأمنية كما وردت في خريطة الطريق بشكل واضح..
وبالنسبة لوزير الداخلية الفلسطيني تابع أبو لبدة يقول: لتوحيد الأجهزة الأمنية لا بد من وجود وزير داخلية قادر على إدارة الجهد الأمني الفلسطيني وقادر على حماية النظام العام وسيادة القانون. فكرة الحلول المؤقتة والدولة المؤقتة مرفوضة من الفلسطينيين، لأنها ستبقي على هذا الصراع..
وكان السفير الفلسطيني لدى الجامعة العربية، محمد صبيح، أكد يوم السبت، الموافق 19 - 6 - 2004 أن رئيس الوزراء احمد قريع ابلغ الرئيس المصري حسني مبارك بان حوارا بين الفصائل الفلسطينية يجري الآن للاتفاق على وثيقة حول إدارة مشتركة لقطاع غزة في حالة انسحاب إسرائيلي منه. وقال صبيح إن قريع أكد للرئيس مبارك أن الحوار الذي بدأه الرئيس ياسر عرفات في رام الله مع كافة الفصائل الفلسطينية يستهدف التوصل إلى وثيقة مكتوبة حول اشتراكها مع السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة في حالة انسحاب إسرائيلي منه. وأضاف صبيح، يقول: إن هذه الوثيقة ينبغي أن تتضمن كذلك موقف الفصائل الفلسطينية من الدور الذي ستقوم به مصر في غزة..
وشدد على أن اتفاقا وطنيا فلسطينيا بين كل الفصائل حول الدور المصري أساسي لكي تمضي القاهرة قدما في تنفيذ مبادرتها.
وأكد السفير الفلسطيني لدى الجامعة العربية أن هذا الحوار الفلسطيني- الفلسطيني سيتواصل في القاهرة في مرحلة لاحقة بعد التوصل إلى حد أدنى من التوافق بين الفصائل الفلسطينية.. وكان، أسامة الباز، المستشار السياسي للرئيس المصري أكد مؤخرا أن مصر تشترط للمضي قدما في مبادرتها موافقة الفصائل الفلسطينية والتزام اسرائيل بعدم تدخل قواتها المسلحة مجددا في الأراضي الفلسطينية التي ستنسحب منها.. من جانبه قال احمد قريع، رئيس الوزراء الفلسطيني، السبت الموافق 19 - 6 - 2004 في مكتبه في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة: انه آن الأوان لوضع حد للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي مرة واحدة ونهائيا والى الأبد، مؤكدا أن فكرة الحلول المؤقتة والدولة المؤقتة مرفوضة لأنها ستبقي على هذا الصراع؛ مشددا على الإدارة الأمريكية حل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إذا أرادت تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين حلا عادلا قائما على الشرعية الدولية..
المبادرة المصرية مرهونة بموافقة الفصائل الفلسطينية وخصوصاً حركتي حماس والجهاد الإسلامي..
هذا وما تزال مصر تنتظر توافق الفصائل الفلسطينية على وثيقة تتضمن موافقة مكتوبة على دورها في قطاع غزة في حال انسحاب اسرائيل للمضي قدما في تنفيذ مبادرتها بإرسال خبراء أمنيين للمساهمة في بسط الأمن، كما تنتظر دعما دوليا وضمانات أميركية بأن اسرائيل ستلتزم عدم عودة جيشها مجددا إلى الأراضي التي ستنسحب منها. وكانت القاهرة اقترحت مبادرة تقضي بقيامها بدور أمنى محوري في قطاع غزة قبل وبعد انسحاب إسرائيلي من القطاع، وعرضت إيفاد ما بين 150 و200 خبير أمنى مصري إلى قطاع غزة لاعادة تأهيل 30 ألفا من أفراد الشرطة الفلسطينية ومساعدتهم في ضبط الأمن بعد الانسحاب الذي يفترض أن يبدا في آذار - مارس من عام 2005 حسب قرار الحكومة الاسرائيلية.
