يشمل إقامة خمسة مراكز حضرية
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ترسم المخطط المستقبلي للمدينة

  * تحقيق - صالح العيد:
تعتزم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض القيام بتنفيذ مشروعات عملاقة تتمثل في إقامة خمسة مراكز حضرية في جهات مختلفة من مدينة الرياض وذلك لمواجهة النمو السكاني والعمراني الذي يتوقع أن يتجاوز في عام 1442هـ (10.5) مليون نسمة، هذه المراكز الحضرية الجديدة تمثل مناطق عمرانية، تمتاز بالكثافة، والقدرات الاستيعابية العالية في مجال المرافق العامة، والخدمات، وتشكل تجمعاً للمؤسسات الإدارية والخدمية، وقاعدة للأنشطة الاقتصادية توفر الخدمات المدنية، والإدارية، والاقتصادية لما يقارب مليوناً ونصف المليون نسمة لكل مركز، وسيكون لهذه المراكز دور فعال - بإذن الله - في تخفيف كثافة الحركة المرورية من جهة، ودعم مشاريع النقل العام من جهة أخرى، وستسهم في تحسين البيئة، والحد من مظاهر التلوث، والتوزيع المتكافئ للأنشطة الرئيسية في جميع محاور توسع المدينة العمراني، وسيكون لذلك دور في تحقيق استدامة التنمية الحضرية، وتوزيع الوظائف، وتيسير وصول المستفيدين إليها من الأحياء الحديثة، التي ستكون بعيدة نسبياً عن وسط المدينة، كما يعول على هذه المراكز في تواصل الازدهار، واستيعاب برامج التطوير الاقتصادي، واستحداث فرص عمل لسكان المدينة. هذا فضلاً عن تخفيف الضغط المتنامي على وسط المدينة، وما سينتج عن ذلك من تحسين البيئة السكنية وإعادة التفاعل الاجتماعي لها وتأهيلها للقيام بالأدوار الأخرى الضرورية المنوطة بها في المجال الثقافي والإداري والسياحي.
وستكون هذه المراكز وفقاً لخطة الهيئة على النحو التالي:
*****
أحادية المركز
توصف الرياض بأنها مدينة أحادية المركز، حيث تتركز معظم الأنشطة الإدارية والاقتصادية، والخدمية في وسطها، وفي العصب الممتد منه باتجاه الشمال هذا ما يؤكده المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، ويضيف هذا الوضع ترسخ على مدى العقود الماضية، وأصبح مصدراً لعدد من القضايا الحرجة التي تعاني منها المدينة، كزيادة عدد الرحلات اليومية للسيارات، والكثافة المرورية في أوقات الذروة، والآثار السلبية البيئية، والضغط الكبير الذي تتحمله المرافق العامة، والبنى التحتية في وسط المدينة، وعصبها التجاري، وما يجعلها تعمل بما يتجاوز قدراتها الاستيعابية هذا فضلاً عن حاجة المدينة المستقبلية لمزيد من المؤسسات الإدارية، والخدمية، والاقتصادية لاستيعاب احتياجات النمو السكاني المستقبلي، ويوضح المهندس آل الشيخ أنه تلبية لهذه الاحتياجات الضرورية، وتجاوز قدر كبير من القضايا الحرجة التي تعاني منها المدينة اتجه المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض في رسم مستقبل المدينة نحو تعددية المراكز الحضرية واعتماد إقامة خمسة مراكز حضرية جديدة في مواقع متوسطة على محاور تمدد النسيج العمراني للمدينة، ويبين عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن هذه المراكز الحضرية الجديدة تمثل مناطق عمرانية، تمتاز بالكثافة، والقدرات الاستيعابية العالية في مجال المرافق العامة، والخدمات، وتشكل تجمعاً للمؤسسات الإدارية والخدمية، وقاعدة للأنشطة الاقتصادية توفر الخدمات المدنية، والإدارية، والاقتصادية لما يقارب مليوناً ونصف المليون نسمة. سيكون لهذه المراكز دور فعال - بإذن الله - في تخفيف كثافة الحركة المرورية من جهة، ودعم مشاريع النقل العام من جهة أخرى، وستسهم في تحسين البيئة، والحد من مظاهر التلوث، والتوزيع المتكافئ للأنشطة الرئيسية في جميع محاور توسع المدينة العمراني، وسيكون لذلك دور في تحقيق استدامة التنمية الحضرية، وتوزيع الوظائف، وتيسير وصول المستفيدين إليها من الأحياء الحديثة، التي ستكون بعيدة نسبياً عن وسط المدينة، كما يعول على هذه المراكز في تواصل الازدهار، واستيعاب برامج التطوير الاقتصادي، واستحداث فرص عمل لسكان المدينة. هذا فضلاً عن تخفيف الضغط المتنامي على وسط المدينة، وما سينتج عن ذلك من تحسين البيئة السكنية وإعادة التفاعل الاجتماعي لها وتأهيلها للقيام بالأدوار الأخرى الضرورية المنوطة بها في المجال الثقافي والإداري والسياحي.
