* واشنطن - (أ. ف. ب):
أفاد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في لبنان يفترض أن يستقر حول نسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي في 2004 مشيراً إلى استمرار النمو في السنة الماضية رغم التأثيرات السلبية لحرب العراق. وجاء في تقرير الصندوق السنوي حول الاقتصاد اللبناني: أسهم محيط خارجي إيجابي في تحسين النشاط الاقتصادي في 2003 في لبنان بنسبة نمو قدرت ب3% ونسبة تضخم بقيت أدنى من 5%، رغم التأثيرات السلبية للحرب في العراق. وقال المسؤولون الإداريون في صندوق النقد في التقرير: لا بد؛ من أجل تحقيق نمو قابل للاستمرار واستقرار الاقتصاد الكلي، من إزالة انعدام التوازن المالي وحجم الدين العام، وأضافوا أن نسبة الدين العام في بيانات المصارف تشكل نقطة الضعف الأكبر في النظام المصرفي في لبنان.
ودعا صندوق النقد الحكومة اللبنانية إلى إجراء إصلاحات جذرية في القطاع العام؛ من أجل زيادة فاعليته وتخفيض تكلفته. وقال القائمون على الصندوق: إن الأخطار المالية يمكن التحكم بها على المستوى القصير بسبب المحيط الخارجي الإيجابي وحجم الاحتياطي المريح في المصرف المركزي. واقترح التقرير - على صعيد السياسة النقدية - توضيح الفصل في الصلاحيات بين المصرف المركزي ووزارة المالية؛ من أجل زيادة المرونة في هذا المجال. وهنأ الصندوق لبنان على نظامه الاقتصادي المنفتح على الأسواق وعلى التقدم الذي حققه من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومن أجل اندماج تجاري أكبر مع أوروبا وداخل المنطقة.
| 
"الاقتصادية"