* بيروت -رويترز:
انتهت الحكومة اللبنانية المدعومة من سوريا من وضع مشروع قانون يحدد شروط انتخابات عامة هذا العام الذي أثار غضب أنصارها وجماعات المعارضة على السواء.
ومن المنتظر أن تكون انتخابات هذا العام الأكثر تنافسية منذ نهاية الحرب الاهلية التي عصفت بلبنان بين عامي 1975 و1990 مع بروز الدور السوري المثير للخلاف كقضية محورية.
واشتد الخلاف السياسي بشأن دور سوريا منذ قرار أصدره مجلس الامن الدولي في سبتمبر ايلول طالب بانسحاب القوات الاجنبية من لبنان.
ويوجد حوالي 14 ألف جندي سوري في لبنان وتلعب سوريا دورا كبيرا في السياسات الداخلية للبنان.
وامتدت المعارضة للدور السوري التي تتركز بشكل تقليدي بين المسيحيين لتشمل بعض الزعماء المسلمين مثل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي كان في مرحلة ما حليفا رئيسيا لدمشق.
وحذرت الولايات المتحدة وفرنسا اللتان تبنيتا القرار 1559 من التدخل السوري في الانتخابات.
ويقوم سفيرا واشنطن وباريس بزيارات متكررة الى مسؤولين وسياسيين لبنانيين في إطار الحث على إجراء انتخابات حرة وشفافة.
وتقسم مسودة القانون التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان ليصبح ساري المفعول البلاد الى 26 دائرة انتخابية صغيرة على أسس طائفية.ويتخذ غالبية في مجلس النواب الحالي المكون من 128 عضوا ينقسمون بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين موقفا مؤيدا لسوريا.وقال وزير الاعلام ايلي الفرزيلي للصحفيين: إنه في الظروف الحالية في البلاد وجدت الحكومة أن هناك حاجة الى قانون يقصر المسافة بين الناخب ومن يمثله.
والمشروع الذي قد يعدله البرلمان أو يغيره كلية يتماشى بشكل أساسي مع ما طالبت به المعارضة المسيحية التي يغلب عليها المسيحيون منذ فترة طويلة.ويرى كثير من المسيحيين ان الدوائر الانتخابية الكبيرة تعطي ميزة للناخبين المسلمين الذين يشكلون أغلبية 60 في المئة.ويقول منتقدو التقسيم الى دوائر انتخابية صغيرة إن مثل هذه التقسيمات تثير انقسامات طائفية.وأبدى جمبلاط وحليفه رفيق الحريري رئيس الوزراء السابق وهو مسلم سني تحفظات على مشروع القانون لأنه يقسم العاصمة اللبنانية الى ثلاث دوائر انتخابية.
كما أبدى نبيه بري رئيس البرلمان وهو شيعي مؤيد لسوريا يتزعم كتلة كبيرة في مجلس النواب بعض الشكوك.
| 
"دوليات"