الرياض اليوم
مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، حيث يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي خمسة ملايين نسمة، وتبلغ مساحتها المطورة حالياً في حدود (1000) كيلو متر مربع، وتشير التوقعات السكانية التي بني عليها المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض بأن عدد السكان سوف يصل إلى (10.5) مليون نسمة في عام 1442هـ. وذلك بافتراض حدوث انخفاض في معدل النمو السكاني نتيجة تناقص معدل الهجرة، أما إذا استمرت نسبة النمو السكاني الحالية على ما هي عليه، فإن عدد السكان مرشح ليصل في عام 1442هـ إلى (17) مليون نسمة، ولمواكبة النمو المستقبلي للمدينة تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إعداد مخطط استراتيجي شامل يهدف إلى إدارة التنمية المستقبلية للمدينة وتوجيهها، وتكمن أهميته في: تقادم المخططات التوجيهية السابقة، والحاجة إلى إدارة النمو السريع الذي تشهده المدينة، بالإضافة إلى الحاجة إلى مواجهة عدد من القضايا التخطيطية الحرجة.
المخطط
يعتبر المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض: بيئة تنظيمية متكاملة، ومتجددة، ذات طبيعة إستراتيجية، تنظم وتوجه عمران المدينة، وبيئتها، واقتصادها، وجوانبها الاجتماعية، والثقافية، من منظور تخطيطي عام يستوعب المتطلبات المستقبلية، ويستفيد من المعطيات الحديثة، ويتجاوز القضايا الحرجة التي تعاني منها المدينة، ويشتمل المخطط الإستراتيجي على (المخطط الهيكلي) الذي يغطي حدود حماية التنمية، ويعكس الجوانب المكانية والوظيفية للأهداف والسياسات الحضرية المختلفة الواردة في المخطط الإستراتيجي، ويحدد (المخطط الهيكلي) توزيع استعمالات الأراضي والأنشطة الرئيسية ومراكز العمل ونظام النقل وشبكات المرافق العامة في المدينة، كما يحدد مناطق الحماية البيئية والمناطق المفتوحة، واتجاهات التنمية العمرانية وحدودها، ويغطي المخطط الهيكلي جميع أجزاء مدينة الرياض الواقعة داخل حدود حماية التنمية بمساحة تصل لحوالي (5000) كيلو متر مربع، ولعدد متوقع من السكان يبلغ (10.5) مليون نسمة بحلول عام 1442هـ.
العناصر
عناصر المخطط الهيكلي للمدينة
يتكون المخطط الهيكلي للمدينة من ثمانية عناصر أساسية من ضمنها المراكز الحضرية الجديدة:
1- المدينة المركزية:
يهدف إلى تعزيز الروابط بين العناصر الرئيسية المكونة لمنطقة وسط المدينة وإيجاد التكامل بينها، بالإضافة إلى زيادة تكتل الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في تلك المنطقة، وذلك لتعزيز منطقة وسط المدينة وإيجاد منطقة ذات هوية واضحة، تجسد دور المدينة باعتبارها عاصمة للمملكة، بما يعكس وظائفها الوطنية والعالمية.
2- المراكز الحضرية:
تم تحديد مراكز حضرية تتوفر فيها الأنشطة الاقتصادية والإدارية والخدمات للمناطق الجديدة في القطاعات المتباعدة من المدينة، وتساند مركز المدينة الحالي، بحيث تكون نهاية لمحاور التنمية المتمثلة بأعصاب الأنشطة، وتمثل أماكن جديدة للتوظيف، وتخفض من مسافات الرحلات المرورية في المدينة.
3- أعصاب الأنشطة:
حددت محاور للتنمية في اتجاهات المدينة الرئيسية، وهي عبارة عن مناطق حضرية ذات كثافة مرتفعة على شكل شعاعي ينطلق من وسط المدينة باتجاهاتها المختلفة على امتداد بعض الطرق الرئيسية القائمة، وتقوم تلك الأعصاب بربط المراكز الحضرية ببعضها وبمركز المدينة، مما يوفر الفرص اللازمة لنجاح نظام نقل عام فاعل ذي جدوى اقتصادية عالية.
