تعقيباً على مقال السماري (المحافظون ورؤساء المراكز مرة أخرى)
مقترحات أقدمها لأصحاب الشأن لتفعيل وتطوير أداء المحافظات والمراكز في المستقبل

سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك سلمه الله
رئيس تحرير جريدة الجزيرة
اطلعت على ما نشر في جريدتنا الغراء في العدد رقم 11629 في 14-6-1425هـ زاوية مستعجل لكاتبنا الكبير الأخ عبدالرحمن بن سعد السماري بعنوان (المحافظون ورؤساء المراكز.. مرة أخرى..).. باسم جميع القراء نقدم له الشكر والثناء بعد شكر الله سبحانه وتعالى على جميع كتاباته التي دائماً وأبداً تصب في مصلحة الوطن والمواطن ونرجو من الله ان تكون في موازين أعماله. ولا يفوتنا ان نقدم ثناءنا الكبير واعتزازنا بجريدتنا الجزيرة على فتح الحوار والمناقشة الهادفة والشفافية الواضحة لأجل الوطن والمواطن، وما تطرق له كاتبنا الكبير الأخ السماري إلا من أجل الاصلاح والتقييم والتذكير بمسؤولية الجميع تجاه الوطن والمواطن وخدمة الجميع وتنفيذ التعليمات الصادرة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله جميعاً- لتطبق العدالة بين الجميع حيث يعتبر المحافظ ورئيس المركز هو الحاكم الإداري لمنطقته ويؤخذ برأيه في كل صغيرة وكبيرة في ما يدور في تنمية هذه المنطقة وتقديم كافة الخدمات على حد سواء في القطاع العام والخاص. وهنا أطرح بعض النقاط التطويرية لكافة المحافظات والمراكز وأضعها بين يدي الله سبحانه وتعالى ثم بين يدي سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية وأصحاب السمو الملكي أمراء مناطق المملكة -حفظهم الله جميعاً- للاطلاع عليها ودراستها للاستفادة من نقطها ومحورها وتطوير ما هو ايجابي منها او ادخال بعض التعديلات عليها في ضوء ما يرونه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن. واقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى:
- اختيار كوكبة من أهالي العلم والمعرفة والخبرة لترؤس المحافظات والمراكز، مع اختيار كوكبة من الشباب المؤهل اخلاقياً وعلمياً لوضعهم في مناصب وكلاء المحافظات والمراكز للنهل من الخبرات من رؤسائهم في العمل ليتقلدوا المناصب القيادية في المستقبل وهم أهل خبرة ودراية بالتعامل مع كافة طبقات المجتمع وذوو خبرة في قيادة الشؤون الإدارية والفنية.
- وضع برامج خاصة للمحافظين ورؤساء المراكز ووكلائهم والمستشارين لديهم في معهد الإدارة العامة للإطلاع على آخر المستجدات في عالم الإدارة وفنونها وخاصة علم الحاسب الآلي وذلك بالتوجه العام في الدولة بتيسير أعمال القطاعات الحكومية المختلفة إلكترونياً. (وألا تقل هذه الدورات عن ثلاثة أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار بطبع كتيبات ارشادية عن صلاحيات المحافظين ورؤساء المراكز ووكلائهم وعن بعض الإجراءات التنظيمية للحقوق الخاصة والعامة مع تحديثها كل فترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات لادخال بعض التعديلات عليها في حالة سن انظمة جديدة او تعديل القائم منها مع النظر بتزويد المستشارين لدى المحافظات والمراكز بنسخ منها للاستفادة من تلك الأنظمة في حالة الإدعاء من قبل المواطنين او المقيمين أو بالعكس سواء في القطاع العام او الخاص او بين الافراد ومن تلك الأنظمة المحدثة أخيراً.. ونظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، نظام الإجراءات الجزائية ولوائحه التنفيذية، نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، نظام التسجيل العيني للعقار ولوائحه التنفيذية، نظام مكافحة غسيل الأموال، لائحة التصرف بالعقارات البلدية، نظام ملكية الوحدات العقارية، نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وغيرها من التنظيمات الإدارية حتى يكون المحافظون ورؤساء المراكز ووكلاؤهم المستشارون لديهم في تلك المحافظات والمراكز مطلعين على كافة التنظيمات لتحقيق العدالة التي دائماً وابداً ينشدها ولاة الأمر في هذه البلاد (حفظهم الله جميعاً) بين المدعي والمدعى عليه.
- توسيع الصلاحيات الإدارية والفنية والمالية باتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية اللازمة في بعض القضايا المطروحة في المعاملات اليومية للمحافظين ورؤساء المراكز ووكلائهم لاتخاذ القرارات المناسبة للمصلحة العامة لخدمة الوطن والمواطن ولتخفيف الضغوطات على امارات المناطق إدارياً وفنياً للتفرغ لدراسة وحل القضايا الكبيرة والتنمية الشاملة لمناطقهم.
- تدوير المحافظين ورؤساء المراكز بين كل خمس سنوات وسبع سنوات لنقل وتبادل الخبرات بين المحافظات والمراكز ووضعها في برامج معينة لتطبيقها على أرض الواقع لخدمة أبناء المجتمع بكل يسر وسهولة لتحقيق المصلحة العامة للجميع.
