* الرياض - واس :
دلت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة على أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها بلغ حتى نهاية عام 1423هـ نحو (0 7 5) ألف منشأة ، كما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة حتى نهاية عام 2003م إلى 12492 شركة ، برأسمال يبلغ نحو (180) مليار ريال ..
وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وبلغ عددها ثمانية آلاف وخمسمائة وستاً وسبعين شركة ، برأسمال تراكمي قدر بنحو ثمانية وثمانين مليارا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال حتى نهاية عام 1423هـ.
وفي المرتبة الثانية الشركات المساهمة وبلغ عددها (127) شركة ، برأسمال تراكمي بلغ أكثر من أربعة وثمانين مليارا ومائتين وتسعة ملايين ريال حتى نهاية عام 1423هـ ، وجاءت في المرتبة الثالثة الشركات التضامنية التي بلغ عددها حتى عام 1423هـ( 2709) شركة ، برأسمال قدره أكثر من ثلاثة مليارات وسبعمائة وثلاثة عشر مليون ريال.
وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة حتى نهاية النصف الأول من عام 1425 ه ب( 5327) مكتبا تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها.
فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها حتى نهاية النصف الأول من عام 1425هـ (8633) ، وكالة شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية ، كما بلغ عدد العلامات التجارية ب(72230) علامة ، ووصل عدد شهادات المنشأ من السلع الغذائية المصدرة للأسواق الخارجية إلى 1.108.398 شهادة ، وبلغ عدد السجلات التجارية 592950 سجلا.
وحرصت وزارة التجارة والصناعة على إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والوحدات السكنية المفروشة في مختلف مدن المملكة ، استجابة للتطورات الاقتصادية المتمثلة في تشجيع السياحة الداخلية بوصفها أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني ، إذ أصدرت الوزارة التراخيص اللازمة لتأسيس وتشغيل الفنادق حتى وصل عددها عام 1423هـ إلى (946) فندقا ، بطاقة استيعابية قدرها (149) ألف غرفة منها 7 5 فندقا من الدرجة الممتازة و 194 فندقا من الدرجة الأولى و 404 فنادق من الدرجة الثانية و 276 فندقا من الدرجة الثالثة.
وبلغ إجمالي التراخيص التي أصدرتها الوزارة للوحدات السكنية المفروشة حتى عام 1422هـ( 1063) ترخيصا في جميع مدن المملكة ، تحتوى على (22749) وحدة سكنية مفروشة .. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية ، الذي يبلغ عددها (19) غرفة ، بالإضافة إلى مجلس الغرف السعودية وبلغ عدد فروع الغرف في عام1422هـ (31) فرعا.
وتقوم الوزارة بدور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص الذي أصبح - بفضل الله تعالى - ثم بفضل ما قدمته الدولة له من حوافز وتسهيلات محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة ، ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل .. كما تقوم وزارة التجارة والصناعة بدور كبير في أعمال الرقابة على الأسواق ، تنفيذا لأحكام الأنظمة التجارية والتموينية ومكافحة الغش التجاري.
| 
"الاقتصادية"