الحديث عن فائض الدخل العام للمملكة العربية السعودية والتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين بتوجيه جزء من الفائض لسداد الديْن العام وتسخير مبلغ (41 مليار ريال) لخدمة المواطنين عبر قنوات متعددة وجميعها لها مساس مباشر بحياة المواطنين بصفة خاصة وحياته اليومية ورفاهيتها بصفة شمولية أعم وان هذه التوجيهات السامية لها الأثر الطيب على نفوس المواطنين ويعتبر الفائض بشرى خير وسعادة للجميع والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة توجت المعاني الكبيرة لتسخير الفائض لخدمة المواطن وإسعاده كما ذكر.. ولنكن واقعيين.. لا يمكن تلخيص الصدى الكبير لقرار سمو ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في مقال واحد لأن مناقشة القرار وانعكاساته الايجابية على حياة المواطن والأداء الاقتصادي للسوق السعودي على المستويين العام والخاص أكبر من أن نضمنها مقالاً واحداً.. ونناقش هنا دعم (صندوق التنمية العقارية) وما يتبع الدعم من حركة اقتصادية في عدة قطاعات اقتصادية جميعها تصب في مصلحة المواطن مباشرة كيف؟ نلخص ذلك في التالي:
أولا: يساهم الدعم مساهمة مباشرة في توسيع دائرة المستفيدين من القروض وتقليص المدة الزمنية السابقة التي كانت تصل إلى أكثر من عشر سنوات وهذا يسرِّع الاستفادة الفعلية والسريعة لمستحقي القروض لبناء المساكن.
ثانياً: من شأن التوسع في صرف القروض وتوسيع الشريحة مقابل القضاء على العامل الزمني أمر بحد ذاته يعتبر حدثاً سعيداً لشركات ومؤسسات الإنشاءات بالمملكة وكذا بالنسبة للمصانع الوطنية المنتجة لمدخلات الإنشاء من مواد البناء والأصباغ وحديد التسليح والألمنيوم وورش الحدادة ومصانع البلك الفخاري والاسمنتي.. إلخ.
ثالثاً: القطاع الاقتصادي للعقار: ان هذا القطاع سيشهد توسعا ايجابيا وطفرة حقيقية مدروسة وسيحقق أداء متميزاً وطموحاً في السوق العقارية مما يشجع المستثمر على التوسع الحقيقي في ادخال قطع أراضٍ سكنية ضمن التطوير الاسكاني لعرضها بالسوق المحلية لتواكب الحاجة الفعلية للسوق لقاء التوسع العددي لاقراض الصندوق والتسريع الزمني في تسليم هذه القروض وهذا يحقق نمواً سنوياً يقارب 15% وبشكل مطرد للقطاع العقاري.. وقس على ذلك القطاعات الأخرى التي سوف تتأثر ايجابياً.
رابعاً: قطاع النقل والمواصلات: ان صرف مبلغ (41 ملياراً) وضخ نسبة منه لصالح توسعة الطرق وتنفيذ طرق جديدة لخدمة المدن والقرى والهجر على حد سواء يخلق نقلة نوعية ويعني دخول شبكة طرق جديدة تسهل حركة النقل وهذا يأتي متزامناً مع الدعم الكبير وغير المسبوق لصندوق الاقراض لغرض بناء المساكن مما يعني ان القرار مدروس دراسة مستفيضة ومتكاملة ويسير وفق منهجية اقتصادية تأخذ بعناصر الدعم إلى حزمة واحدة ومتكاملة وهذا يسهل سبل الاستمرار في انفاق مبالغ ضخمة وبهذا الحجم وأجمل ما تضمنه القرار الكريم أن يكون الصرف مرحلياً وخلال خمس سنوات وهذه النقطة إذا ما دققنا في مضمونها ومنفعتها نجدها تصب في مصلحة المواطن والوطن.. وقد يكون للسائل الافتراضي سؤال كيف ولماذا لا يكون الصرف في عام أو عامين لتكون النتائج مباشرة أكثر وظاهرة ملموسة؟ ومن هنا أود الرد بالنقاط التالية:
(أ) نعلم حقيقة لو ان مبلغاً ضخماً بهذا الحجم تم توزيعه وصرفه على القنوات المراد دعمها سوف يخلق طفرة سعرية مرتفعة في السوق المحلية يتضرر منها المواطن قبل المشاريع الحكومية وهنا أعني المشاريع الحكومية المراد تسخير خدمتها للمواطن والمنصوص عليها بالقرار وإذا ما قسنا التذبذب الحاصل لمواد البناء من حديد تسليح واسمنت وخلافه والذي يرتفع يوما بعد يوم نجد ان التأني في الصرف وبشكل متدرج على مراحل يؤمن الغطاء السعري المعقول واتاحة الفرصة لقطاع الإنشاءات من تأهيل وتطوير نفسه ليكون مهيأ لاستيعاب المشاريع القادمة وامتصاصها دون أي تأثير على اعتمادات المشاريع الخاصة والعامة.