- وضع شبكة خاصة بالحاسب الآلي بين المحافظة والمراكز التابعة لها وربطها بامارة المنطقة للمتابعة الدقيقة في كل القضايا التابعة لهذه المحافظة ومراكزها.
- تفعيل المجالس المحلية في المحافظات بأهل العلم والخبرة والمعرفة بمدن المحافظات ومراكزها للاطلاع على أوضاعها الاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية بكافة مراحلها والأمنية المختلفة والنقل والمواصلات والقطاعات البلدية والتقنيات المتقدمة من الهاتف والبريد وغيرها من الخدمات الأخرى التي تمس المواطن بصفة يومية وتقييم كافة الخدمات العامة بها ودراسة مشاريعها التنموية الشاملة مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة للتنسيق الكامل مع مجلس المنطقة في كل امارة (مع النظر بعين الاعتبار بفتح قنوات في المجالس المحلية للمحافظات والمراكز للنظر بما يطرح من ملاحظات واقتراحات على القطاعات الحكومية والخاصة وخاصة الخدمية منها عبر وسائل الإعلام أو القنوات الرسمية مع تصميم نموذج رسمي في المجلس لتزويد الملاحظ او المقترح بصفة رسمية عبر صندوقه البريدي او الفاكس او اي وسيلة أخرى ان اقتراحاته او ملاحظاته تم قبولها وادراجها ضمن جدول الأعمال للمجلس وتم اتخاذ اللازم عليها لدراستها ومناقشاتها مع الجهة المعنية مع تزويده بالنتائج باختصار فيما بعد، ولا يمنع استقطاب أهل الخبرة والمعرفة والمختصين من خارج المجلس فيما يطرح على جدول الاعمال لأخذ رأيهم والاستفادة من خبرات في مجال تخصصاتهم لإصدار القرار المناسب حيال الموضوع المطروح من النواحي الإدارية والفنية والهندسية وغيرها)...
- وضع مجلس محلية مصغرة في كل مركز واختيار كوكبة من الشباب المؤهل ومن اهل الرأي والخبرة لمناقشة التنمية الشاملة لمراكزها والرفع بها الى المجلس المحلية في المحافظة ومن ثم مناقشتها واختيار ما هو مفيد وتأييدها والرفع بها لمجلس المنطقة لدراسته ووضع الخطوط اللازمة عليه بالتأييد ومن ثم الرفع به للجهات المختصة من كل وزارة للرفع به في الموازنة العامة للدولة لإدراجها ضمن مشاريع الوزارة لخدمة أبناء تلك المحافظة او المراكز، لتشجيعهم على الاستقرار بمحافظتهم ومراكزهم لتوفر كافة الخدمات لديهم للحد من الهجرة للمدن الكبيرة، وهذا ما تسعى له الدولة - أعزها الله - بالحد من الهجرة من المدن الصغيرة الى المدن الكبيرة. وهذا ملاحظ على الشباب بالهجرة الى المدن الكبيرة للبحث عن الوظائف وغيرها.
- وضع سياسة الباب المفتوح للمحافظين ورؤساء المراكز ووكلائهم للمواطنين والمقيمين على حد سواء، للتقييد بهذا النهج الكريم وهذه التوجيهات الواضحة والصريحة بهذا الخصوص من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله جميعاً- في هذا الشأن منذ قيام الدولة السعودية من عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ونهج ابنائه من بعده بتأكيد في كل مناسبة وطنية ولقاء المواطنين مع أحد ولاة الأمر بسياسة الباب المفتوح للجميع، وهذا هو الملموس على ارض الواقع في قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- وهذا النهج الكريم من قيادتنا الرشيدة يعتز ويفتخر به كل فرد من أفراد المجتمع من أبناء هذا الوطن المعطاء والمقيم على أرضها العزيزة.
- التسريع في إنشاء مقرات دائمة ونموذجية للمحافظات والمراكز تضم كافة الخدمات المسندة واختيار موقع استراتيجي في المحافظة او المراكز لهذا المقر، مع دعمها بالكوادر الشابة المؤهلة في التخصصات المختلفة لبحث كافة القضايا بكل تروٍ وشفافية وتطبق الأنظمة عليها لتحقيق العدالة بين الجميع، ولفتح باب التوظيف لشباب هذا الوطن، مع النظر بعين الاعتبار برفع مراتب الوظائف من (الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة) في هذه المحافظات والمراكز للمستشارين وللموظفين الإداريين للحد من البحث عن وظائف إدارية عليا شاغرة في المحافظات الكبيرة ومقر امارات المناطق.. وهذا يصب في نهج وتوجه الدولة -عزها الله- للحد من الهجرة من المدن الصغيرة الى المدن الكبيرة.. وارجو من أصحاب المعرفة والخبرة أصحاب القلم كتابنا الصحفيين وأصاب الزوايا طرق هذه المواضيع الهادفة والبناءة التي دائماً تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن تحت التوجيهات الكريمة من لدن ولاة الأمر -حفظهم الله جميعاً- لتقبل الآراء الهادفة ودراستها ووضع الخطوط العريضة عليها لتطبيقها على أرض الواقع لخدمة هذا الوطن والمواطن.