نشر ملحق الجزيرة الأدبي في عدده الصادر بتاريخ 15-11-1425هـ، في الصفحة الرابعة، خبر ندوة عنوانها: (اللغة العربية والهوية)، وأنها ستعقد في قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود في مطلع العام القادم إن شاء الله، وفي الخبر محاور لذلك الملتقى، وأنا أرجو التوفيق لتلك الندوة، ذلك أن اهتمامنا بلغتنا العربية أمر يأتي في مقدمة ما ينبغي العناية به في بلادنا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي!
* إن الواعين في أمتنا يدركون ما حلّ بلغتنا من إهمال وتقصير، وأكبر الظن أننا نحن وفي الوطن العربي كلّه أو أكثره، تصنّف اللغة العربية في ذيل مناهج التعليم بعامة، وكأنها مادة أقل من الثانوية بالقياس إلى الاهتمام بها.. ولم أر في أمة من أمم الأرض تهمل لغتها وتقصر في حقها كحال الأمة العربية المجيدة، وكأن العربية مادة لا يعبأ بها ولا قيمة لها.. وعندي أن هذا الإهمال وعدم الاكتراث بلغة الكتاب العزيز والحديث النبوي الشريف خاصة في مهد العرب جريمة!
* وإذا كان التعليم العام متخلفاً ومنحطاً، فإن العربية مادة من ركام كثير يحمّل به الطلبة والطالبات.. والدولة مسؤولة عن هذا العجز، لأنها قادرة على الإصلاح، ولن تنهض أمة في حياتها إذا كان تعليمها مخفقاً ومتخلفاً.. والذين يغارون على لغتهم والارتقاء بالتعليم، يملكون سبل التغيير في الإطارات كلّها، التي تقوم على التعليم، لأنها هي السبب في العجز والتخلف، وأنهم لو كانوا حريصين على الارتقاء بالتعليم في كل مراحله لسعوا إلى ولي الأمر ليأخذ بأيديهم وأن يسعوا إلى الاستعانة بأهل الذكر من ذوي الرأي لاعانتهم في تغيير المناهج وإعداد المعلمين، ليس إعداداً شكلياً لا يفضي إلى شيء، وإنما من خلال علاج جذري يتناول كل المرافق وكل السبل.. وأوشك أن أقول: إن القائمين على التعليم العام لا يريدون التطوير والارتقاء أو أنهم عاجزون، لأن الخرق قد اتسع على الراقع كما يقول المثل السائر، غير أن صمتهم المطبق ولسنين تمر بلا جدوى، يفضي إلى كارثة تنعكس على الوطن، وعلى الملايين من الطلبة والطالبات الذين يبلغ عددهم اليوم نحو ستة ملايين.. ونتساءل: من المسؤول عن هذا الخلل العارم، وأولو العلم والرأي يدركون أن عنوان أي أمة متقدمة أو متأخرة هو: التعليم والصحة، ونحن في هذين المرفقين المهمين نصيبنا منهما في الحد الأدنى، وفي البلاد ثراء مادي وفائض في ميزانية الدولة بلغ نحو مائة وستة وثلاثين مليار ريال.. إنها معادلة صعبة ومردها خلل لم نر من تصدى إلى معالجته والنصح لولي الأمر بتلافيه، وولي الأمر يوصي ويأمر ولا سيما المسؤولين عن التعليم أن ينهضوا به.. لكن لا بد من البحث عن الخلل عبر رجال مخلصين يوكل إليهم المبادرة ببحث العلل ورصد المال لإزالة العقبات الكؤود، التي تحول دون الارتقاء الفاعل، لأن الكلام وحده لا يفضي إلى شيء ولا يحقق شيئاً.. ولأن وزارة المالية من العقبات التي تؤدي إلى العجز والركود، لأنها ممسكة وذات سلطة تكبل الكثير من مشروعات الارتقاء بالحياة في الوطن، وذلك يؤدي إلى ردود الأفعال بين الإرادة والإنجاز، غير أن قيود الإنفاق المعطلة، تدفع بالوطن والأمة إلى التخلف والعجز وعدم اللحاق بركب المدنية السامق!
| 
"منوعـات"