* فلسطين المحتلة-بلال أبو دقة:
تعمقت أزمة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، بفعل استمرار الصمود الفلسطيني، المتمثل في تصاعد أعمال المقاومة، التي دفعت بالاقتصاد الإسرائيلي إلى الهاوية، وإلى طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، لخطة فك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد، مما دفع بوزراء يمينيين متطرفين يهود، وآخرين من الأحزاب الدينية، والعلمانية بالانسحاب من ائتلاف شارون، لتصبح حكومة الأخير على كف عفريت.. حكومة شارون، اليوم، أصبحت حكومة أقلية، بعد استقالة عشرة وزراء لتضم الآن ثلاثة عشر وزيرا ليكوديا فحسب، والتي بدأت بـ23 وزيرًا، وحظيت بتأييد 68 عضو كنيست.. وبعد انسحاب الوزراء العشرة أصبحت حكومة شارون تستند على ائتلاف قوامه 40 عضو كنيست.
وبحسب المصادر الإسرائيلية يمكن لأول وهلة، في مثل هذا الوضع، إسقاط هذه الحكومة اليوم الثلاثاء، في التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، لكن ذلك يتطلب 61 صوتًا، واختيار مرشح بديل وهو احتمال ضعيف جدًا.
ولوحظت أزمة الحكومة الإسرائيلية خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية التي عُقدت يوم الأحد الماضي، حيث لوحظت مقاعد الوزراء العشرة وهي شاغرة في جلسة الحكومة.. وهذا الاجتماع (من الحزب الواحد) يعتبر الأول من نوعه منذ قيام دولة إسرائيل، ويعتبر عدد الوزراء المتبقين (13 وزيرا) في حكومة شارون، وهو أدنى عدد من الوزراء في سجلات إسرائيل منذ أول انتخابات في دولة الاحتلال التي أجريت في عام 1949. ويبدو أن مخرج شارون الوحيد من هذه الأزمة المتفاقمة يتمثل بتوسيع ائتلافه الحكومي عبر إدخال ممثلين عن حزب العمل اليساري، وحزب شاس اليميني الإسرائيلي المتطرف.. وسيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم، رئيس حركة (شاس) الدينية المتطرفة، إيلي يشاي، لبحث إمكانية انضمام الكتلة إلى الحكومة.
وكان شالوم قد أعرب في وقت سابق عن تأييده لضم (شاس) إلى الائتلاف..
وإلى أن يتسنى لشارون تحقيق المخرج الوحيد، سيحتفظ حاليًا بأربع حقائب وزارية كان يتقلدها وزراء حزب شينوي العلماني، من بينها حقيبة الداخلية، وستسند حقيبة وزارة القضاء لوزيرة الاستيعاب الإسرائيلية، تسيبي ليفني، بالوكالة، والتي أصبحت شاغرة باستقالة رئيس حزب شينوي، يوسيف لبيد، الذي سلمه شارون الأسبوع الماضي هو وأربعة من وزراء حزبه قرار إقالتهم من حكومته بسبب تصويتهم في الكنيست ضد مشروع موازنة عام 2005. هذا ويبدو أن مركز حزب الليكود، سيضطر إلى ابتلاع الشوكة يوم الخميس المقبل لضم حزب العمل بناء على طلب من شارون، بعد أن عارض المركز في آب- أغسطس الماضي انضمام الحزب العمالي، الذي يتطلع قادته إلى حقائب وزارية مرموقة كالخارجية والأمن والتعليم.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت أن شارون ينوي التوجه رسميا إلى زعيم حزب العمل، شمعون بيرس، ودعوته إلى استئناف المفاوضات لتشكيل حكومة (وحدة) رغم قرار مؤتمر الليكود المعارض لانضمام العمل إلى الحكومة.
وحسب مصادر إسرائيلية مطلعة يفترض بالمفاوضات بين الحزبين أن تكون عاجلة هذه المرة، وتعتمد على ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي سبقت قرار مؤتمر الليكود.
وقالت هذه المصادر إن حزب العمل يدرك بأنه قد لا يحصل على حقائب وزارية رفيعة في حكومة شارون، بل قد يبقى بدون حقائب، شريطة أن يقود انضمامه إلى تطبيق خطة فك الارتباط.
وفي ضوء المعارضة التي قد يواجهها شارون في حزبه، قالت المصادر: إن شارون ينوي طرح الموضوع أمام الكتلة في الكنيست أولا، واقناعها بضم حزب العمل إلى الحكومة، مستغلا تخوف بعض نواب الليكود من احتمال إجراء انتخابات جديدة، لأن ذلك سيعني فقدانهم لمقاعدهم في الكنيست.
وإذا ما تكللت خطوة شارون بالنجاح فسيضمن لحكومته تأييد ما لا يقل عن 62 عضو كنيست، إضافة إلى أصوات أعضاء حزب (يهدوت هتوراة) الخمسة الذين قد لا ينضمون إلى الحكومة، لكنهم سيدعمونها بعد حصولهم على الثمن (290 مليون شيكل).
ويقول مراقبون إسرائيليون: بعد أن أقال شارون وزراء حزب (شينوي) من الحكومة، على إثر تصويتهم ضد الميزانية العامة، يسعى شارون إلى ضم زعيم حزب (العمل)، شمعون بيرس، ورفاقه إلى حكومة وحدة وطنية، جنبًا إلى جنب، مع الحارديم (الاحزاب الدينية المتزمتة)، حزب (يهدوت هتوراة اليهودي المتطرف)، وربما أيضًا حركة (شاس العنصرية). ويعتقد المقربون من شارون، أن مركز حزب (الليكود)، وعلى ضوء التطورات الأخيرة، سيكون على استعداد لابتلاع (هذه الشوكة) في حال انضم حزب (العمل) إلى الحكومة مع الأحزاب الدينية، وعدم اقتصار الحكومة على الأحزاب العلمانية.
