المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية
د. خليل إبراهيم السعادات

أقبل القرن الحادي والعشرون بتحدياته الكثيرة التي يتعين على المجتمعات أن تواجهها ومنها على سبيل المثال تزايد النمو السكاني وتفاقم المشكلات الاقتصادية واتساع الهوة بين دول الشمال ودول الجنوب وقضايا البيئة والتقدم البالغ الأثر للعلم والتكنولوجيا في البلدان المتقدمة وازدياد إنتاج المعارف وتبادلها وشبكات الاتصال والمعلوماتية كالإنترنت وغيرها، رصدت ذلك دراسة حول المشاركة المجتمعية طريقاً للتنمية البشرية العربية وأضافت ان القرن الحادي والعشرين أقبل والعولمة تفرض نفسها وتأتي معها بتوترات ينبغي علينا تذليلها كتوترات بين العالمي والمحلي وبين الجماعي والفردي وبين التقليد والحداثة وبين الاعتبارات الطويلة الأجل والاعتبارات القصيرة الأجل وبين المنافسة وتكافؤ الفرص وبين التوسع اللا نهائي للمعارف وقدرة البشر المحدودة على استيعابها وبين الروحي والمادي. وفي هذا السياق سيكون التعليم مدى الحياة أحد سبل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. كل ذلك يستدعي ولادة تصور جديد للمجتمع وللحياة تمليه احتياجات الشعوب المتنامية والمتطورة ولا يتحقق إلا بالمشاركة الكاملة من الجميع والتي لا يمكن أن تتم على وجهها السليم إلا بالارتقاء بالمستوى الثقافي والتعليمي للمواطنين جميعاً رجالا ونساء عبر مختلف أشكال التعليم. كما ان تنامي الحاجات وتزايد الضرورات والتعقيدات التي تواجهها مجهودات التنمية تترتب عليه ألا تنهض المؤسسات الرسمية المختلفة بمهمات التنمية بمفردها مما يتوجب على المجتمع بأفراده المؤهلين والقادرين أن يسهم كل منهم بشكل ما في عملية بناء المجتمع وتقرر الدراسة ان المشاركة المجتمعية تؤكد التزام المجتمع ككل تجاه القضايا الأساسية ذلك انه ليس هناك من تعارض بين عملية المشاركة المجتمعية وبين النشاط الحكومي أو الرسمي بل هناك التكامل بينهما باعتبار ان الجهتين تهدفان إلى الغاية ذاتها ومن هنا يمكن القول بأن المشاركة المجتمعية هي نظام متكامل لتأمين المشاركة في الأنشطة التنموية المختلفة من قبل الأشخاص الذين يتمتعون بإحساس عال بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وبشعور إنساني عميق يدفعهم إلى التفاعل مع الفئات المستهدفة ويكون هؤلاء في العادة الشباب من الجنسين الذين يتمتعون بدرجة متميزة من الأجيال المؤسسة بالخبرات المتراكمة. ويتطلب نجاح المشاركة المجتمعية أولاً وجود حاجة اجتماعية حقيقية لخدمات معينة وثانيا وجود أشخاص مؤمنين بالعمل التطوعي ومستعدين للعطاء والعمل على تلبية الحاجة الاجتماعية ونظراً لأهمية العمل التطوعي فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً عاماً دولياً للمتطوعين عام 1997م إيمانا من الأسرة الدولية بالدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به العمل التطوعي في جميع المجالات التنموية والإنسانية والصحية والاجتماعية والبيئية وفي مواجهة ما تخلفه الكوارث والحروب والاحتلال الأجنبي. وقد كان ذلك العام منطلقا لتحقيق العديد من الغايات والأهداف أهمها تطوير العلاقات وتقويتها بين مختلف الهيئات التطوعية وطنيا وقوميا وعالميا والاعتراف بالدور الكبير للعمل التطوعي والحاجة إليه في بناء المجتمعات الإنسانية وتنميتها وإلى تحقيق المزيد من المتطوعين والمزيد من الدعم المجتمعي والدولي للمنظمات التطوعية.. وتذكر الدراسة ان من يرصد واقع المشاركة المجتمعية في الأقطار العربية يجد أنها لم تأخذ البعد المطلوب في الوقت الذي يمكن أن يسهم فيه هذا العمل بدور كبير في قضايا أساسية ومصيرية تهم الوطن العربي فالتصدي للأمية والفقر والتوسع في التعليم ورعاية المسنين والحد من التلوث البيئي من الأعمال التي يمكن أن تسهم فيها الجهود التطوعية بشكل كبير. ويزداد الأمر أهمية عندما نمعن النظر في تاريخنا العربي والإسلامي فنجده غنيا بالأمثلة الحية التي تدعو إلى التطوع، ومن هنا فإن التطوع امتداد للمواطنة الفاعلة لأنه نابع من الإرادة الصادقة لإنجاز خدمات لصالح الفرد والمجتمع تهدف للنهوض بالتنمية بمختلف أشكالها وتعميق المشاركة المجتمعية من أجل مستقبل أفضل. وعلى الله الاتكال.