* الرياض- سلطان المواش:
تتجه وزارة المياه والكهرباء إلى تطبيق نظام يعتمد على أفضل السبل في تأمين قطع الغيار والمواد التي تحتاجها الوزارة بنظام اتفاقيات الشراء الجماعية طويلة الأجل (Blanket Agreement ) حيث إن الإجراءات السابقة تتبع إجراءات مطولة وتشمل طلبات شراء إفرادية عديدة تمر بخطوات كثيرة إلى أن يتم إكمال إجراءات التعاقد على توريد القطع وهو ما يستهلك الجهود والأوقات الطويلة لإنجاز الأعمال.
وأوضح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيض مدة الإجراءات التي تلزم توفير المواد المطلوبة بنسبة 50% وخفض التكلفة بنسبة 20% وستساعد هذه العملية في تقليص الأعمال الورقية وتكلفتها المرتفعة وتخفيض المخزون المستدعي ورفع مستوى الجودة النوعية من خلال الشروط القياسية.
وأضاف الحصين: إنه نظراً لارتفاع قيمة العقود فإن الطريقة الجديدة ستساعد في التزام الموردين بتقديم خدمة ذات جودة عالية، كما ستعمل على تسهيل عملية تبادل ونقل المواد المطلوبة بين فروع الوزارة نتيجة توحيد المواصفات، ويجري الآن وضع الخطوات النهائية لإبرام عدد من الاتفاقيات المجمعة والموحدة طويلة الأجل لتأمين الصمامات المستخدمة في صيانة شبكات المياه وعدادات المياه، وكذلك الاحتياجات المتعلقة بأجهزة الحاسب الآلي والطابعات بجميع أنواعها، وكذلك أجهزة الهواتف من نوع ( IP Telephony ) والمعدات اللازمة بأنظمة شبكات الحاسب الآلي بديوان الوزارة إضافة لعقود الصيانة الخاصة بالبرامج وأجهزة الحاسب على مستوى الوزارة.
| 
"الاقتصادية"