ومن المتوقع أن يجتمع مركز حزب (الليكود)، قريبًا مجددًا لجولة جديدة من الصراع بين شارون وبين المتمردين عليه داخل صفوف الحزب.
وبحسب المصادر الإسرائيلية تجري، من وراء الكواليس، اتصالات سرية بين شارون وبيرس عبر وسطاء، فيما تقول مصادر من الدائرة المقربة لرئيس الحكومة إنه تم التوصل عمليًا إلى اتفاق على كل شيء ما عدا مسألة الحقائب الوزارية.
لكن الدعوة الرسمية إلى المفاوضات تنتظر مؤتمر حزب (الليكود)، الذي سيحسم الأسبوع القادم ما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو حكومة وحدة وطنية أو نحو انتخابات.
وكما يبدو واضحا، حتى الآن، ستحظى ميزانية دولة الاحتلال لعام 2005 في صورتها الحالية بتأييد ما يتراوح بين 49 و 51 عضو كنيست، فيما يعارضها قرابة 70 عضو كنيست.
وبخصوص الميزانية، فكما بات واضحا لن تتمكن حكومة شارون من تمريرها، حتى في القراءة الأولى، خلال الشهر الجاري، وهو الشهر الأخير من العام الحالي، مما يعني أن الحكومة ستدخل العام الجديد بدون ميزانية مقررة.
ويقضي القانون الإسرائيلي انه إذا لم يتم إجازة الميزانية بحلول 31 من مارس-آذار من العام المقبل، فيجب على الحكومة أن تستقيل.
وقالت مصادر في مكتب شارون: إن رئيس الحكومة قرر طرح الميزانية للتصويت بكل ثمن، وهو يعرف أن الكنيست سيسقطها، لانه يريد استغلال نتائج التصويت للتأثير على مركز حزبه الليكود كي يغير موقفه من ضم حزب العمل إلى الائتلاف الحكومي.
وفي هذا السياق، بينت نتائج استطلاع أجري على الهواء مباشرة لصالح برنامج (على الصباح) الذي تبثه القناة الإسرائيلية الثانية أن 61% من الإسرائيليين يفضلون تشكيل ائتلاف حكومي جديد، فيما يفضل 31% منهم إجراء انتخابات مبكرة.
أما في أوساط المصوتين لحزب (العمل) فقد برز تأييد أوسع لفكرة تقديم موعد الانتخابات (40%)، لكن الأغلبية أيضًا تفضل تشكيل ائتلاف.
وعندما سُئل المستطلعة آراؤهم عن تركيبة الحكومة التي يفضلونها رد 52% منهم أنهم يفضلون حكومة تتألف من (الليكود) و(العمل) و(يهدوت هتوراه) الديني، وبدون (شاس)، وقال 21% إنهم يفضلون حكومة وحدة تضم حزب (شاس).
ويعارض 70% من مؤيدي حزب (العمل) دخول الحكومة إلى جانب حزب (شاس) الديني.
وتفضل الأغلبية الساحقة في حزب (الليكود) ضم حزب (العمل) إلى الحكومة، ويعارض 47% منهم حكومة تتألف من (الليكود) و(العمل) و(شاس) معًا. هذا وقال شارون خلال لقاء جرى في القدس مع نحو 100 من ناشطي الحزب: إن أعضاء مؤتمر الحزب سيصوتون يوم الخميس المقبل، على توسيع الائتلاف، وآمل أن يحضر الأعضاء جميعًا للتصويت، على الرغم من تزامن ذلك مع العيد.
يُحظر علينا تكرار أخطاء الماضي ويجب أن ندرك مدى أهمية هذه الفترة المصيرية والتصويت إلى جانب تشكيل حكومة وحدة.
وساوى شارون بين تعاونه مع رئيس المعارضة ورئيس حزب (العمل)، شمعون بيرس، والتعاون الذي تم بين دافيد بن غوريون (أول رئيس وزراء إسرائيلي)، وزئيف جابوتينسكي (قيادي صهيوني بارز) قبل 70 عامًا.
وحسب أقواله: فقد أدرك بن غوريون وجابوتينسكي في نهاية 1934 أن مصلحة الشعب تحتم توحيد القوى بين معسكري اليسار واليمين.
لقد أدركا حينها أن هناك فترات يتوجب فيها الاتحاد أمام ( المهام الوطنية). وقال شارون: إنه على علم بأن فكرة حكومة الوحدة غير مقبولة على الجميع، مضيفا: أنه يتوجب عليهم أن يدركوا أن إسرائيل لا يمكنها السماح لنفسها بإجراء الانتخابات حاليًا وأن ذلك يتصف بعدم المسؤولية الوطنية.
وأشار شارون إلى أن نتائج الانتخابات ليست بالأمر الذي يمكن توقع نتائجه أو معرفتها بشكل مسبق.
وأعرب شارون عن ثقته من أن حزبه (الليكود) سيفوز في الانتخابات في حال إجرائها، لكنه قال: إن عدد المقاعد التي سيفوز بها لا يمكن التكهن بها.
وأضاف شارون: إن البقاء مع حكومة أقلية لا يشكل حلا ولا مفرا، وبالتالي لا مفر من توسيع الائتلاف وضم حزب (العمل) والأحزاب الدينية.
| 
"دوليات"