بحجة بناء جدار الفصل العنصري
الاحتلال يصادر أراضي الفلسطينيين في قرية طرآمة بالخليل والمستوطنون يحاولون تسميم بئر مياه القرية

  * الخليل - بلال أبو دقة:
سلم جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنين فلسطينيين في قرية طرآمة الواقعة جنوب غرب مدينة الخليل في الضفة الغربية أوامر عسكرية تقضي باستيلاء سلطات الاحتلال على مساحات من أراضيهم.
وقال المحامي الإسرائيلي، شلومو ليكر: إن المواطنين الفلسطينيين توجهوا إليه يوم الخميس الماضي ليمثلهم في دعوى قضائية ضد سلطات الجيش الإسرائيلي.
الجدير بالذكر أن تسليم اخطارات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين تم الثلاثاء الماضي في الوقت الذي كانت تعقد في قمة شرم الشيخ.
وأضاف المحامي (ليكر) أن التسويغ الرسمي لسلطات الجيش وفق الاخطارات التي سُلمت للمواطنين هو أن الاستيلاء على الأراضي هدفه بناء الجدار العازل. وتابع (ليكر) أن الهدف المعلن من الاستيلاء على الأراضي هو إقامة (منطقة أمنية خاصة) حول مستوطنة ماعون اليهودية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين قرب القرية.
لكن المحامي الإسرائيلي (ليكر) أوضح أن مستوطنة ماعون اليهودية تبعد أكثر من كيلو متر عن الأراضي التي ينوي الجيش الإسرائيلي الاستيلاء عليها، مؤكدا أن أسلوب الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بحجة أمنية هو أحد الأساليب التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية لمصادرة أراضي الفلسطينيين.
جدير بالذكر أن المحامي الإسرائيلي (ليكر) اشتهر في السنوات الماضية بصفته محامي (سكان المغر) الفلسطينيين في المناطق الواقعة جنوب مدينة الخليل الذين حاولت السلطات الإسرائيلية طردهم من أراضيهم الزراعية ومراعيهم بهدف الاستيلاء على هذه الأراضي. ويبلغ عدد سكان قرية طرآمة الفلسطينية أكثر من 850 نسمة يعتاشون من الزراعة.وأوضح المحامي (ليكر) أن الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية التابعة للجيش وكذلك المستوطنون يسعون منذ سنوات طويلة إلى طرد سكان منطقة جنوب الخليل الفلسطينيين.
وأضاف (ليكر) يقول: إن المواطنين الفلسطينيين في المنطقة اشتكوا قبل بضعة شهور من أن مستوطنين يهود حاولوا تسميم بئر الماء في قرية طرآمة، وهاجموا المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يقطفون الزيتون في هذه المنطقة..!!
المستوطنون يهددون بهدم بيوت فلسطينية لسحب التماس ضد الجدار..!!
في غضون ذلك، كتبت صحيفة هآرتس العبرية أن رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، أهارون باراك، أصدر أمراً احترازياً يمنع بموجبه الإدارة المدنية في الضفة الغربية من الإقدام على هدم بيوت تعود لسكان قرية وادي الرشا، جنوب مدينة قلقيلية بالضفة الغربية..
وذلك في أعقاب التماس قدم قبل خمسة أشهر ضد جدار الفصل الذي فصل القرية عن الضفة، وجاء في الالتماس أن سكان مستوطنة ألفي منشي اليهودية القريبة قاموا بتهديد سكان القرية بهدم بيوتهم في حال عدم سحب الالتماس الذي تقدموا به إلى المحكمة العليا.
وجاء في النبأ الإسرائيلي: وافقت النيابة، في خطوة نادرة على إصدار هذا الأمر الاحترازي، وبحسب مصادر قضائية فإن هذه الموافقة تعني اعترافاً بأن أوامر الهدم قد صدرت لاعتبارات غير موضوعية مرفوضة للضغط على الفلسطينيين.
يشار إلى أن (قرية وادي الرشا) هي إحدى خمس قرى تقع جنوب مدينة قلقيلية، والتي حوصرت بعد استكمال جدار الفصل الذي يحيط بمستوطنة ألفي منشي، وبالنتيجة فقد وقعت هذه القرى أمام الجدار الفاصل وبالتالي عزلت عن الضفة الغربية ..!!
وقد قدم الالتماس إلى المحكمة العليا باسم قريتين فقط، في حين عبر سكان القرى الثلاث الأخرى عن خشيتهم من المواجهة مع المستوطنين والإدارة المدنية..
ومنذ تقديم الالتماس تمارس ضغوطا كبيرة على المقدمين لحملهم على سحبه، بما في ذلك التلويح بهدم البيوت.
وبحسب أقوال المحامي الإسرائيلي، ميخائيل سفراد، من جمعية حقوق المواطن، فإن هدم البيوت يعني إرسال رسالة تهديد لكل من يفكر بخوض صراع قضائي ضد الجيش والمستوطنين اليهود، ولذلك يجب حماية مقدمي الالتماس من الإجراءات الانتقامية..!!