المحكمة تبرئ المحامية سالي كلارك من تهمة قتل ولديها

في مثل هذا اليوم من عام 2003م أعلنت محكمة الاستئناف براءة المحامية سالي كلارك من تهمة قتل ولديها الاثنين بعد قضائها أكثر من ثلاثة أعوام في الحبس ضمن عقوبة بالسجن مدى الحياة.وقرر ثلاثة من القضاة في عام 1999م عدم موثوقية الحكم الذي صدر بإدانة سالي كلارك بتهمة قتل طفليها الاثنين.
وقد احتجت المحامية البالغة من العمر اثنين وثلاثين عاماً والمقيمة في ويلمسلو في تشيشاير براءتها أمام محكمة التاج في تشيستر منذ إيداعها السجن لتنفيذ العقوبة.
وكانت قد أدينت بكتم أنفاس طفلها كريستوفر الذي كان يبلغ من العمر أحد عشر أسبوعاً في ديسمبر 1996م، وقيامها في يناير 1998م بهز طفلها هاري الذي كان في الأسبوع الثامن من عمره حتى الموت في المنزل الذي كانت تقيم فيه مع زوجها ستيفن. وعند خروجها من السجن استقبلها زوجها الذي وقف بجانبها في محنتها بالأحضان والقبلات. وكان لديها ابن على قيد الحياة في الرابعة من عمره. وقالت سالي كلارك أن الحكم ببراءتها لا يمثل انتصاراً لها حيث لا يوجد فائزون في تلك القضية. ولكنها ببساطة شعرت بالارتياح لانتهاء ذلك الكابوس. وشكرت الجمهور على مساندته لها، كما شكرت فريقها القانوني وأصدقاءها وعائلتها.
وكان الحكم بإدانتها قد قام على دليل قدمه للمحكمة الأصلية طبيب الأطفال البارز البروفيسير السير روى مدو، الذي قدر أن احتمال وفاة طفلين من نفس العائلة بأعراض مرض الاختناق السريري هو احتمال يصل إلى حالة واحدة من بين 73 مليون حالة.
ولكن الجمعية الملكية للإحصاء اتخذت خطوة مسبوقة بالكتابة إلى رئيس القضاة للاعتراض على الطريقة التي تمت بها الإحصائية، وقالت أنها غير دقيقة.
ومع ذلك، تم رفض الاستئناف الأول في أكتوبر 2000م على أساس وجود دليل طاغٍ على أنها قتلت طفليها. ونجح الاستئناف الثاني بعد تقديم دليل طبي جديد إلى المحكمة.
وأظهر ذلك الدليل أن ابنها هاري كان يعاني من عدوى في المخ ربما تسببت في وفاته المفاجئة. وبرغم أن هذا الدليل كان معروفاً لأخصائي الباثولوجي التابع للادعاء وقت المحكمة الأصلية إلا أنه لم يكشف عن تلك المعلومة. وتم تعليق اسم سالي كلارك من جدول المحامين بعد إدانتها بقتل طفليها. وحمل استئنافها الناجح الأمل لأم أخرى تدعى أنجليا كارنجيز أدينت بقتل ولدين لها، وكانت تجاهد لتبرئة نفسها منذ أن حكمت عليها محكمة التاج في وينشستر بالسجن في إبريل عام 2002م. وتم السماح لسالي كلارك بمزاولة المحاماة مرة أخرى بعد حصولها على البراءة. وأدت قضيتها إلى دعوى لمراجعة إجراءات الدليل المأخوذ من شهود الخبرة أو المختصين. وبعد ثبوت براءة أنجليا كارنجيز أيضاً وإطلاق سراحها أعلن المدعي العام عن قيام تحقيق عام في كل القضايا الجنائية التي تضمنت حالات وفاة بالاختناق، وخصوصاً تلك التي اعتمدت على دليل خبير. وقام المجلس الطبي العام بالبحث في مدى صلاحية البروفيسير مدو لممارسة المهنة. وكان من المقرر سماع القضية في النصف الثاني من عام 2004م.