أطراف الصراع في دارفور تتعهد بإجراء محادثات
انقسامات بمجلس الأمن بشأن محاكمات مجرمي الحرب في دارفور

  * نيويورك - نجامينا - الوكالات:
انقسم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الخميس بشأن المكان الذي ينبغي أن يحاكم فيه مرتكبو جرائم الحرب في منطقة دارفور بالسودان مع اتخاذ أوروبا والصين والولايات المتحدة مواقف مختلفة ولا يرى الدبلوماسيون حلا سهلا للمشكلة.وللمرة الأولى قال 12 من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أنهم يحبذون إحالة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة، ولم يجر تصويت رسمي في المسألة.وقال دبلوماسيون: إن المعارضة خلال المشاورات التي جرت في وقت متأخر يوم الاربعاء جاءت من الصين والجزائر اللتين جادلتا بأن محاولة مقاضاة زعماء الحكومة السوادنية أو المتمردين أو ميليشيات الجنجويد قبل إحلال السلام في دارفور قد يأتي بنتائج عكسية واتفقتا مع الحكومة السودانية في ردها القائل بأن المقاضاة عن جرائم خطيرة في حق البشرية يجب أن يكون أمام محاكم سودانية.
وقالت الصين والجزائر: إنه يجب الا تحال أي مخالفات إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة خاصة جديدة في تنزانيا اقترحت واشنطن انشاءها.
ومع أن حكومة بوش كانت في صدارة من طالبوا باتخاذ موقف صارم بشأن السودان فإنها ترفض استخدام المحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي تخشى ان يؤدي إلى مقاضاة سياسية لمواطنين أمريكيين في الخارج.
وهي تفضل بدلا من ذلك محكمة جديدة مقرها اروشا في تنزانيا ستشترك في بعض التسهيلات مع محكمة تقوم بالتحقيق في جرائم ابادة في رواندا.إلى ذلك اتفقت الأطراف المتحاربة في منطقة دارفور السودانية على استئناف محادثات السلام المتعثرة بعد أن دعا الامين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى اتخاذ خطوات صارمة لوضع نهاية للصراع الذي وصفه بأنه يوشك أن يكون (جحيما على الأرض).وقال بيان صدرعن المحادثات بين المتمردين ومسؤولي الحكومة السودانية في نجامينا عاصمة تشاد ان الاطراف اتفقت على الاستعداد للاستئناف السريع والنشط لمباحثات السلام.
وأضاف البيان قوله: إن المحادثات سيحضرها ممثلون على مستوى عال من اجل التوصل بسرعة إلى اتفاق.وأشار البيان إلى ان الأطراف اتفقت على (هدنة شاملة ونهائية) وطلبت من الاتحاد الافريقي تعزيز بعثته لحفظ السلام في دارفور حتى يمكن حل أزمة دارفور في إطار أفريقي.وقد أعلنت اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار في دارفور إثر اجتماعها السابع في نجامينا انها سترسل فريقا مكلفا التحقق من مواقع المتحاربين في اقليم دارفور بغرب السودان، والتأكد ما إذا كانوا يطبقون وقف إطلاق النار.وجاء في البيان الختامي الذي تلي بعد الاجتماع ان اللجنة قررت ارسال فريق إلى درافور للتحقق على الأرض من المواقع التابعة للقوات المتواجدة هناك بهدف وضع خطة فصل بين هذه القوات، وأيضا للتحقق من فعالية تطبيق وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف.