بعيداً عن التنافس الضار بالمنتجات الخليجية
استكمال مقومات التعاون الصناعي ضرورة لقيام السوق الخليجية المشتركة

* الرياض - الجزيرة
يحقق قرار الدوحة في القمة الثالثة والعشرين لدول مجلس التعاون رفع التعريفات وازالة العوائق الجمركية امام انسياب السلع والبضائع بين دول المجلس ويعتبر تحرير التجارة البينية بين دول المجلس وازالة العوائق بكافة اشكالها لتمكين انسياب السلع والبضائع دون قيود او شروط بدعم التوجه نحو اقامة السوق الخليجية المشتركة تمهيداً لقيام الكتلة الخليجية الاقتصادية الموحدة.
وقد بدأت دول المجلس التفكير مبكراً في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد وتمثل ذلك في الاهتمام بالقطاع الصناعي.
وتسعى الدول الخليجية الى توسيع قاعدة التجارة البينية لدول المجلس والعمل على تكامل هذه الصناعات وليس تنافسها وهو ما يبرر الدور الحيوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في التنسيق والتعاون الصناعي ومنع ازدواجية المشروعات والحد من التنافس الضار بالمنتجات الخليجية. يشار الى ان التجارة البينية العربية - العربية لم تتجاوز 30 مليار دولار خلال فترة التسعينات وهي نسبة لا تزيد عن 8.5% من قيمة التجارة الاجمالية العربية السنوية مقارنة بنسبة 7% للتجارة البينية الخليجية والتي لا زالت تشكل نسبة مقدرة وتحتاج الى كثير من الجهد لزيادتها وتعتبر التجارة البينية الخليجية هي المستفيد الاكبر من قيام الاتحاد الجمركي الخليجي لما في ذلك من تقليل وإزالة الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل الوطنية والاجنبية بين دول المجلس وبالتالي زيادة حجم التجارة البينية يضاف الى ذلك فإن قيام سوق خليجية مشتركة لا يتم الا عبر بوابة التجارة البينية وقد دعت (جويك) الى ضرورة استكمال مقومات التنسيق والتعاون الصناعي كأحد المداخل المهمة الى طريق التكامل الاقتصادي وقيام السوق المشتركة.