(ب) ان هذا الاعتماد الذي نحن بصدده يعتبر اعتماداً إضافياً للمشاريع الخدمية والاقراضية والصحية والاجتماعية وبناء المساكن بالإضافة إلى الاعتمادات التي تحصل بشكل دوري كل عام بميزانية الدولة - حفظها الله -.
(ج) لا شك ان الدعم سيكون شاملاً للمدن والقرى والمحافظات والبلدية وبصفة شمولية وهذا يحقق نموا اقتصاديا مطردا وواعدا في جميع الاتجاهات على أرض الوطن الغالي وسيكون هناك دعم مؤثر وكبير خارج المدن لتطوير التجمعات السكانية للريف وتنمية الخدمات فيها لتأخذ نصيبها وتخلق هجرة معاكسة من المدن إلى القرى لامتصاص الطفح السكاني المتوقع في بعض المدن بمناطق المملكة حسب تقارير الخبراء.
(د) كما أن قطاع النقل من المركبات والقطارات سيواجه طفرة اقتصادية مرتبطة مع التوسع التدريجي للخمس سنوات القادمة مما يفرض تأهيلا اكثر لهذا القطاع وخلق امتداد لهذه الشبكة تفرضه الضرورة والحاجة الملحة.
خامساً: توجيه نسبة من الفائض العام إلى سداد الديْن العام.. هذا قرار صائب وسليم ويعتبر من القرارات المتخصصة وبكل المعايير المتعمقة وفعلاً هذا مسخر لخدمة أجيالنا القادمة وتجنيبهم أعباء ديون الدولة والتخفيف منها أو سدادها بالكامل وهذا يعطي قوة ومصداقية للاقتصاد السعودي ويحقق قوة متميزة لسعر صرف (الريال السعودي) ويولد احساساً آمناً للاستثمارات بالمملكة سواء كان هذا على رؤوس الاموال السعودية أو العربية أو الأجنبية لأنه مهما كان فان رأس المال يبحث عن اقتصاد قوي وقرارات اقتصادية ثابتة راسخة ومشجعة تأخذ بالحزمة الاقتصادية وبشكل متكامل ومثل هذه الاجراءات تخلق أجواء ومناخاً يصب في مصلحة المواطن ومنها على سبيل المثال:
(أ) خلق سوق للعمل للطاقة البشرية السعودية وامتصاص نسبة جيدة من الأيدي السعودية وتوظيفها للعمل بهذه المشاريع وما يتبعها من توسع بالقطاع الخاص.
(ب) خلق فرص صناعية واعدة في كافة المجالات من صناعات خفيفة وثقيلة والايفاء بمتطلبات السوق السعودية والاحتياجات الفعلية للمراحل القادمة وهذا يعني مضمونا التوسع في إنشاء المزيد من مصانع الاسمنت وحديد التسليح والمسحوبات الحديدية والالمنيوم ومدخلات الانشاءات ومواد البناء والاصباغ وخلافه كثير.. وهذا كله يحتاج إلى دعم الأيدي السعودية الشابة وتوظيف رأس المال السعودي وفتح آفاق سوق العمل.
