في جولة ميدانية قامت بها « الجزيرة »
المواطنون والمقيمون: ضعنا بين طوابير الانتظار وأسعار الشريطية في الخارج

* الرياض - محمد الفيصل:
(يا أخي وين النظام، وما هو معقول، وما يصير، مستعجل، غالية شوي....) عبارات تتردد كل يوم بجوار البنوك عند جوازات الرياض. سوق سوداء أحكمت قبضتها على شيكات التسديد من تجديد الاقامة لغير السعوديين، وتجديد الجواز واصداره للسعوديين، والى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها المراجعون لكي يسددوا الرسوم المتعلقة باكمال الاجراءات. وأسعار هذه الشيكات أو (الكوبونات) التي تم تحديد سعرها بـ500 ريال تباع ما بين (560- 570 ريالا) على حسب الطلب، وهنا يُصدم الكثير من السعوديين خصوصا من أراد اخراج جواز سفر أو تجديده فقد يدفع 50 ريالاً أو 60 ريالاً زيادة على أصل الشيك الذي قيمته بـ300 ريال. (تبيه ولا توكل)، هذه العبارة اعتاد على سماعها المراجعون عندما يزيد (الشريطي) في سعر هذه الشيكات عن الحد المعقول أو الحد الذي اعتاد عليه الناس. والمراجع للجوازات يلاحظ الطوابير في البنوك تمتد منذ الصباح الباكر لكي تأخذ الشيكات ولكن بعد طول انتظار عند بوابة البنك يفاجأ الناس بأن البنك لا يملك شيكات أو عدم وجود بعضها الآخر. ولكن الغريب في الأمر أن (الشريطية) الموجودين في الخارج لديهم كل شيء في حين ان البنك الذي يصدر كل هذه الشيكات لا يملكها..!
(الجزيرة) التقت بعدد من المواطنين الذين واجهوا هذه المشكلة، حيث التقينا في البداية مع المواطن عبدالله العامر الذي قال: إنني آتي كل سنة لتجديد اقامة الخادمة ولكن العقبة التي نواجهها دائما بأن موظف البنك يقول (انتهت الشيكات) أو (عندنا بعضها والبعض الآخر انتهى) فاضطر للتوجه الى الباعة في الخارج لأشتري منهم هذه (الكوبونات) أو الشيكات ولو بزيادة في السعر.
كما التقينا مع مسعود مرتضى الذي قال: الطابور طويل للحصول على (الكوبونات) وفوق ذلك تتفاجأ بأن الكوبون الذي تريده قد نفد فلا يكون لي حل إلا الباعة في الخارج، صحيح أننا قد ندفع زيادة في السعر ولكن هذا يوفر عليَّ الجهد والوقت.
كما التقينا بأحد الباعة (الشريطيين) والذي رفض عن الافصاح عن اسمه، وقد توجهنا إليه ببعض الأسئلة: من أين تحصل على الشيكات والكوبونات؟ قال: نحن نحصل عليها بواسطة موظفي البنوك هم الذين يعطوننا إياها ونقوم ببيعها على المراجعين للجوازات.
وحول زيادة أسعار الكوبونات، قال: نحن لا نزيد كثيراً ففي بعض الشيكات نزيد 30 ريالا أما اذا زاد الطلب على بعض الكوبونات فنزيد (70 ريالا أو 80) وقد نصل في بعض الأحيان إلى 100 ريال حسب زيادة الطلب عليها.
وفي سؤال عن هذا العمل من الناحية القانونية والأخلاقية، قال: أنا لا أجبر المراجع على شرائها من عندي ولكن المراجع هو الذي يجيئ إليّ ويطلبها مني، وأنا لا أرى في هذا العمل عيباً فهو وسيلة لكسب الرزق وليس فيه نصب أو احتيال. وحول توفر عدد كبير من الكوبونات لدى الشريطي، قال: إن موظف البنك يعطينا الكوبونات بكميات كبيرة، فلا يتبقى عنده إلا القليل وهذا سبب انتهائها من البنك في الصباح.