* الرياض - حازم الشرقاوي:
أدركت الحكومة السعودية أن التخصيص بات مطلباً وطنياً ولم يعد مطلباً اقتصاديا فحسب، وانه سيتيح لها دورا اكثر فعالية في الاقتصاد كما يبرز دورها ويهيىء لها فرصا افضل لإدارة دفة الاقتصاد بكفاءة، مما يساعد على ترشيد القرار الاقتصادي وضمان حسن استغلال الموارد الاقتصادية وتوزيعها وفقاً لمعايير الأداء الاقتصادي. من هنا استهدفت الحكومة تحقيق اقصى استفادة للمواطنين السعوديين بانتهاج سياسة التخصيص بعد أن تمكنت الدولة من بناء قواعد الاقتصاد السعودي وتكوين هياكله وبنيته التحتية لذلك كان ادراك القيادة السعودية بضرورة انتهاج سياسة التخصيص التي تعيد ملكية إدارة الشركات الى المواطنين السعوديين من خلال طرح اسهمها وفقاً لمعايير يتم تحديدها من هيئة سوق المال السعودية تحدد فيه سعر السهم والحد الأدنى والأعلى لكل مكتتب وكذلك اختصار عملية الاكتتاب على الافراد من المواطنين السعوديين فقط ولا يحق للشركات والمؤسسات أو صناديق الاستثمار أو البنوك أو الجمعيات أو غيرها وإن كان يسمح لهم بشراء الاسهم بعد تداولها في سوق الأسهم وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد أقر في جلسة 18 مايو الماضي برئاسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ببيع جميع الاسهم المملوكة للدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التعاونية للتأمين للمواطنين والتي يبلغ رأس مالها 500 مليون ريال مدفوعة بالكامل بعد أن سددت الإدارة مؤخراً مبلغ 250 مليون ريال المتبقية وذلك توافقاً مع نظام الرقابة على التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء الذي يشترط أن تكون الشركة الممارسة لهذا النشاط مساهمة عامة يتم تداول اسهمها في سوق الاسهم، وبذلك تحقق التعاونية للتأمين السبق في ان تكون أول شركة تأمين في البورصة السعودية.
ويترقب المواطنون (وفقاً للمراقبين) بدء الاكتتاب في اسهم التعاونية للتأمين التي ستطرح نسبة 70% من رأس مالها للاكتتاب البالغ 350 مليون ريال موزعة على سبعة ملايين سهم يعتقد المراقبون أن يتضاعف حجم الإقبال على الاكتتاب عشرات المرات نظراً لقوة ومتانة التعاونية للتأمين التي تؤكدها الارقام والاحصائيات، فقد ارتفع اجمالي الايردات الى 904 ملايين ريال (وفق التقرير السنوي لعام 2003) بزيادة نسبة 97% مع زيادة اجمالي موجودات الشركة إلى 2.19 مليار ريال.
ويتوقع المراقبون أن تحدد هيئة سوق المال سعر السهم بنحو 200 ريال للسهم الواحد، واذا صدقت توقعات المراقبين فإن سعر سهم التعاونية للتأمين سيكون الأعلى مقارنة بأسهم الشركات التي تم تخصيصها في السابق.
وسبق لمعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور ابراهيم العساف أن اعلن يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2004م موعدا للبدء في الاكتتاب بأسهم التعاونية للتأمين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 112 بتاريخ 15-4-1425هـ القاضي ببيع كامل الاسهم المملوكة للدولة - صندوق الاستثمارات العامة ونسبة مساهمات 10% من مساهمات كلٍّ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
ووفقاً لموسى الربيعان المدير العام عضو مجلس الإدارة المنتدب للتعاونية للتأمين فإن الشركة اتخذت كافة التدابير والاستعدادات اللازمة حتى يتمكن المواطن من التعامل مع الشركة كمساهم بكل سهولة ووضوح وشفافية.
وأكد الربيعان على أن التعاونية للتأمين ستتلافى كافة الأخطاء التي وقعت في الاكتتابات السابقة من حيث نفاد نماذج الاكتتاب والازدحام.
وأشار الربيعان إلى أن الشركة ستطرح عبر موقعها على الانترنت كافة المعلومات عن الاكتتاب.
وتشير التقارير إلى أن اسهم التعاونية للتأمين ستشهد إقبالا غير مسبوق بسبب وجود سيولة نقدية ضخمة لدى الافراد تقدر بـ 25 مليار ريال ومثلها لدى البنوك جاهزة للإقراض الاكتتابي .. كما أن السوق التأميني في المملكة يعد الأكبر في منطقة الشرق الاوسط حيث يقدر بنحو 11 مليار ريال سعودي فيما بلغ حجم الاستثمارات التأمينية بالسوق السعودي اكثر من 19 مليار ريال سعودي.
وأعرب بعض المراقبين الدوليين للسوق السعودي وفقاً لتقارير اقتصادية نشرت مؤخرا ان اكتتاب التعاونية يعد مؤشراً مهماً على حيوية وصحة التطور الاقتصادي في المملكة، فبالإضافة إلى كون التعاونية للتأمين الشركة الرائدة في مجال التأمين محليا واقليميا، فإن عملية الاكتتاب تعتبر الخطوة الكبرى الثانية في عملية التخصيص التي يتبناها المجلس الاقتصادي الأعلى والذي بدأ قبل ثلاث سنوات بتخصيص الاتصالات السعودية التي حققت نجاحا كبيرا ويعيد الترقب واللهفة من المواطنين على بدء تخصيص التعاونية للتأمين إلى الاذهان النجاحات الكبيرة التي حققتها سياسة التخصيص من خلال اكتتاب الاتصالات السعودية.
| 
"الاقتصادية"