4- الضواحي الجديدة:
يتضمن إيجاد ضاحيتين جديدتين في الشمال والشرق بهدف توفر مرونة إستراتيجية، لمواجهة الاحتمالات المستقبلية في النمو السكاني، وستطبق أنماط تخطيطية جديدة في هاتين الضاحيتين، وذلك عن طريق إعداد هيكلي محلي لكلتيهما واعتماده قبل البدء بالتطوير.
5- شبكة الطرق:
سيتم توسيع شبكة الطرق الرئيسية والدائرية، عن طريق إنشاء طرق جديدة، ورفع مستوى بعض الطرق القائمة.
6- الأنشطة الصناعية:
تم التأكيد على تركيز المصانع في الجنوب الشرقي من المدينة، مع إتاحة الفرصة لامتدادها في نفس الاتجاه وذلك للتحكم في آثارها البيئية، بالإضافة إلى تخصيص مناطق للصناعات الخفيفة والخدمية في مناطق مختلفة من المدينة، وذلك لمعالجة الاختلال في توزيع الأنشطة الصناعية الحالية.
7- المناطق المفتوحة:
تم تحديد مناطق عازلة في الاتجاهين الشمالي والشرقي، تكون بمثابة فاصل واضح المعالم، بين المدينة والضواحي الجديدة، كما تم تخصيص مساحات من تلك المناطق في جنوب المدينة لاستعمالات الخدمات الرئيسية، مثل الجامعات والمستشفيات والأندية الرياضية، وتخصيص مناطق جبال طويق وأعالي الأودية الفرعية لوادي حنيفة كمحميات طبيعية، وتحديد شبكة من المناطق المفتوحة ومناطق للاستخدامات الريفية والترويحية، وربطها مع وادي حنيفة والمواقع التاريخية الثقافية، ومن ذلك تخصيص المناطق الطبيعية حول المدينة كمناطق مفتوحة، مثل مناطق الكثبان الرملية الواقعة شرق مطار الملك خالد، والمرتفعات الصخرية الواقعة غربه، والمناطق التي تقع شمال المدينة وغرب طويق صلبوخ وتطل على وادي حنيفة، وكذلك المناطق الواقعة جنوب المدينة وتطل على وادي لحا.
8- المراكز الحضرية الجديدة:
حدد المخطط الهيكلي لمدينة الرياض مواقع لخمسة مراكز حضرية، يخدم كل واحد منها قطاعاً من قطاعات المدينة شمالاً، وجنوباً، وشرقاً، وغرباً، ويمثل كل مركز قطباً لتركيز الأنشطة والخدمات الأساسية العالية المستوى اللازمة لسكان كل من هذه القطاعات وذلك ضمن نطاق دائرة نصف قطرها حوالي (10) كيلومترات ومن المتوقع أن يكون لهذه المراكز قدرة على استيعاب احتياجات عدد السكان في محيطها الذي يقدر بما بين (مليون ومليون ونصف المليون) نسمة، وستشتمل هذه المراكز على وظائف للقطاع العام والخاص ومن ضمنها المراكز الإدارية والحكومية والأنشطة الاقتصادية والمكاتب والشركات والبنوك ومراكز التسوق والخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية، كما ستشمل مجمعات سكنية عالية الكثافة تصل قدرة استيعابها إلى حوالي (4500) وحدة سكنية في كل مركز بكثافة لا تقل عن (40) وحدة في (10.000) متر مربع، وقد اعتمد في اختيار هذه المراكز أن تكون على بعد يتراوح بين (15 إلى 20) كيلو متراً من وسط المدينة، وأن تتراوح المساحة المقررة لكل منها بين (2.000.000 إلى 2.500.000) متر مربع، وأن تقع على تقاطع الطرق الرئيسية المخططة للمدينة، كما ستكون هذه المراكز أكثر المواقع ملاءمة لمحطات النقل العام المستقبلية.