وكانت وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، نشرت مؤخرا أن طليعة فرق الأمن المصرية ربما تصل إلى قطاع غزة في نوفمبر- تشرين الثاني المقبل، لتبدأ بتجهيز أفراد الشرطة الفلسطينية إذا قررت مصر وضع اقتراحها موضع التنفيذ.
وقد أعلن الرئيس المصري حسني مبارك مؤخرا: أنه لا بد من ضمانات لتأمين أفراد الأمن المصري، مضيفا: نحن متفقون مع الجانب الأميركي والفلسطيني والإسرائيلي على ضرورة تأمين قواتنا.. ويقول مراقبون ومحللون سياسيون: إن المبادرة المصرية مرهونة الآن بموافقة الفصائل الفلسطينية، وخصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي بعد أن تلقت القاهرة، مؤخرا موافقة مكتوبة من الرئيس الفلسطيني عرفات على اقتراحاتها..
الجهاد تتحفظ، والجبهة الشعبية ترفض المبادرة المصرية
يذكر أن الشيخ عبد الله الشامي، القيادي في حركة الجهاد، أعلن مؤخرا عن تحفظه حيال المبادرة المصرية، وقد ذكرت مواقع على شبكة الإنترنت تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الشامي بعث رسالة إلى الحكومة المصرية أعرب فيها عن قلق حركته من لعب مصر دوراً أمنياً في نهايته يصب في مصلحة دولة الاحتلال.. وأشاد الشامي في رسالته واوضح تقديره للعلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين، وكذلك دور مصر التاريخي لدعم قضية الأمة، قضية فلسطين، وقال:لا ننكر كذلك الحروب العديدة والطويلة التي خاضتها مصر ضد أعدائها والتي كانت فلسطين دائماً في جوهر أهدافها..
وقال الشامي في رسالته: إن الموقف السابق هو الذي جعلنا ننظر بقلق إلى موقف الحكومة المصرية الأخير والذي يهدف إلى لعب دور أمني على الحدود بين مصر وقطاع غزة، ودور أمني آخر في تدريب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، هذا الدور الأمني في نهايته يصب في مصلحة دولة الاحتلال؛ التي تريد أن تخرج من قطاع غزة من دائرة الصراع حتى تنفرد بأهلنا وأشقائنا في الضفة الغربية؛ حتى تتمكن من فرض سياسة الأمر الواقع والتي وافق عليها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بوش.. ومن ثم تزرع بذور التجزئة داخل الشعب الفلسطيني من قضيته المركزية...
وفي أول رد سياسي على تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك حول طلبه موافقة الفصائل الفلسطينية على المبادرة المصرية، أكدت كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية) في بيان لها رفضها لهذه المبادرة وأوضحت بأنها تقول للرئيس المصري: اننا لا نعطي ضمانات لأي كان من ضباطه وبأن رصاصنا سيستهدف كل من يحاول النيل من المقاومة، حسب البيان..
وحذرت الكتائب في بيانها ممن وصفتها بالأيدي الخفية الأمريكية والبريطانية التي بدأت تتسلل إلى فلسطين المحتلة، موضحة ان عيون المقاومة الفلسطينية تتابع هذه الجهات.. وأكدت كتائب أبو علي مصطفى في بيانها بأن عملياتها ستطال فلسطين المحتلة عام 48 (اسرائيل)، وانه لا فرق لديها بين مدني أو عسكري إسرائيلي في ظل الاغتيالات والاعتقالات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني..
وكان أحمد ماهر، وزير الخارجية المصري، أكد مؤخرا أن الجهود المصرية تهدف لخدمة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن أي انسحاب من أرض عربية هو أمر يجب أن يرحب به الجميع. جاء ذلك ردا على أسئلة المحررين الدبلوماسيين حول هجوم بعض الفصائل الفلسطينية على المبادرة المصرية بشأن دفع عملية السلام.
