وزارة العمل تنادي بالسعودة و التعليم ترفضها كيف؟!

قرأت ما كتبه الأخ إبراهيم الوطبان من بلدة أوثال بمنطقة القصيم تحت عنوان: (أعطوهم بالقطارة ليأتي أولادنا إعارة) في هذه الصفحة بهذه الجريدة الغراء الصادرة يوم الأربعاء 11 جمادى الثاني 1425هـ، وأنا لا أزيد على ما كتبه الأخ إبراهيم، بل أتفق كثيراً مع ما ذهب إليه، لكنني أضع بعض التساؤلات حول موضوع تعليم الإنجليزية في المرحلة الابتدائية والاستعانة بأخوة أشقاء من الدول الشقيقة، فإذا كانت وزارة العمل تنادي بالسعودة ووزارة التربية والتعليم ترفضها وبمباركة رائعة من وزارة الخدمة المدنية رغم وجود الشباب السعودي المؤهل فإن التساؤل يكبر بشكل واضح: هل تساعد وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية على تكاثر البطالة في الوطن؟ وإذا كانت النظرة السائدة في الجهات المعنية أن مؤهل دبلوم اللغة الإنجليزية غير مرضٍ لطموحاتنا فإن من سيأتي إلينا لن يكون أجدر ولا أكفأ من أبناء الوطن ولن يكون أحرص على أبناء جلدتنا.وقد أعلن معالي وزير التربية والتعليم في عدد (الجزيرة) يوم الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1425هـ على الصفحة السادسة منها عن توفر 18 ألف وظيفة لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية والسؤال: هل ستهدر هذه الوظائف لشغلها بمتعاقدين وإذا كان كذلك فلن تستطيع وزارة العمل تحقيق السعودة وستزيد نسب البطالة مادام القطاع التعليمي وهو قطاع حيوي لا يعترف بأبناء جلدته ولا يقيم لهم وزناً.وهنا أضيف إضافة أخرى وهي أن الخبرة لن تتاح لأبناء الوطن مادمنا لا نتيح لهم فرص العمل، فالخبرة لا تباع بالأسواق ولا تشترى من المحلات، إنما هي ممارسة عملية تكسب صاحبها التجربة في الميدان (اللهم الطف بنا قبل أن نصل لمرحلة بيع وشراء الخبرة بالورق).
كما أنني أتفق مع الأخ إبراهيم فيما قال عن جيل المعلمين الذين وضعوا أسس التعليم، فقد كانت مؤهلاتهم تعادل الثانوية ومنهم أقل بكثير من ذلك ومع ذلك خرج منهم جيل نافع امتلأت بهم المراكز القيادية في الوطن ولعل أصحاب المعالي الوزراء يذكرون مرحلة الكتاتيب التي أسست لمراحل التعليم النظامية وكيف خرج منها رجال ونساء لا نزال نذكرهم بالفضل وخرج جيل تسلم هرم المسؤولية.علينا أن نكون أكثر واقعية فشباب الوطن الذين تكبدوا المال والجهد والوقت من أجل وطنهم وأبناء جلدتهم عبر مراكز أهلية متخصصة ودرسوا اللغة الإنجليزية لهم الحق أن نتيح لهم فرصة خدمة الوطن.. وإذا كانت نظرة الجهات المعنية لتلك المراكز الأهلية بأنها مراكز غير مهيأة أو غير مؤهلة فيجب إيقافها والله الموفق.