مواقع المراكز الحضرية
المركز الشمالي
يقع المركز الحضري الشمالي شمال حي الياسمين (الصحافة) في القطاع الشمالي من المدينة بمحاذاة طريق القصيم (امتداد طريق الملك فهد) على مسافة (8) كيلومترات شمالي الطريق الدائري على أرض بيضاء ومخططة جزئياً، ويعتبر الجزء الغربي منه امتداداً لعصب الأنشطة المحاذي لطريق العليا العام (طريق المجمعة)، ويحد الموقع من الجنوب طريق العمارية ومن الشمال طريق عرض (60) متراً، ومن الشرق أرض فضاء يجري تخطيطها ومن الجنوب جزء من مخطط معتمد ومن الغرب طريق القصيم، وتقدر مساحته بحوالي (2.730.000) متر مربع ويخدم هذا المركز المقترح عدداً من الأحياء السكنية في القطاع الشمالي من المدينة، ومن ميزاته أنه سيشكل نقطة جذب مهمة للقطاع الشمالي، ويمثل نهاية لعصب الأنشطة في ذلك الاتجاه، كما أن موقعه القريب من مطار الملك خالد الدولي سوف يكون له الأثر الكبير في استقطاب تجمع للأنشطة الاقتصادية والمكتبية للشركات والوكالات والبنوك وغيرها.
المركز الشرقي
يقع المركز الحضري الشرقي في حي المعيزيلة شرق مدينة الرياض على أراضٍ فضاء، بمحاذاة طريق عقبة بن نافع عند تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، على مسافة (9) كيلومترات شرقي الطريق الدائري الشرقي الثاني، وبالقرب من استاد الملك فهد الدولي، ويحده من الشمال طريق عقبة بن نافع، ومن الغرب طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، ومن الجنوب امتداد طريق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ومن الشرق مخطط معتمد على مساحة تقدر بحوالي (2.400.000) متر مربع، ومن مميزات هذا المركز أنه يشكل نقطة جذب مهمة للقطاع الشرقي من المدينة، وفي نهاية طبيعية لمحور طريق الأمير عبدالله، وعصب الأنشطة الذي يمثله هذا المحور، وكما في القطاع الشمالي فإن موقعه القريب من مطار الملك خالد الدولي، وقربه من طريق الدمام سوف يكون لهما كبير الأثر في استقطاب الأنشطة الاقتصادية وشركات قطاع النقل العام وغيرها، فضلاً عن كونه سيخدم عدداً من الأحياء السكنية المستقبلية في القطاع.
المركز الجنوبي
يقع المركز الحضري الجنوبي على تقاطع طريق الحائر والطريق الدائري الثاني المقترح في امتداد طريق الياقوت بالقرب من الأحياء السكنية القائمة: الدار البيضاء، العزيزية، ويحده من الغرب طريق الحائر، ومن الجنوب طريق الياقوت، ومن الشمال والشرق مخططات معتمدة، وتقدر مساحته بنحو (2.200.000) متر مربع، ويخدم المركز المقترح هذا عدداً كبيراً من السكان في قطاعات النمو النشطة في الجنوب والجنوب الشرقي من المدينة ويقع بالقرب من المنطقة الصناعية.
المركز الجنوبي الغربي
يقع المركز الجنوبي الغربي في جنوب غرب مدينة الرياض بمحاذاة طريق ديراب عند تقاطع الطريق الدائري الثاني بالقرب من الأحياء السكنية القائمة: الشفاء، المروة، عكاظ، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ويحده من الشمال الطريق القادم من ضاحية عريض، ومن الغرب طريق ديراب، ومن الجنوب والشرق مخططات معتمدة وتقدر مساحته بنحو (2.000.000) متر مربع.
المركز الغربي
أما المركز الحضري الغربي فيقع في ضاحية ظهرة لبن على أراضٍ بيضاء عند تقاطع طريق جدة السريع والطريق الدائري الغربي، وعلى مسافة (6) كيلومترات جنوبي غرب حي السفارات، ويحده من الغرب طريق جدة السريع، ومن الشمال جنوبي طريق الوادي، ومن الجنوب الغربي الطريق الدائري، ومن الجنوب الشرقي وادي حنيفة، ويخدم هذا المركز المقترح عدداً من الأحياء السكنية في القطاع الغربي من المدينة، ويتميز بمجاورته لوادي حنيفة مما يضفي عليه طابعاً ترويحياً خاصاً، وتقدر مساحته بنحو (2.000.000) متر مربع.
