مظلة المحاكم المتخصصة هل تشمل الأحداث؟

* كتب - محرر الشورى:
بإغلاقه ملف دور الملاحظة الاجتماعية، أدرك مجلس الشورى المتغيرات الاجتماعية المتسارعة، التي شهدها المجتمع السعودي في غضون السنوات الأخيرة، وما نجم عنها من ظواهر غير منسجمة مع توقعات الأسرة والمجتمع، أدت إلى تكثيف دور الملاحظة الاجتماعية، التي كانت بداياتها عام 1392هـ عندما أنشئت أول دار ملاحظة، انطلقت فكرتها من منظور اجتماعي وتربوي، وأضحت الآن (12) دار ملاحظة في جميع مناطق المملكة، ومن المتوقع أن تستقبل قريبا دار ملاحظة في الطائف أول دفعة من الأحداث، وهناك داران تحت الإنشاء الأولى في الأحساء والأخرى في عرعر، فضلا عن وجود ثلاث مؤسسات لرعاية الفتيات السعودية، من سن ثلاثين عاماً فما دون، لهن برامج اجتماعية وثقافية وتعليمية، تراعي خصوصية المرأة والستر على أعراض الناس، ولمؤسسات الفتيات لائحة أساسية خاصة بهن، مستقلة عن اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية، التي تتوخى تصحيح السلوك، وتستهدف الأحداث الذين يرتكبون الجنح في الفئة العمرية (7-18 سنة) لأن سن الطفولة المعتمد بموجب الاتفاقيات الموقعة دوليا هو 18 سنة فما دون، أما الأحداث الذين لا جنح عليهم وإنما خرجوا عن طوع أسرهم، فستستقبلهم دور التوجيه في الفئة العمرية (7-15سنة).
وينبغي الاعتراف بأن فقدان بعض القيم والضوابط الاجتماعية لقوتها داخل بعض الأسر السعودية، كان من بين الأسباب التي أدت إلى قيام دور الملاحظة الاجتماعية برعاية الأحداث، وهو ما أدرك معه مجلس الشورى، حاجة الأسرة السعودية إلى من يدعمها ويساندها في صيانة كيانها، وحماية أفرادها، الأمر الذي يتطلب إسناد بعض أدوار الأسرة إلى مؤسسات المجتمع، ومن أبرزها المؤسسات، والمراكز، والدور المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية، مما يترتب عليه إعادة تأهيل الأحداث، كي يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وحماية الناشئة من الوقوع في براثن الجريمة، وحفظهم عن المحيط الذي أدى إلى انحرافهم، وتقديم خدمات الرعاية لهم صحياً، وتعليمياً، واجتماعياً.
ومن هنا أقر مجلس الشورى تعديل المادة الاولى من لائحة دور الملاحظة الاجتماعية، لتلافي الآثار النفسية للأحداث صغار السن، مراعاة لسن الحدث، الذي لا يزال في سن الطفولة، الذي تتشكل فيه عادة معالم الشخصية.
وتبقى من الأهمية بمكان، حل مشكلة تفاوت الأحكام القضائية الصادرة إزاء الأحداث، التي تخضع لطبيعة العقوبات التعزيرية، التي مازالت تخضع لاجتهادات القضاة، آخذين بعين الاعتبار أن تقنين العقوبات التعزيرية، من ضمن المسائل الخلافية الواسعة عند علماء الشريعة، الأمر الذي يدعونا إلى القول: إن القضاء المتخصص أصبح - في الوقت الحاضر - أمراً ضرورياً، مدركين في الوقت نفسه أن أمر تنظيم المحاكم المتخصصة، الذي ما زال موضع دراسة، لا تمتد مظلته لتشمل الأحداث، فضلا عن أن اختلاف وجهات النظر، عند بعض المتخصصين من علماء الشريعة والأنظمة حول العقوبات التعزيرية، أدى إلى عدم تحديد وتصنيف جرائم وجنح الأحداث، وما ترتب على ذلك من توقيع عقوبات متفاوتة، نجم عنها إصدار بعض القضاة الأحكام حسب اجتهادهم، مما أدى إلى وجود تفاوت في الأحكام من قاضٍ لآخر على الجنح والجرائم نفسها وهو ما يستدعي وجود محاكم متخصصة للأحداث يقوم على أمرها علماء شرعيون مزودون بنظريات علم اجتماع الأسرة ومفاهيم الأحداث، وأسباب انحرافاتهم وكيفية معالجتها على أسس علمية.