(ج) الأيام القادمة ستكون أيام خير ونماء ونمو حقيقي ومنطقي للقطاع الاقتصادي بالمملكة وفي مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة وهذا بحد ذاته يعتبر حدثا سعيدا للمواطن خلقته بعد الله التوجيهات السديدة والحكيمة لولاة الأمر وحكومتنا الرشيدة.
سادساً: توابع توجيه الفائض لخدمة المجتمع
من محاسن توجيه نسبة من الفائض تبلغ (41 مليار ريال) كما سبق وان ذكرنا الى خدمة المجتمع السعودي في جميع الاتجاهات التي لها مساس مباشر بالمواطن ورفاهيته وعلى سبيل المثال (المساكن، الصحة، الطرق، الخدمات، العمل) وقد خلقت توابع لها تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء ومن هذه الدلائل توقَّع الاقتصاديون المتخصصون بالمملكة انه من شأن هذا الدعم في تسخير الفائض أن يخلق حركة اقتصادية نشطة في السوق السعودية للخمس سنوات القادمة قد تصل إلى اكثر من (140 مليار ريال) بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي السنوي الذي يصل نموه إلى 6% وهذه من بشائر الخير والنماء بإذن الله تعالى ولها مردودات ايجابية.
سابعاً: الخدمات (ماء، كهرباء، مجارٍ)
قطاع الخدمات والبنية التحتية هي كلمات شبه متقاطعة ولكن خلف كل كلمة معاني وتطوراً، وتشهد هذه المنطقة أو تلك وينعش الحركة الاقتصادية للأحياء السكنية والمناطق التي توفر فيها مثل هذه المرافق الخدمية التي تعني الراحة والطمأنينة للفرد والمجتمع وخدمات ضرورية ملتصقة بحياة المواطن على مختلف المستويات وتحتاجها المدينة والقرية والتجمعات الصناعية وتوفرها يعني الشيء الكثير (اقتصادياً، اجتماعياً، وصناعياً) وهي من مهمات الاصحاح البيئي ورفع الوعي الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للفرد السعودي وهذه هي أحد مرتكزات القرار الحكيم الذي أراد به سمو ولي العهد الأمين تحقيقه للمواطن في جميع أرجاء مملكتنا الحبيبة في الحاضرة والبادية اينما كانت الحاجة الفعلية وجهت لها هذه الخدمات لتكون في متناول يد المواطن ومسخَّرة لخدمته.
من الأهداف التي يراد تحقيقها لتواكب هذا الحدث السعيد وتحقيق التوازن الحقيقي وتجنب المواطن الذي يود الاستفادة من صناديق الاقراض من استمرار هذا الإقراض لخلق التوازن والتوسع في إنشاء الوحدات السكانية لفئات محتاجة لها وليس من العدل والحق ترك البعض يستأثرون بهذه القروض وعدم سدادها للدولة مع عدم وجود آلية جادة ومؤثرة في ملاحقة (بلايين الريالات) وإعادتها إلى صناديق الإقراض المختلفة وتوظيفها لخدمة المواطن وإسعاده.. وأن الضرورة الملحة تفرض أيضاً على وزارة الشؤون البلدية والقروية تشكيل فريق عمل متكامل لإعادة النظر في حدود النطاق العمراني المرحلي والمستقبلي والحالي وإعادة توسيع نطاقه بمنطقية الحاجة الفعلية للمواطن وتحقيق رغبته في ايجاد مخططات سكنية باتجاه المدينة المرغوب السكن فيها حسب استطلاع واقعي يستشف فيه آراء رجال الأعمال الفاعلين والمهتمين بالقطاع العقاري وتجديد امتداد النطاق الفعلي الحالي على الاقل (للعشر السنوات القادمة) لخلق التوازن السعري والمحافظة على الأسقف السعرية غير المرتفعة لكي يتمكن المواطن وخاصة من أصحاب الدخول المتواضعة من الحصول على أراضٍ سكنية بسعر مناسب وهذا يتزامن مع الاستفادة من توسيع دائرة الإقراض للصندوق العقاري والدعم الذي وجه به سمو ولي العهد ومقداره (تسعة بلايين ريال).
