* الرياض - من دومينيك ايفانز-(رويترز):
أظهرت أرقام نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أن الموجودات الخارجية للمؤسسة زادت 46 في المئة إلى 87.6 مليار دولار مع ازدياد عائدات الدولة بفضل ارتفاع دخولها من صادرات النفط إلى مستويات قياسية.
وتظهر ميزانية مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية الأجنبية تضاعفت إلى 197.34 مليار ريال (52.61 مليار دولار) في ديسمبر كانون الأول عام 2004 من 97.04 مليار ريال قبل عام.
وزادت قيمة العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب لدى المؤسسة ثلاثة في المئة إلى 82.65 مليار ريال وارتفعت ودائع ساما لدى بنوك في الخارج ستة في المئة إلى 48.40 مليار ريال.
وقال محللون إن البنك المركزي يقوم فيما يبدو بتحويل جزء من فائض ميزانية العام الماضي إلى سندات خزانة أجنبية مستفيداً من ارتفاع أسعار الفائدة، ولم تذكر ساما تفاصيل استثماراتها.
وتظهر أرقام ساما أيضا حدوث زيادة حادة في المعروض النقدي في المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم وكذلك زيادة كبيرة في الإقراض المصرفي للقطاع الخاص.
فقد ارتفع المعروض النقدي (ن3) 17 في المئة خلال العام حتى ديسمبر كانون الأول ليصل إلى 482.4 مليار ريال.
وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: نعتقد ان هذه القفزة في السيولة في الاقتصاد هي التي ترفع أسعار الموجودات ولاسيما الأسهم والعقارات والى حد أقل نمو إجمالي الناتج المحلي.
وزادت ديون البنوك على القطاع الخاص 37 في المئة إلى 313.93 مليار ريال عام 2004 مسجلة زيادة حادة رفعت نسب القروض إلى الودائع لدى البنوك عن المستوى الذي يفضله البنك المركزي وهو 70 في المئة لقروض القطاع الخاص.
وقال زاهد: ساما يراقب الوضع بعناية لأن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت ما نعرف أنه المستوى المريح لدى ساما.
وبلغ مجمل الودائع لدى البنوك 422.3 مليار ريال في نهاية العام الماضي لتسجل نسبة قروض إلى الودائع قدرها 74 في المئة.
وأضاف زاهد قوله إن نمو القروض يبدو أنه جاء من نمو عمليات الإقراض للأفراد أكثر منه لأعمال الشركات.
وكان محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي قال لرويترز في ديسمبر كانون إن البنوك السعودية يجب أن تراقب محافظ قروضها بعناية بعد الزيادات التي طرأت عليها في الآونة الأخيرة لكنه استدرك بقوله إنه يعتقد أنها مازالت تحظى بتغطية كافية.
| 
"الاقتصادية"