وأضاف ماهر، يقول: أريد أن أقنع نفسي بأن بعض التعليقات الصادرة من هنا وهناك تأتي عن عدم معرفة.. ولا أصدق أنها تأتي كمحاولة لتشويه الحقائق، لأن الحقائق واضحة لكل من يريد أن يراها كما أن دور مصر معروف ولا أعتقد أن أحدا من الشعب الفلسطيني أو في منظماته لا يقدر الدور المصري وهذا ما سمعناه منهم وأكدوه لنا..
وقال: إن الشعب الفلسطيني يعرف مصر ودورها ويعرف ما تسعى إليه، كما أن مصر تعرف الشعب الفلسطيني وأصالته وتقف معه في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه، مشيرا إلى أن كل خطوة تقربنا من هذا الهدف هي خطوة في الطريق الصحيح..
وقال: إن مصر تعرف الطريق الصحيح وتعرف قدرها وقدر الشعب الفلسطيني ولا تلتفت إلى ما يحاول البعض إثارته..
إسرائيل طرحت فكرة الانسحاب لعدة أسباب، فشل نظرية الأمن، وفقدان الأمن الشخصي والجماعي، وفشل شارون في تحقيق الأمن خلال 90 يوماً..
وكان العقيد، محمد دحلان وزير الشؤون الأمنية السابق أكد انه مع أي قرار تتخذه السلطة الفلسطينية تجاه خطة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية باعتبارها الكيان السياسي الذي يمثل الشعب الفلسطيني والإطار الوحيد المنتخب، مؤكدا على أن خطة الانسحاب إنجاز للشعب الفلسطيني ويجب أن يكون الانسحاب فعليا وليس شكليا.
وأشار إلى أن إسرائيل طرحت فكرة الانسحاب لعدة أسباب وهي فشل نظرية الأمن الإسرائيلي، وفقدان الأمن الشخصي والجماعي، وفشل شارون في تحقيق الأمن خلال 90 يوما، حيث وجد نفسه خلال ثلاث سنوات مكشوفا، إضافة إلى ما طرح من أوراق عمل حشرته في الزاوية من وجهة نظر حزبية وشعبية، موضحا أن كافة العناصر اجتمعت لكي تدفع شارون ليكون موقفه افضل من دفاعه عن عبقرية الانسحاب وأوضح دحلان أن عبقرية الانسحاب المحتمل وفق وصفه، جاءت من جانب واحد دون التزامات أو استحقاقات من قبل السلطة داعيا إلى تحويل هذا الانسحاب إلى رافعة سياسية مستقبلا ورافعة دولية للضغط على اسرائيل وإظهار السلطة بأنها باتت قادرة على بناء نموذج ديمقراطي في حالة توفر الإرادة السياسية.
وقال دحلان: لدينا فرصتان؛ إما تحويل قطاع غزة إلى نموذج متكامل من كافة الجوانب وان نكون افضل من أي نموذج عربي خاصة أننا نمتلك الكفاءة والخبرة والتجربة، وإما أن نحول القطاع إلى كابول، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجربة الماضي، وموضحا انه في حالة عدم استغلال الفرصة المتاحة سنضطر للانتظار حتى العام 2007 والذي يتزامن مع الانتخابات الاسرائيلية..
وكان دحلان يتحدث خلال المؤتمر الذي نظمه مشروع تمكين القيادات الشابة بطاقم شؤون المرأة وحمل عنوان (ما بعد الانسحاب من غزة)، واشار إلى أن تخوف اسرائيل من إغراق القطاع بالسلاح يمكن معالجته من خلال إيجاد طرف ثالث يتولى فحص البضائع القادمة من الخارج وليس الأفراد لتخفيف معاناتهم..
وقال دحلان: إن قطاع غزة بدون ميناء أو مطار لا يساوي شيئا ويجب عدم بذل أي جهود تستثني وجود الميناء والمطار.. وحول الدور المصري في عملية الانسحاب قال دحلان: إن مصر ترددت مئات المرات قبل موافقتها لعب دور في عملية الانسحاب إلا أنها في مراحل مبكرة بعد إعلان شارون فكرته الانسحاب عدلت عن موقفها واقتنعت بلعب دور فاعل لها في القطاع باعتباره يشكل البوابة الأمنية لها مؤكدا أن الحكومة المصرية أبدت موقفها الواضح في إعادة الشرعية للشعب الفلسطيني، وأن الجانب المصري لن توجد له أية أطماع سياسية في المنطقة وان كان له مصالح فيها.
