(العجلان) يرفض تعديلاً لدُور الملاحظة الاجتماعية يطالب بدعم الوزارة وزيادة القضاة

* الرياض - الجزيرة:
رفض عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد العجلان، الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، تعديل المادة الأولى من اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية، وبرر رفضه - في مداخلة أبداها الأسبوع المنصرم - بأن المشكلة ليست مشكلة لائحة، بقدر ما هي مشكلة إدارية ومالية وإجرائية وقال: إن السبب الأول هو العمل على فصل صغار الأحداث عن كبارهم، في المقار والنشاطات والبرامج، أما السبب الثاني فهو مالي، وهذا لا يحل بتخلي الوزارة، بل بدعم هذا المرفق بما يحتاجه مالياً وإدارياً، وبما يمكنه من تقديم الخدمة المطلوبة للجميع، موضحا أن تعديل هذه المادة لا يحل المشكلة، إذا كانت الإمكانات المالية والبشرية لهذه الدور في المستقبل، لا تستطيع استيعاب فئة الكبار من الأحداث لكثرتهم، وتساءل: هل الحل يكمن في إجراء تعديل آخر لهذه المادة بحيث لا يُقبل ال من سن 15 إلى 18 سنة؟ مبدياً اعتقاده بأن محاولة إزالة الأسباب ليس في تعديل المادة، وإنما بدعم هذا المرفق، وتحسين إدارته، والاهتمام بقضايا الأحداث في المحاكم، وإعطائها الأولوية، وزيادة القضاة.
وأضاف الدكتور العجلان قائلا: إن من آكد حقوق المواطنة هو: رعاية الأحداث المنحرفين، وليس من وفاء وزارة الشؤون الاجتماعية، التخلي عن نصف الأحداث الموقوفين قضائيا في مخالفات بتعديل المادة، وإيكال أمر الأحداث إلى بيوت لم تحسن تربيتهم في الأصل.
وطالب بدعم وزارة الشؤون الاجتماعية مالياً وبشرياً، ودراسة أسباب انحراف الأحداث، ومحاولة إزالتها أو التخفيف منها، وإعادة النظر في إجراءات الضبط والإيقاف، وبطء الفصل في قضايا الأحداث، مبدياً عدم موافقته على التوصية الأولى للجنة.