الأمير سلطان يرعى ندوة المهندس ودوره في بناء الاقتصاد الوطني

  * الرياض - الجزيرة:
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمشيئة الله ندوة (المهندس ودوره في بناء الاقتصاد الوطني) التي تنظمها الهيئة السعودية للمهندسين خلال شهر ربيع الأول 1426هـ، وتنظم بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأعرب المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على رعايته هذه الندوة، مبدياً سعادته وكافة أعضاء الهيئة ومنسوبيها بهذه الرعاية الكريمة من لدن سموه.
وأوضح أمين عام الهيئة أن الندوة تهدف إلى إبراز دور المهندس في بناء وتوجيه الاقتصاد الوطني والسياسات التنموية من خلال توجهات وخطط الهيئات والجمعيات المهنية والعلمية والقطاعات الهندسية وما يمكن الاستفادة منه من خبرات عالمية.
وأضاف المهندس صالح العمرو أن الندوة تناقش أربعة محاور مهمة، هي: استراتيجيات وخطط وبرامج القطاعات الهندسية، ودور الهيئات والجمعيات في بناء الاقتصاد الوطني، والخبرات العالمية في مجال العمل الهندسي المهني، وآليات التعاون والسياسات المستقبلية.
ويعقد ضمن فعاليات الندوة الاجتماع الأول للجمعية العمومية للهيئة السعودية للمهندسين لإعلان انطلاق عمل الهيئة بإقرار اللائحة التنفيذية وخطة العمل، وسيكون الحضور مقصوراً على المهندسين السعوديين العاملين في المهنة الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، وفقاً لنظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-36 وتاريخ 26-9-1423هـ.
وينظم على هامش الندوة حلقات نقاش علمية ومهنية وعصف ذهني حول مستقبل العمل المهني الهندسي وآليات التعاون والتكامل بين الجمعيات والهيئات الهندسية العلمية، إلى جانب إقامة معرض متخصص يبرز دور الهندسة في بناء الاقتصاد الوطني، في سبيل إتاحة الفرصة لكافة الجهات والقطاعات المعنية لعرض أنشطتها وخدماتها ذات العلاقة بموضوع الندوة، كما سيتم تكريم رواد المهندسين السعوديين.
وحرصت الهيئة السعودية من عقد الندوة إلى إبراز دور الهندسة والعاملين فيها، بدعم ومشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة بالمهنة، حيث تأتي في الوقت الذي يرتكز فيه الاقتصاد الوطني الناجح على القدرة على استغلال الموارد الطبيعية بأفضل الأساليب وبأقل التكاليف، مما يحقق تنمية متوازنة، وهو ما يدعو إلى تبني الخطط الإنمائية ووضع السياسات والأساليب المؤدية إلى التنمية الصناعية، وتنويع القاعدة الإنتاجية لتفعيل أجهزة الإنتاج المحلية للمشاركة في تنفيذ السياسات التنموية التي ترتكز بالدرجة الأولى على الاهتمام بتنمية القوى البشرية في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل، ليقود ذلك إلى إيجاد جيل من المهندسين قادر على استشعار التحديات في وقت مبكر، إلى جانب إعداد المهندس مهنياً للاضطلاع بالدور الذي يمكنه من توجيه مسارات التنمية والتفاعل معها وليس المساهمة فقط فيها مع تحفيز الركائز الاقتصادية لخدمة هذه المسارات.
وتأتي أهمية الندوة لخدمة الاقتصاد الوطني الذي ينطلق بشكل أساسي من دور الهيئات المهنية والعلمية الهندسية والقطاع الهندسي بشكل عام في خدمة الهندسة والمهندس، وصولاً للارتقاء بالمجتمع وتنميته وفق رؤى وأساليب تعتمد على الإبداع والتميز والمهارة.
وقد دعت الهيئة السعودية للمهندسين عدداً من الجهات للمشاركة في الندوة منها: الجمعيات الهندسية العلمية في الجامعات بالمملكة، الجمعية السعودية للهندسة المدنية، الجمعية السعودية للمهندسين الميكانيكيين، الجمعية السعودية لعلوم العمران، جمعية الحاسبات السعودية، الجمعية السعودية لتطوير ونقل التقنية، الجمعية العلمية السعودية للمهندسين الكهربائيين، الجمعية السعودية للعلوم البيئية، الجمعية السعودية للهندسة الصناعية وهندسة النظم، إضافة إلى فروع الجمعيات العالمية في المملكة، واللجنة الوطنية لكود البناء، وقطاع الخدمات الهندسية العام والخاص.
ويذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تعكف منذ فترة على مشروع التأهيل المهني للمهندسين الذي تدعمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية مادياً وفنياً.
ويعمل في هذا المشروع مجموعة من الباحثين ومجموعة من المستشارين، ويهدف إلى وضع المهندسين بجميع فئاتهم وتخصصاتهم ومواقعهم في المسار الصحيح لممارسة المهنة من خلال إخضاعهم لاختبارات تأهيلية ومستويات مهنية يمكن في إطارها تحديد مستويات الممارسة الهندسية المختلفة، وبالتالي إيجاد منافسة حقيقية على طريق الممارسة إلى جانب بناء خبرات هندسية محلية والارتقاء بمفاهيم التدريب الهندسي والتأهيل وتحقيق التميز والإبداع، وإيجاد قاعدة مهنية هندسية وطنية تستطيع أن تساهم في البناء الاقتصادي والحضاري في المملكة في ظل انفتاح السوق العالمية.