* الرياض - حسين الشبيلي:
علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي رفعت طلبات ترخيص لعشر شركات تأمين جديدة أكملت كافة المتطلبات اللازمة وتوافرت لديها الشروط المطلوبة للعمل في صناعة التأمين في المملكة إلى الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت المصادر أنه سيتم استكمال الإجراءات اللازمة للشركات العشر لدى هيئة الاستثمار ووزارة التجارة ليتم رفعها بعد ذلك للمقام السامي لإصدار المرسوم الخاص بها.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تستغرق تلك الإجراءات من ثلاثة إلى أربعة أشهر لتباشر هيئة سوق المال إجراءات تأسيسها وعملية طرحها للاكتتاب في وقت لاحق، وستتم دراسة نسب الشركاء الأجانب في بعض الشركات من قبل الهيئة العامة للاستثمار وكانت مصادر ذات صلة بقطاع التأمين قد رجحت في وقت سابق أن تراخيص مؤسسة النقد ل 25 شركة من أصل 70 شركة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص للنشاط، مؤكداً أن أغلب الشركات ستدخل في تحالفات وإندماجات تحت مظلة الشركات المرخصة بالنشاط وبينت المصادر أنه يصل حجم الأقساط في سوق التأمين إلى أكثر من 20 مليار ريال خلال الخمسة الأعوام المقبلة فيما لا يتجاوز حجم الأقساط حالياً عن 5 مليارات ريال.
وكما هو متبع في نظام التأمين فإن رأس مال كل شركة لا يقل عن 100 مليون ريال، وهناك شركات من المتقدمة للترخيص تصل رؤوس أموالها إلى 300 مليون ريال.
وبذلك يتوقع أن تضيف هذه الشركات العشر ما لا يقل عن 2 مليار ريال في رؤوس أموال الشركات المساهمة السعودية وسوف تنضم إلى قطاع التأمين في سوق الأسهم بعد أن أضيف التعاونية للتأمين ترفع من حجم هذه السوق النشطة وإعطاء خيارات أوسع للمستثمرين.
والجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد حثت المواطنين والمقيمين في شركات التأمين على المواءمة مع النظام الجديد بناء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
كما حددت مؤسسة النقد يوم الأربعاء 1-12-1425هـ الموافق 12-1-2005م كآخر موعد للشركات التي لا ترغب في الحصول على ترخيص أو لم تتقيد بالمهلة السابقة وعليها التنسيق مع المؤسسة حيال وضعها في السوق وآلية خروجها منه.
وأكدت المؤسسة في البيان ذاته أن يوم الأربعاء 29-12-1425هـ الموافق 9 فبراير 2005م المقبل هو آخر موعد لإكمال جميع متطلبات الترخيص لجميع شركات التأمين العاملة في المملكة ومطالبة الشركات التي لا تتقيد بهذا التاريخ البدء في إجراءات إغلاق مكاتبها في المملكة وتصفية أعمالها مع احتفاظ المؤسسة بالحق في اتخاذ إجراء تراه مناسباً وحثت مؤسسة النقد الجمهور مواطنين ومقيمين على ضرورة قصر التعامل مع الشركات المرخصة أو الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على الترخيص وهي في مراحل الترخيص النهائية.
| 
"الاقتصادية"