يا معالي وزير العدل.. أرجو أن تقبل هذه الملاحظات والمقترحات!

المكرم رئيس تحرير صحيفة الجزيرة الموقر.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
خطت العديد من الجهات الحكومية خطوات سريعة في سبيل تسهيل خدمة المواطن، وهو الشيء الذي يحث عليه ويدعمه ولاة الأمر -حفظهم الله- وبالمقابل ما زال البعض الآخر من الجهات الحكومية يسير بخطى متثاقلة في هذا المجال. ولعلي أورد هنا ما حدث لي في كتابة العدل الأولى التابعة لوزارة العدل والتي سبق لي أن راجعتهم قبل عدة سنوات لقيامي بشراء قطعة أرض للتقديم على الصندوق العقاري حينذاك، ثم راجعتهم قبل عدة أسابيع لقيامي بشراء قطعتي أرض. ولا أبالغ إذا قلت بأنني لم ألحظ أي تطور ذي بال خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة. كما أن الاجراءات الروتينية المملة استهلكت من وقتي ثلاثة أيام من المراجعات التي ترتب عليها تقليص وقت الدوام الرسمي الحكومي الذي أعمل به، وهو ما أدى إلى تأخير بعض مهامي الوظيفية المهمة، خصوصاً وأنا أخدم وطني في أحد القطاعات العسكرية الأمنية المهمة، إضافة لذلك فقد تكبدت في تلك الثلاثة الأيام عناء السير في طرقات الرياض وقت الازدحام المروري والتي نعلم جميعاً أن القيادة فيها في مثل هذه الأوقات ترهق السائق وتصيبه بالضجر.
وعوداً إلى تلك الإجراءات التي مررت بها، فلاشك من أن بعض الإجراءات مهم ولا يمكن الاستغناء عنه، ولكن بالمقابل فإن الكثير من الإجراءات هي عبء اضافي ليس له قيمة. وللتأكد من كون الإجراء مفيداً أولا يمكن أن يتم اخضاع جميع الإجراءات الموجودة في كتابة العدل لبرنامج إعادة بناء إجراءات العمل (Business BPR Process Re- engineering) حيث يتم إعادة هيكلة وتصميم الإجراءات في الجهة العاملة بشكل جذري لأجل سرعة الأداء وتحقيق الجودة وتخفيض التكلفة، وكمثال للاجراءات التي مررت بها والتي يلزم المرور عليها في كل عملية مبايعة لأرض ما:
- يتوجه المراجع (ويكفي هنا أن يكون البائع حاضراً دون اشتراط وجود المشتري) في البداية لقسم الاحالات والذي يقوم باعطائه ورقة تحويل على أحد كتاب العدل.
- يتم الذهاب بالورقة لمكتب كاتب العدل، الذي بعد أن يصل الدور عنده يقوم بتحويل البائع مباشرة إلى قسم السجلات. وأنا أتساءل هنا عن الفائدة المرجوة من المرور على كاتب العدل من أجل وضع تأشيرته على الصك وكتابته لجملة (المكرم مدير السجلات للإفادة عن سجله)، لماذا لا نلغي هذه العملية ونجعل المواطن يتجه مباشرة إلى السجلات من قسم الإحالات، إلا ربما في بعض الحالات القليلة التي قد لا أعلمها والتي ربما يلزم فيها مراجعة كاتب العدل.
- بعد التوجه إلى قسم السجلات يضطر المراجع للانتظار مدة طويلة أظنها في المتوسط لا تقل عن ساعة وقد تصل إلى أكثر من ذلك. ولعله لو كان موجوداً هنا نظام أرشفة آلية للسجلات باستخدام الحاسب الآلي لما احتاجت هذه العملية سوى لدقائق معدودة.
- بعد استلام الصك من قسم السجلات وعليه جملة (ساري المفعول) يتم التوجه مرة أخرى لمكتب كاتب العدل، وبعد الانتظار حتى يأتيك الدور تتم عملية المبايعة حيث تسجل بيانات البائع والمشتري وكذلك بيانات عن الأرض وأسماء الشهود، وبعد ذلك قال لي الموظف المختص: أنت (يالمشتري) تعال راجعنا بعد يومين.
- بعد يومين حضرت لكاتب الضبط حيث دون بعض الأرقام على الصك ثم قال لي راجع السجلات مرة أخرى.
- مرة أخرى راجعت السجلات وبعد أن طال انتظاري إلى حوالي الساعة حينئذ حان وقت أذان الظهر فخرجت عائداً إلى جهة عملي لأداء الصلاة ومواصلة الدوام هناك.
- حضرت في اليوم التالي مبكراً في الساعة الثامنة صباحاً، وانتظرت حوالي عشرين دقيقة قبل حضور أول موظف مختص في قسم السجلات والذي سلمني الصك في الساعة 8.20 تماماً.