أهداف المراكز الحضرية:
تمثل المراكز الحضارية نمطاً عمرانياً متقدماً، ورؤية بعيدة المدى لتخطيط، وتطوير مدينة الرياض وسوف تساعد هذه المخططات على حل الكثير من القضايا الحرجة التي تسبب بها التمدد غير المنظم، ومن الأهداف والفوائد المرجوة من هذا النمط العمراني هو: مساندة مركز المدينة الحالي، ودعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللا مركزية، وتوفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة، وخفض معدل الرحلات المرورية إلى وسط المدينة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الحضرية بشكل عام من خلال نموذج عالي الكفاءة والنوعية في تخطيط تلك المراكز.
وظائف المراكز الحضارية:
يقوم التصور العام للمراكز الحضارية على أن تكون ذات وظائف واستخدامات متعددة، وأن تستوعب الأنشطة المختلفة لخدمة سكان القطاع الذي تتركز فيه، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى المليون أو المليون ونصف المليون نسمة في المدى المنظور، كما وأن تركيز هذه الوظائف بشكل استباقي للنمو المستقبلي المنتظر سيؤدي إلى الحد من التوزيع العشوائي للخدمات ومساندة الأحياء السكنية المحيطة في نموها الطبيعي، وستضم المراكز الحضرية الجديدة الاستخدامات والوظائف الإدارية، والاقتصادية، والسكنية، والثقافية والترويحية، والتعليمية والصحية، حيث سيشتمل كل مركز حضري على مجمع إداري ومركز يحتوي على فروع الإدارات الحكومية والوزارات (بلدية، شرطة، دفاع مدني، بريد، اتصالات.. إلخ). وستكون المراكز الحضرية بذلك مستهدفة من قبل الإدارات التي تريد تحقيق اللا مركزية الإدارية، وتبحث عن مواقع فرعية لها. كما سيوفر المركز الحضري الفرص لتركيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي يتميز بها وسط المدينة، والتي ستكون بذلك في متناول القاطنين في جوارها، ولا حاجة لهم للانتقال مسافات بعيدة للوصول إليها، ومن هذه الأنشطة المساحات التجارية والتسويقية والمكاتب والبنوك والشركات، كما يمكن أن يضم المركز مشاريع تطوير كبيرة الحجم نسبياً تشمل هدفاً أساسياً من أهداف التخطيط لهذه المراكز الجديدة، بحيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عنها حافزاً في جلب الاستثمارات وتوفر فرص العمل وإنعاش الأحياء الجديدة للمدينة، وتلافياً لما يحدث في مراكز المدن بشكل عام والتي تتحول إلى أنشطة تجارية بحتة تنعدم فيها الحياة خارج أوقات العمل، ستوفر المراكز الحضارية الجديدة مساكن مخصصة للشرائح الاجتماعية التي تفضل السكن في عمارات سكنية بمستويات جيدة معدة للتأجير أو التملك، وبذلك لن تكون المراكز الحضرية معزولة عن المناطق السكنية المحيطة بها بل سوف يتم تصميمها بطريقة تضمن الخصوصية والسلامة للأحياء المجاورة وتوفر التكامل معها، فمن ناحية ستوفر المناطق السكنية المجاورة وحدات سكنية متفاوتة الحجم كثافات أقل للعائلات الكبيرة، بينما يوفر المركز كثافات سكانية عالية من خلال وحدات سكنية أصغر تلبي حاجات شريحة من الأسر الحديثة التكون، كما أن مدينة الرياض بحاجة إلى استحداث نشاطات ثقافية وترويحية موجهة نحو جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية وبخاصة العوائل التي تقطن الأحياء البعيدة عن وسط المدينة، وأن وجود هذه المراكز الحضرية الجديدة يعتبر فرصة مناسبة لتوفير هذا النوع من الأنشطة، لذا سيضم كل من المراكز أنشطة ثقافية متعددة مثل: مكتبة عامة، ومركز للمهرجانات، والاحتفالات، والمعارض الفنية، والنشاطات الأخرى، كما سيضم تشكيلة من أماكن الترويح العائلي، ومنتزهاً عاماً، وملاعب ومساحات خضراء لتكون نقاط جذب ومقصداً لسكان القطاع الذي يخدمه المركز، كما ستقام المراكز الطبية الخادمة للقطاع الذي يقام فيه المركز، كما ستكون المراكز الحضرية مقراً لمؤسسات تعليمية متقدمة كالمعاهد التقنية، أو الكليات المتخصصة، أو الجامعات الأهلية فضلاً عن المدارس التي ستخدم سكان المركز والأحياء المجاورة.