مقترح لضمان سداد القروض
الدولة - حفظها الله - ومنذ ثلاثة عقود مضت طرحت قروضاً ميسرة السداد للمواطنين سواء كانت هذه القروض (استثمارية، صناعية، زراعية، مهنية، شخصية) ومن خلال عدة صناديق متنوعة وتعتبر حزمة من التسهيلات الاقراضية وبدون فوائد قدمتها الدولة لمواطنيها بل بعض القروض يمتاز عند السداد بالاعفاء من 20% إلى 30% وهذا ما لم يحصل بدول العالم الأكثر غنى وتقدماً وفي صورة جميلة تثبت النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة ومحبتها للمواطن وإسعاده وتوفير جميع الإمكانيات لخدمته، ولكن البعض منا أُصيب بالجحود وأخذ على عاتقه التهرب من سداد هذه القروض بطريقة أو أخرى ولقاء ذلك تعطلت الوظائف الرئيسة لهذه الصناديق ويعتبر عدم السداد أحد أسباب تأخر صرف القروض واطالة المدة إلى عدة سنوات أو ما لا نهاية.
وما أود طرحه ألخصه بما يلي:
1) خلق آلية عملية لملاحقة المقترضين لتحفيزهم على سداد هذه القروض وإعادتها للدولة.
2) وضع قائمة موحدة على أجهزة الحاسب الآلي في جميع الأجهزة الحكومية الخدمية مثل (كتابات العدل، إدارات الجوازات، مكتب الاستقدام، الصندوق الزراعي، الصندوق الصناعي، أمانات المدن) وغيرها كثير بعدم تقديم أي خدمة حتى سداد القروض للدولة.
3) بالنسبة لإدارات كتابات العدل حال ظهور عقار زراعي أو صناعي أو سكني للمتهرب ايقاف تداول بيعه وتسليم مستمسكاته الشرعية إلى الجهة صاحبة القرض لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالسداد.
4) تشكيل لجان بكل منطقة للتواصل مع المقترضين إما السداد أو البيع للمرهون، وأن تكون مثل هذه اللجان مدعمة بالسلطة التنفيذية وإمارة المنطقة لكي تتمكن من التنفيذ والحجز والإخلاء الفوري بعد الإنذار وخلال ستة أشهر قبل مزاولة مثل هذه اللجان لمهام عملها التنفيذي.
5) الحالات الخاصة مثل وفاة المقترض أو فقره الثابت مع العجز عن السداد أو ظروف اجتماعية خاصة يصعب معها السداد فهذا ينظر له بعد التحقق من حالته وعجزه وترفع حقيقة أمرها إلى ولي الأمر - حفظه الله - للتوجيه اما بالاعفاء أو التأجيل وفق ما يراه مناسباً لكل حالة.
ومن شأن هذه الاجراءات التسريع في السداد متى ما توفر عند المقترض جدية الملاحقة القانونية وتطبيق آلية ملزمة لذلك.. أما ترك مثل هؤلاء الفئات المتهربة من السداد يحرم الكثير من أبناء الوطن الاستفادة من خدمات الصناديق المختلفة ومن الصعب جدا ان تستمر الدولة لما لا نهاية في دعم هذه الصناديق بشكل دوري بدون أن تأخذ أموال الصناديق دورتها الطبيعية في جباية قروضها وإعادة التصرف فيها لأن عدة مشاريع خدمية وصحية بحاجة إلى اعتمادات سنوية وعاجلة لمواكبة أعداد السكان المطردة ومن حق الدولة الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وملاحقة المتهربين كما سبق بكل الوسائل القانونية والشرعية والتنفيذية لإعادة مثل هذه الأموال وإعادة توظيفها للقرض الذي سُخِّرت من أجله.
(*)اقتصادي ورجل أعمال
| 
"الاقتصادية"