الأمم المتحدة تؤكد أن حصيلة القتلى في الكونغو تفوق عشرة أضعاف ضحايا تسونامي

* نيويورك -الوكالات:
غادر الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان نيويورك أمس الجمعة متوجها الى ابوجا للمشاركة في القمة العادية الرابعة للاتحاد الافريقي في 30 و31 كانون الثاني-يناير.
وأضافت ان انان سيعود إلى نيويورك يوم الثلاثاء، وذلك حسب ما أعلنته امس الاول المتحدثة باسم الامم المتحدة ماري اوكابي.
وسينكب رؤساء الدول والحكومات الافريقية في هذه القمة على حل النزاعات ولاسيما منها تلك الدائرة في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
ومن المفترض أن يوافقوا أيضا على امكانية تحسين تمثيل افريقيا في الامم المتحدة، في إطار احتمال إصلاح مجلس الامن.
وستعقد القمة في العاصمة الفيدرالية لنيجيريا، ويتولى الرئيس اولوسيغون اوباسنجورئاسة الاتحاد الافريقي ورئاسة مجلس الامن والسلام الجديد الذي أنشىء العام الماضيعلى غرار مجلس الامن الدولي.
ومن ناحية اخرى أشارت منظمة الامم المتحدة أمس الاول إلى أن حصيلة القتلى جراء الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 3.8 ملايين وهو ما يفوق عشرة أضعاف حصيلة القتلى في كارثة تسونامي الآسيوية التي حظيت باهتمام العالم في الشهر الماضي.
وقال منسق الشئون الانسانية في الامم المتحدة جان إيجلاند لمجلس الامن التابع للمنظمة الدولية: إنه رغم جهود تسوية الحروب في أفريقيا إلا أن تأثيرها على السكان المدنيين (مدمر).
وأشار إيجلاند إلى (أنه يتذكر جلوسه في نفس القاعة العام الماضي مطالبا بخمس طائرات مروحية لإنقاذ آلاف الارواح في دارفور بالسودان إلا أنه اضطر في نهاية الامر إلى تأجير طائرات تجارية حيث لم تتبرع أي من الدول الاعضاء) مضيفا أن ذلك عكس ما حدث بالنسبة لكارثة تسونامي حيث قامت الدول بتوفير الطائرات فورا.
وأوضح إيجلاند المسئول عن جهود الاغاثة التي تقودها الامم المتحدة في بلاد المحيط الهندي المتضررة أن الحرب والاوبئة قتلت 3.8 ملايين شخص في الكونغو منذ 1998.
وقال: إن هذه الحصيلة تعادل معدلات الوفيات لاكثر من 12 تسونامي.
ويذكر أن ما لا يقل عن 300 ألف شخص قتلوا في كارثة موجات المد البحري العاتية (تسونامي) التي نجمت عن زلزال قوي ضرب منطقة المحيط الهندي يوم 26كانون الاول- ديسمبر الماضي، وكانت سريلانكا واندونيسيا أكثر الدول المتضررة في المنطقة.
ومن جانب آخر اعلنت مصادر ديبلوماسية امس الاول ان مجلس الامن الدولي قد تبنى امس الجمعة قرارا يرمي الى تشديد فعالية الحظر الذي فرض في15تشرين الثاني - نوفمبر على الاسلحة المرسلة إلى ساحل العاج.
واضافت المصادر ان مشروع القرار الذي أعدته فرنسا يناقش منذ ايام على مستوى الخبراء، وقد وضع بصيغته النهائية امس الاول تمهيدا لطرحه للتصويت.
ويتضمن مشروع القرار مجموعة من التدابير الرامية الى التأكد من ان الحظر فعلي وتحسين وسائل المراقبة.
وبذلك يجيز القرار (لعملية الامم المتحدة في ساحل العاج و(للقوات الفرنسية التيتدعمها) الاشراف على تطبيق هذا الحظر، بما في ذلك، من خلال (تفتيش شحنات الطائرات وأي آلية نقل تستخدم المرافىء والمطارات وحقول الطيران والقواعد العسكرية والمراكز الحدودية لساحل العاج، من دون إنذار مسبق).
ويؤكد مشروع القرار ان عملية الامم المتحدة ستخول (مصادرة اي سلاح او معدات قد يتم ادخالها الى ساحل العاج بطريقة تنتهك) الحظر.
ويجيز القرار للقوات الفرنسية (ان توفرلعملية الامم المتحدة الحماية خلال القيام بمهماتها)، ويطلب مشروع القرار من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ومن الحكومة الفرنسية اطلاع لجنة العقوبات في مجلس الامن على اي عقبة قد تبرز خلال إنجاز هذه المهمات، (بحيث يتمكن مجلس الامن من اتخاذ التدبير الملائم ضد أي شخص او مجموعة أشخاص قد تعترضها).
وقد أنشئت لجنة العقوبات في مجلس الامن بالقرار الرقم 1572 في 15 تشرين الثاني- نوفمبر الذي نص على فرض الحظر على الاسلحة، وفرض عقوبات فردية ضد شخصيات من ساحل العاج تعتبر مسؤولة عن عرقلة عملية السلام وانتهاك حقوق الانسان او التحريض على الكراهية في وسائل الاعلام بساحل العاج.