فيما اقترح إبقاء المادة الخامسة من النظام
نائب رئيس مجلس الشورى يعترض ويطالب بدراسات للفرص الاستثمارية في مكة والمدينة

* الرياض - الجزيرة:
اعترض معالي نائب رئيس مجلس الشورى (بكري بن صالح شطا) بشدة على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس، التي أجازت لغير السعوديين من المسلمين، استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمدة لا تزيد على عشر سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ودعا المجلس إلى أن لا يوافق على تبنى هذه التوصية، وعزا ذلك (لتأثيراتها الحساسة المستقبلية).
توصية بديلة
واقترح بدلا عنها توصية، تطالب ببقاء نص المادة الخامسة من هذا النظام بدون تعديل على ان تقوم الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومركز خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وبمساهمة الغرفتين التجاريتين فيهما، بإعداد الدراسات الأولية للفرص الاستثمارية الواعدة في المدينتين الكريمتين، ودعوة وتشجيع المستثمرين السعوديين، ورجال الأعمال السعوديين، للقيام بها وتنفيذها.
مناقشة وتحليل
وفي مستهل مداخلته التي أبداها أول أمس (الأحد) قال: إنه يريد أن يناقش ويحلل هذه وصية اللجنة، بإطالة وتروٍّ وعمق، معتذراً مسبقاً عن الإطالة، مشيراً إلى ان اللجنة تود أن تزيد مدة الإيجار إلى عشر سنوات، لكي تغري وتحفز اعدادا كبيرة من غير السعوديين، لاستئجار شقق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن رؤيتها التي تعتمد على زيادة أعداد الراغبين من غير السعوديين في الاستئجار، ستؤدي إلى إغراء وتحفيز العديد من المستثمرين، لبناء مزيد من الشقق فيهما، وبالتالي يؤدي هذا الى زيادة كبيرة في المعروض من الشقق في هاتين المدينتين الكريمتين، موضحاً أن هذه المقولة لا يوافق على نتائجها.
حالة المستأجرين غير السعوديين
وتناول المستأجرين غير السعوديين، مبينا أنهم إما أن يقوموا بقفل شققهم، إلى ان يعودوا إليها بين فينة وأخرى حسب نظام العمرة، وإما أنهم سيقومون بتأجيرها من الباطن أثناء عدم وجودهم.
أيهما أنفع لمكة والمدينة؟
ونوه (بكري شطا) بسعي الهيئة العليا للسياحة والجهات المختلفة، لوضع استراتيجية لزيادة أعداد المعتمرين خلال العام، الى عشرة ملايين معتمر إن شاء الله وقال: (إنه إذا شجعنا الاستثمار بتسهيل من يرغب من الاستئجار لغير السعودي، وزيادة أعدادهم زيادة كبيرة، فما العمل عند تدفق آلاف المعتمرين يوميا وشهريا، عندما يجدون آلاف الوحدات السكنية، في الأماكن المناسبة مغلقة؟ وهل يجوز قفل آلاف الوحدات السكنية، في وجه من جاء للعمرة، لأن آلافا من هذه الشقق، مؤجرة مسبقا على الآخرين من غير السعوديين على مدى العام؟ وأيهما أنفع لمكة والمدينة وأهلهما، وحدة سكنية مقفلة إلى بعض الوقت؟ أم شقق تسهل للمعتمرين استخداما على مدار العام؟
مآخذ على اللجنة
وأشار إلى تحرز وتحوط لجنة الحج العليا، ومندوب وزارة الداخلية، واصفاً ذلك بأنهم (على حق) حين حددوا الاستئجار بوحدة واحدة أي شقة، وأخذ على اللجنة إغفالها لهذا التحوط والتحرز بدون تبرير رغم أهميته أمنياً، كما أخذ على اللجنة استضافتها جهتين فقط، في موضوع استراتيجي مهم للغاية، بينما كان المفروض أن تستمتع اللجنة - على الأقل - لوجهات نظر رؤساء الغرف التجارية في مكة، والمدينة، وآخرين ممن لديهم استشراف للمستقبل، في هذا الموضوع.