قانون دولة الاحتلال يُشرع التعذيب
مصلحة السجون اليهودية بدأت باستخدام سلاح جديد لقمع الأسرى الفلسطينيين

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
علمت (الجزيرة) أن مصلحة السجون اليهودية بدأت باستخدام سلاح جديد ضد الأسرى الفلسطينيين باستخدام رصاصات فلفل حار لمعالجة قمع الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم داخل السجون اليهودية.
وقالت مصادر إسرائيلية صباح يوم الجمعة (3- 12- 2004): إن وحدة الانقضاض التابعة لمصلحة السجون (متسادا)، ستستخدم هذا الرصاص لشل فعالية الأسرى، وهي تعد سلاحاً فتّاكاً في مجال السلاح غير القاتل.
وقالت صحيفة (بمحنيه) الإسرائيلية المتطرفة، في نبأ رصدته الجزيرة: إنه في الفترة الأخيرة فحصت مصلحة السجون اليهودية إمكانية استخدام هذا الرصاص، وإدخاله قيد الاستخدام في السجون الأمنية اليهودية (مجدو)، (كتسيعوت) و(عوفر).
وأشارت الصحيفة العبرية: إلى أنه قبل عدة أشهر تشكلت في مصلحة السجون وحدة انقضاض مختارة مهمتها إنقاذ سجانين يهود من قبضة الأسرى الفلسطينيين الغاضبين. . هذا وأشار وبحسب تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تسلم مراسل (الجزيرة) نسخة منه باليد: فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس التعذيب كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، الأمر الذي يعني إضفاء الشرعية على التعذيب الذي يعد أمراً محظوراً دولياً.
وأضاف المركز أن الغطاء القانوني للتعذيب وفرته المحكمة العليا لأجهزة الأمن الإسرائيلية في العام 1996، حيث منحت جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الحق في استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وفي سياق متعلق بالأسرى الفلسطينيين، ومدى الانتهاكات القاتلة الممارسة بحقهم، أكد وزير الأسرى الفلسطيني، هشام عبد الرازق ل(الجزيرة) على زيادة وتيرة إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد اعتقالهم خلال انتفاضة الأقصى، كاشفا النقاب عن أن أكثر من 45 أسيراً فلسطينيا أعدموا مشيراً إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال ما يقارب 8500 أسير فلسطيني وعربي، يعيشون في ظل ظروف لا إنسانية ويفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة ويحرمون من العلاج الطبي المناسب والزيارات، وتُفرض عليهم غرامات مالية باهظة، وتمارس بحقهم أساليب التفتيش العاري، ويحتجز المئات منهم في زنازين العزل الانفرادية، خاصة بعد أن صعدت إدارة السجون اليهودية في الفترة الأخيرة من انتهاكاتها لحقوق الإنسان الخاصة بالأسرى؛ من لحظة اعتقالهم، مروراً بفترة التحقيق القاسية، انتهاء بالسجون والمعتقلات، وذلك ضمن سياسة منهجية مبرمجة من قبل الاحتلال تهدف إلى إذلال الأسير وإهانته وسلب كرامته الإنسانية.