ضوابط التخطيط والتطوير:
ستقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتخطيط المراكز الحضرية الجديدة وتطويرها وذلك توخياً لاستدامة التنمية والمنفعة المشتركة لكل من القطاعين العام والخاص، وستساعد هذه الضوابط مالكي الأراضي والشركات المطورة في تحقيق أهدافها من التطوير بما فيها الفوائد الاقتصادية التي تعود عليهم، والتي لا تتعارض مع الأهداف البعيدة المدى لتنظيم المدينة ورفاهية سكانها وتشتمل هذه الضوابط على عناصر أساسية هي:
استعمالات الأراضي:
ومنها تحديد نسب الاستعمالات لكل من الفئات المستفيدة من التطوير: الحكومية والبلدية، العامة والخاصة، ومنها اقتطاع المساحات اللازمة للمرافق العامة والطرق وممرات المشاة والساحات وتشجيع إقامة مجمعات سكنية على مساحات واسعة.
مساحات الأراضي الصالحة للبناء:
تكون مناسبة ومنسجمة مع أهداف التخطيط المرجوة، ألا وهي التقليل قدر الإمكان من القطع الصغيرة، وتشجيع إقامة مجمعات على مساحات واسعة.
كثافة التطوير:
وهي الضوابط التي تغطي في نهاية المطاف الحوافز الاقتصادية لعملية التطوير، وتؤمن مساحات مبنية ذات جدوى اقتصادية عالية، دون أن تتعارض مع الحفاظ على البيئة العمرانية المرجوة.
ارتفاعات المباني:
تحديد الارتفاعات والشروط المطلوب التقيد بها في المباني، هذه المعايير التي سوف تساعد على إضفاء الطابع الحضري المرجو مع مراعاة شروط السلامة والراحة والخصوصية.
الكثافات السكانية:
سوف تهدف إلى كثافات عالية نسبياً بغية انتعاش المركز الحضري وتميزه عن الأحياء السكنية المحيطة به، والتي ستكون بكثافات سكانية متدرجة من المركز إلى الأطراف.
القواعد الإرشادية ومعايير التخطيط والتصميم العمراني
كما ستقوم الهيئة بوضع قواعد إرشادية، ومعايير خاصة بالمراكز الحضرية تتضمن التالي:
- النمط العمراني الذي سوف يراعي إبراز الهوية المحلية.
- طراز البناء والمواد المستعملة وترشيد استهلاك الطاقة والصيانة.
- التجاوب مع المعطيات البيئية والمناخية والصحية.
- التقيد بمقومات الحماية لتحقيق الأمن والسلامة.
- مراعاة الخصوصية والظروف الاجتماعية والثقافية.
- توفير المناطق المفتوحة وممرات المشاة.
- توفير متطلبات مواقف السيارات.
- وضع تنظيمات خاصة باللوحات على واجهات المحلات التجارية.
- توفير المرونة اللازمة لاستيعاب التغيرات المستقبلية.
كثافة التطوير:
- سوف يحتوي المركز الحضري على كثافات تبلغ (40) وحدة في الهكتار أو أكثر.
- سوف يحتوي المركز على حوالي (4500) وحدة سكنية تستوعب حوالي (25.000) نسمة.
- سوف يكون معامل البناء في المركز: (1:2.5) للمباني السكنية و(1:3.5) للمباني المختلطة.
- سوف يكون الارتفاع الأقصى (6) أدوار للمباني السكنية و(10) أدوار للمباني الأخرى.
حوافز التطوير:
توفر المراكز الحضرية عدداً من الحوافز من أهمها:
- زيادة ارتفاعات المباني وزيادة نسبة مساحة البناء مقارنة بالوضع الحالي.
- توفر بيئة عمرانية مميزة ذات مزايا جاذبة للأنشطة الاستثمارية والتسوق.
- وجود المراكز على تقاطع الطرق الرئيسية، ومفاصل شبكة النقل العام.
- ارتفاع قيمة الأرض بوجود المزايا الخاصة التي يتمتع بها المركز.
- التكامل بين الأنشطة المختلفة في المراكز التي تحظى بالدعم من القطاع العام.
النقل العام:
- سيتم ربط المراكز ببعضها وبأجزاء المدينة الأخرى بواسطة شبكة خطوط النقل العام.
- سيحتوي كل من المراكز الخمسة على محطة رئيسية من محطات النقل العام في المدينة.
- سوف يعتمد قفي كل من المراكز شبكة مستقلة للنقل العام تربط أقسامها بالمحطة الرئيسية.
- سوف يوفر النقل العام فرصاً استثمارية كبيرة، ويشجع على استقطاب الزوار والمتسوقين.