وأشار إلى أن الشعب المصري عبر عن عدم رضاه عن ا لدور المصري وجازفت الحكومة المصرية وأخذت هذا الدور.. واضاف دحلان، يقول: كان يجب علينا أن نبحث عن أي دولة تتبنى مواقفنا السياسية للخروج من الوضع الراكد، موضحا أن الوجود المصري سيكون رمزيا لتقوية المؤسسات الفلسطينية ومصر لن تقوم بدور السلطة..
وأكد دحلان أن فكرة الانسحاب يجب أن تناقش في إطارها الصحيح بعيدا عن الانفعال والحماس الزائد، متسائلا هل ستكون بداية للانعتاق من الاحتلال أو استمرارا لتعميق الاحتلال تحت شعارات متعددة، مشيرا إلى أن السلطة حتى اللحظة لم تتبن موقفا محددا إزاء الانسحاب من القطاع، وقال: أنا مع السلطة باعتبارها الكيان السياسي الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والإطار الوحيد المنتخب.. وقال دحلان في معرض رده على أسئلة الصحافيين والمشاركين: انه لا يوجد شريك حقيقي للسلام منذ أن تولى شارون سدة الحكم في اسرائيل ولكن على السلطة الفلسطينية أن توجد الشريك المناسب.. من ناحيته، أكد، رشيد أبو شباك، مدير عام جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة أنه لن يترتب على السلطة الفلسطينية أية التزامات في حالة انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة من طرف واحد، نافيا بشدة الشائعات التي تتردد حول وجود مبادرة مصرية بشأن الانسحاب الإسرائيلي وما سيتلوه من ترتيبات.
وقال أبو شباك خلال لقائه الصحفيين بمكتبه في غزة: في حال الانسحاب الإسرائيلي من طرف واحد وبدون أية ترتيبات مع الجانب الفلسطيني فإن هذا الوضع هو الأمثل بالنسبة لنا؛ لأنه لن يضع على عاتقنا أية التزامات نتيجة ذلك، وأضاف، يقول: لقد كثر الحديث عما يسمى المبادرة المصرية ولكن ليس هناك مبادرة وإنما جهد مصري يأتي انطلاقا من مسؤولية مصر القومية ومصلحتها وأمنها القومي، مشيرا إلى أن مصر لن تحاول أن تفرض حلا أو أمرا واقعا محددا على شعبنا. وأشار أبو شباك إلى أن هناك اتصالات بدأت بين السلطة والفصائل على قاعدة تشكيل رؤية مشتركة في حال الانسحاب الإسرائيلي، وقال ليس هناك مواقف واضحة أو مبلورة لدى القوى السياسية والاخوة المصريون يبذلون جهدا من أجل إعادة تنشيط الحوار الفلسطيني. وأضاف: لا توجد لدينا نوايا لتكرار تجربة 1996 ولذلك لسنا بحاجة إلى إعادة تدريب أو تأهيل إذا كانت لدينا نوايا سيئة، وإذا اقتنعنا أننا أمام مشروع سياسي يحقق إنجازا لشعبنا فيجب أن نحافظ على هذا الإنجاز؛ لأنه لا يجوز أن تقامر إحدى القوى بمستقبل شعبنا ويجب أن نحتكم جميعا إلى القانون ومصلحتنا الفلسطينية، مشيرا إلى أن حركة فتح أعطت تطمينات لحركة حماس عن طبيعة الدور المصري وأن مصر لن تكون بديلا للسلطة الوطنية..
وأكد أبو شباك أنه يجب أن يكون هناك تغيير في الواقع الفلسطيني بعد الانسحاب من قطاع غزة.