- بعد استلام الصك من قسم السجلات يتم التوجه مرة أخرى لمكتب كاتب العدل، وبعد الانتظار حتى أتاني الدور قال لي الموظف: أنت لم تذهب إلى قسم السجلات لأنه لم يتم تدوين أي شيء يشير إلى ذلك، (وهذا يبدو أنه ما يسمى بعملية تهميش الصك). وبعد أن أكدت له - ثم أقسمت له - على ذهابي لقسم السجلات، قال لي: إذن أذهب لمكتب الشيخ فلان فهذا الأرض قد بيعت حديثاً والسجل يبدو أنه لا يزال في مكتب ذلك الشيخ (ربما يقصد أنه لم يتم بعد نقله إلى قسم السجلات). وبالتالي فإن ذهابي لقسم السجلات في اليوم السابق كان بلا فائدة ودون جدوى أي مجرد إهدار للوقت الذي لا نقدر قيمته كثيراً نحن دول العالم الثالث.
- بعد ذهابي لمكتب كاتب العدل الموجود لديه السجل، وكالعادة بعد انتظار للدور مرة أخرى، تم إجراء تهميش للصك بعد الاستعانة بالسجل الموجود لديهم.
- بعد العودة مرة أخرى لمكتب كاتب العدل الأول تمت عملية طباعة الصك الجديد، وطلب مني الشيخ أن أذهب لكاتب الضبط.
- دون حتى أن يقوم بالاطلاع على الصك الجديد والمطبوع للتو، قام كاتب الضبط بالتأشير على الصك في عملية لا أعرف ما الجدوى منها؟
- بعد العودة لمكتب كاتب العدل مرة أخرى، قام بالتوقيع على الصك وطلب مني التوجه لمكتب الرئيس.
- بعد الانتظار في مكتب رئيس المحكمة لعدة دقائق تم القيام بعملية ختم الصك. والآن بعد ان انتهيت من هذه العملية الطويلة ولأنني غير مصدق أنني فعلاً قد انتهيت، فقد سألت أحد المراجعين عن كون إجراء عملية الختم هو آخر ما يلزم لإنهاء إجراء عملية شراء الأرض فأفادني بالايجاب، ولكنه قال لي تأكد من أن معلوماتك الشخصية المطبوعة في الصك سليمة وذلك من باب الاحتياط، حينها قمت بمراجعة الصك وفجأة اكتشفت الحقيقة المرة وهي أن رقم بطاقتي الشخصية في الصك مكتوب بشكل خاطىء، وهذا دليل على أن كل هذه السلسلة من الإجراءات التي مررت بها غير فاعلة في اكتشاف مثل هذا الخطأ، وهو بالتأكيد يدل على ضرورة مراجعتها وتمحيصها، كما أن في ذلك دلالة على أن تعقيد وزيادة الإجراءات ليس له علاقة بدقة العمل. وأود أن أنوه هنا أن هناك طريقة لحساب توافق رقم البطاقة المدخل في الجهاز مع الأرقام المصدرة من الأحوال المدنية، وهي طريقة تعتمد على حسابات يسيرة تعتمد على ما يسمى في علم الحاسب بخانة التدقيق أو الفحص بحيث يمكن إشعار مدخل البيانات فوراً بأن رقم البطاقة المدخلة غير صحيح، وأتمنى أن تضاف هذه الميزة اليسيرة والمفيدة إلى نظام الحاسب الموجود في كتابة العدل. لا أود أن أطيل عليكم ولكن أود أن أضيف أنني احتجت للتوجه لمكتب كاتب العدل مرة أخرى واضطررت للانتظار حتى تم تعديل هذه المعلومة الخاطئة ومن ثم تمت إعادة طباعة الصك ثم توجهت مرة أخرى إلى مكتب الرئيس للقيام بختم الصك، وهو ما استهلك أكثر من ساعة إضافية قضيتها لتصحيح ذلك الخطأ.
ختاماً.. أرجو من المسؤولين في وزارة العدل الإطلاع على هذا الوضع عن قرب حيث أن ما شاهدته من الازدحام في هذا المبنى وسوء تنظيم طوابير المراجعين لا يليق حتى بدولة فقيرة ومتخلفة، ولا يتناسب أبداً مع الخدمات المتطورة التي أضحت تقدمها الكثير من القطاعات الحكومية الأخرى. ولا أقول إلا الحمد لله أنني لست ممن يراجع هذه الدائرة الحكومية كثيراً وإلا لربما كنت الآن مصاباً بالضغط أو القلق النفسي وهو ما لا أشكو منه حتى الآن ولله الحمد والمنة!