* كتب - عبدالله الرفيدي:
إحباط حقيقي عاشه المكتتبون في أسهم اتحاد اتصالات في العشرة أيام الماضية وقد وصل الأمر إلى إغلاق بنوك الاكتتاب في اليوم الأخير له أمس الاثنين مخالفين بذلك الأنظمة إضافة إلى رفضها من لا حساب له لدى البنك وليس هذا فحسب.
إن تخصيص 20% فقط من رأسمال الشركة للاكتتاب العام لم يكن بالقرار السليم في الوقت الذي نعرف فيه أن حجم السيولة في المملكة كبير وأن أعداد كبيرة من المواطنين أصبح لديهم وعي استثماري تجاه سوق الأسهم وقد أصبح من حقهم أن يتملكوا حصصاً عادلة. وعندما تعود إلى البداية عند إعلان هيئة الاتصالات منح الترخيص وتحديد رأس المال لإنشاء شركة جديدة في الجوال وكانت القسمة بأن يحصل ستة مستثمرين ما يعادل 80% مع ملاحظة تملك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 15% من رأسمال الشركة الجديدة بالإضافة إلى تملكها 5% من شركة الاتصالات السعودية وبالتالي يعطيها أحقية التمثيل في مجلس إدارة الشركتين مما يعتبر موضع تساؤل حول مصلحة الشركتين.
ثم تلا ذلك الإعلان عن زيادة لرأس المال في الأشهر القادمة.
ألم يكن من الأجدر أن يتم الإعلان عن رأس المال لمرة واحدة بأن يكون 7 مليارات كما تم تقديره مؤخراً وألا تدخل التأمينات الاجتماعية طرفاً في التأسيس لترتفع بذلك حصة الاكتتاب أضعاف ماهي عليه الآن. كما أن وضع رأس المال يجب أن يدرس قبل تحديده فالشركة الجديدة قامت بشراء الترخيص بمبلغ كبير وتواجه مستقبلاً ضرورة مالية وهي سداد القروض المالية التي تم الحصول عليها لتغطية القيمة والبت في مشاريعها.
إن رأس مال مابين 7-10 مليارات كان مناسباً وان يكون للمواطن حصة كبيرة. وسوف يساعد على تحمل الأعباء المالية التي حدثت مع الاستفادة من الميزة التي منحتها هيئة الاتصالات للشركة وهي طرح خدماتها بسعر يقل 15% عن سعر شركة الاتصالات السعودية.
إن الذي حدث أمام عتبات البنوك مدعاة إلى الإحباط والتأسي لحل المكتتبين الذين اضطروا إلى الاقتراض أو بيع ما يملكون في النهاية يعودون بخفي حنين ومنهم من عاد إلى بيته دون أن يكتتب نتيجة ما رآه من أحداث صعبة أولها الزحام الشديد والصراع المرير بين الناس من أجل الحصول على نموذج اكتتاب إضافة إلى ما قامت به البنوك من اسلوب في التعامل وأخيراً العدد القليل من نماذج الاكتتاب التي طرحت.
سوف يكون هناك زيادة في رأس المال قادمة هل يمكن أن يعوض بها المواطنون لابد لهيئة الاتصالات أو هيئة سوق المال أو أي جهة أخرى منظمة لدخول شركة أو تأسيسها أن تضع في الاعتبار أن للمواطن الحق في التملك لعدد عادل من الأسهم وأن تحظى كوكبة معينة من رجال الأعمال بالنسبة الأكبر ويترك الفتات ليقتتل الناس عليه.
ويجب أن تتم ملاحظة أن التقسيم في الشركات التي تحت التأسيس يتم بإعطاء بيوت معينة من رجال الأعمال الذين شبعوا أصلاً من جمع المال، وليس من السليم أن نقول للتاجر تعال يزداد ثراؤك ثراءً.
ويجب أن نعلم أن المملكة تتجه إلى بطالة وأن التملك في أسهم الشركات تحت التأسيس وسيلة جيدة للرزق للمواطنين الغلابة ووعاء اقتصادي مهم.
| 
"الاقتصادية"