الرئيس التشيكي ينضم للمطالبين باستقالة جروس بعد الفضيحة

* براج - د ب أ:
تعرض رئيس الوزراء التشيكي ستانيسلاف جروس لمزيد من الضغوط يوم الجمعة لحمله على الاستقالة بسبب صفقة مثيرة للجدل تتعلق بعقار اشتراه في العاصمة براج بعد أن انضم الرئيس فاتسلاف كلاوس إلى المطالبين باستقالته.
ووصف كلاوس الفضيحة في مقابلة إذاعية بأنها (عمل طائش لا يمكن تصديقه) في حين أفاد استطلاع للرأي أجرته وكالة (اس.سي. آند سي) في براج أن 61 في المئة من التشيكيين يعتقدون أنه يتعين على جروس الاستقالة من منصبه.. وكان جروس الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي قاوم بالفعل أول أمس الخميس مطالبة البرلمان باستقالته مؤكدا أن الصفقة كانت (واضحة كل الوضوح)، وتدور الفضيحة حول شقة كان جروس (35 عاماً) اشتراها عام 1999 مقابل ما يعادل 140 ألف يورو (نحو 180 ألف دولار). وتساءل تحقيق نشرته إحدى الصحف في كانون الثاني - يناير كيف أمكن لجروس تمويل صفقة الشراء اعتماداً على مرتبه في ذلك الوقت.
لكن التفسيرات المتضاربة التي قدمها رئيس الوزراء التشيكي في الأسابيع التي تخللت الكشف عن الفضيحة ساعدت في تأجيج جذوتها وذلك وسط دعوات من كبار الشخصيات في المعارضة بضرورة أن يوضح جروس مصدر هذه الأموال، وكان جروس ذكر أصلا أن الصفقة ممولة من قرض مصرفي بيد أنه قال بعد ذك إنه حصل على المال من عمه، ومع هذا ألقت التحقيقات التي أجرتها وسائل الإعلام فيما بعد ظلالاً من الشك على مزاعمه.
واعترف جروس بأنه اشترى الشقة فضلاً عن عقار آخر باعتبارهما فرصا استثمارية مبرراً ذلك بأن قيمتهما سترتفع في أعقاب انضمام جمهورية التشيك إلى الاتحاد الأوروبي.