* بيروت - أ.ش.أ:
لم تستبعد مصادر دبلوماسية لبنانية استمرار مسلسل اغتيال شخصيات سياسية وربما دينية في لبنان عقب جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وقالت إن التعويل قائم على مستوى وعي الفئات اللبنانية الذي يحول دون انعكاس مثل هذه الضربات ردت فعل سلبية تمس الأمن في لبنان.
ونقلت أنباء صحفية أمس الجمعة عن هذه المصادر تنبيهها إلى أن لبنان الموضوع تحت مجهر الرقابة الدولية ينبغى أن يحفز المسئولين على أخذ الأمن في الاعتبار والإقلاع عن التعامل معه بلا مبالاة، حيث إن المتغيرات التي طرأت منذ سبتمبر 2001م أدت إلى تعديلات جذرية لقبول عدد من السياسات في المنطقة العربية أو رفضها، وتحديداً في بعض دولها التي أنبتت حركات أصولية متطرفة تشكل خطراً دائماً وداهماً على الأمن الدولي.
كما نبهت المصادر ذاتها إلى أن لبنان لن يكون بمأمن من عزل سياسي دولي ظهرت معالمه منذ صدور القرار 1559 بمقاطعة بعض الدول الكبرى له ولا سيما منها الصديقة له تاريخياً ولمسئولين لبنانيين على هامش اجتماعات الدورة الأخيرة للجمعية العمومية وإذا استمر في تردده تنفيذ القرار 1559 فإن العزل آت بوجوه مختلفة.
وأبدت المصادر الدبلوماسية اللبنانية ذاتها تخوفها من أن يزداد الضغط على لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريرى بدليل أن مجلس الأمن وضع يده على الجريمة وينتظر تقريراً عن تفاصيلها وأسبابها من الأمين العام كوفي أنان.
وأعربت المصادر عن أملها في أن تضاعف الأجهزة الأمنية رقابتها وإجراءاتها لمنع حصول اغتيالات مع إدراكها صعوبة المهمة لكن تلك الأجهزة باعتراف مسئولين أمنيين دوليين وعرب تمكنت من إحلال الاستقرار في الأراضي اللبنانية باستثناء موجة الاغتيالات التي بدأت ويخشى استمرارها.وأعربت المصادر الدبلوماسية عن ارتياحها إلى الجدية التي يسلكها التحقيق في اغتيال الرئيس الحريرى والنتائج الأولية التي تزيد احتمالات معرفة الجهة المرتكبة.
وقالت إنه مما عزز الارتياح الدولي لسير التحقيق الاستعانة بخبراء سويسريين للإفادة من خبراتهم حول نوعية المتفجرات التي استعملت وتحديد طبيعة الانفجار وما إذا كان ناجماً عن عملية انتحارية أو سيارة مفخخة مزروعة إلى جانب الطريق أو إذا كانت المتفجرات دست في الأرض والطريقة التي اتبعت لتعطيل أجهزة التشويش الموجودة في الموكب.
| 
"دوليات"