تحسن الأوضاع المصرفية والاقتصادية في لبنان

* بيروت - واس:
أظهر تقرير مالي نمواً بارزاً في إجمالي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية في لبنان بمقدار 7.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2004 م ويعادل ما يقارب 10.5 في المائة على أساس سنوي.
وأفاد التقرير السنوي لجمعية المصارف اللبنانية الذي نشر في بيروت أمس أن قيمة هذه الموجودات وصلت خلال الفترة نفسها إلى 97747 مليار ليرة أي ما يوازي 64.8 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر أيلول - سبتمبر الماضي مقابل 90623 مليار ليرة في نهاية العام 2003م الفائت.
وتحدث عن تخطى اجمالي الموجودات المصرفية بنسبة 334 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2003م في إشارة واضحة إلى قدرة القطاع الكبيرة على استقطاب المدخرات من الداخل والخارج.
وأظهر أن قيمة الودائع لا تزال تشكل المصدر الرئيسي لموارد المصارف التجارية العاملة في لبنان إذ بلغت حصتها 82.5 في المائة من إجمالي قيمة المطلوبات في نهاية سبتمبر 2004م، كما في نهاية العام 2003م مقابل 82.4 في المائة في نهاية العام 2002م.
وبيّن التقرير أن الموارد في المصارف التجارية توزعت في نهاية العام 2004م ما بين ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 67.6 في المائة من المجموع وودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 13.5 في المائة وودائع القطاع العام بنسبة 1.4 في المائة والأموال الخاصة بنسبة 6.0 في المائة وودائع المصارف غير المقيمة بنسبة 3.1 في المائة والمطلوبات غير المصنفة والمطلوبات الأخرى بنسبة 8.4 في المائة.
وذكر أن إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام في المصارف التجارية العاملة في لبنان بلغت ما يوازي 53478 مليون دولار أمريكي مقابل 49605 ملايين دولار في نهاية العام 2003م و43302 مليون في نهاية العام 2002م وبذلك تكون هذه الودائع نمت بنسبة 7.8 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وتعادل على أساس سنوي نسبة 10.4 في المائة وأرجع التقرير نمو الودائع المصرفية في الفترة المذكورة من العام 2004م إلى كون سندات الخزينة بالليرة الموجودة بحوزة الجمهور والمؤسسات العامة التي استحقت لم يجر تجديدها بسبب انتفاء حاجة الخزينة إلى السيولة عقب مؤتمر باريس 2002م.
وأوضح أن التدفقات الصافية للعملات الأجنبية من الخارج شكلت سبباً آخر مهماً لارتفاع الودائع لدى المصارف في العام 2003م وفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2004م ولو بوتيرة أخف.
وأفاد أن قيمة ودائع غير المقيمين بلغت 2437 مليار ليرة لبنانية في العام2003م وبمقدار 1586 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2004م لافتا كذلك إلى أن الزيادة الفعلية للأنشطة الاقتصادية شكلت سبباً آخر لارتفاع الودائع ومنها زيادة التسليفات للقطاع الخاص.
ومن جهة ثانية أعلنت وزارة المال اللبنانية في تقرير آخر أن السنة المالية للعام 2004م أقفلت على نسبة عجز إجمالي بمقدار 28.71 في المائة وهي أفضل بقليل عما كان متوقعا أثناء إعداد موازنة العام المنصرم ولكن هذه النسبة جاءت أفضل بكثير من آمال العجز في السنة المالية للعام 2003م والذي سجل 37.18 في المائة وانخفض العجز مقارنة بالسنة المالية للعام ما قبل المنصرم نحو 912 مليار ليرة لبنانية.
وأوضح أن الأرقام التي أصدرتها الوزارة عن آخر شهر من السنة الفائتة دلت على انخفاض تراكمي في مجموع خدمة الدين العام قدره 853 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام حتى نهاية ديسمبر من العام 2003م ليسجل 4021 مليار ليرة بدلا من 5718 مليارا في العام 2003م.
وأفاد أن الفائض الأولى قد تحقق بازدياد أرقامه بمقدار 500 مليار ليرة في نهاية العام 2004م مقارنة بما تم تحقيقه في موازنة السنة ما قبل الأخيرة وللفترة إياها.
وبين أن إجمالي مدفوعات الخزينة (موازنة وعمليات خزينة أخرى) بلغت 10.540 مليار ليرة حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي وذلك بالمقارنة مع مبلغ 10.592 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام 2003م أي بانخفاض في حجم الإنفاق الاجمالي قدره 52 مليار ليرة غير أن ما تجدر الإشارة إليه انه وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم فقد بلغ مجموع الإنفاق على خدمة الدين العام 4021 مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام وحتى نهاية ديسمبر من العام 2003م.
وذكر أنه بنتيجة ذلك فقد بلغ العجز الاجمالي خلال العام الماضي 3062 مليار ليرة وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها 28.71 في المائة وذلك بالمقارنة مع العجز الاجمالي للفترة ذاتها من العام 2003م الذي سبقه والذي بلغ 3938 مليار ليرة أو ما نسبته 37.18 في المائة أي بانخفاض قدره 912 مليارا عن الفترة المقابلة من العام 2003م.
ولفت النظر إلى أن الفائض الأولى الاجمالي الذي تحقق في خلال هذه الفترة من العام الماضي بلغ 995 مليار ليرة ونسبته 9.44 في المائة من إجمالي مجموع النفقات وذلك بالمقارنة مع فائض أولى اجمالي بلغ 936 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2003م أي بزيادة قدرها 95 مليار ليرة أما على صعيد تنفيذ الموازنة فقد أكد التقرير انخفاض قيمة العجز إلى 1231 مليار وهو ما يعادل نسبة عجز قدرها 14.82 في المائة وذلك بالمقارنة مع عجز محقق للفترة ذاتها من العام 2003م والذي بلغ 2591 مليار ليرة أو ما يعادل نسبة عجز قدرها 29.41 في المائة.