* الجزيرة - الرياض
لقي تطبيق الرسم السنوي على العمالة المنزلية، والرعاة، والمزارعين، عدم موافقة من معظم أعضاء مجلس الشورى، عندما نوقش أثناء جلسة الاثنين المنصرم، ورفضوا فرضها.
(الجزيرة) تنقل من المجلس، ما دار تحت قبته من آراء في التقرير التالي..
******
التفسير ليس سليماً
رأى عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد العجلان، التمسك بقرار المجلس ذي الرقم (47-28) والتاريخ 17 رجب من عام 1424هـ، وأعلن رفضه التعليل بأن فرض الرسوم هو للحد من استقدام العمالة المنزلية وقال: (إنه لم يكن لهذا الرسم أثر في الحد من العمالة كلها) مؤكداً أن حصر البحث في تفسير نص المرسوم الملكي ذي الرقم (م - 18 - ب) والتاريخ 5 جمادى الأولى من عام 1421هـ، سواء من مجلس الوزراء أو من لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، ليس سليماً.
وأضاف: (إن مسار عرض الموضوع من أساسه هو لدراسة الرأي الذي طرحته اللجنة بتحصيل هذه الرسوم).
مسؤولية المجلس
وأضاف الدكتور العجلان قائلاً: (إن فرض هذين الرسمين يمسان شريحة عريضة من المجتمع، متواضعة الدخل، وإن فيه إرهاقاً لها ومشقة عليها) مبيناً أن ولي الأمر حين أحال القضية لمجلس الشورى، يجعله أمام مسؤوليته عن فرض هذين الرسمين، وما يترتب عليهما من آثار وأضرار بفئة، هي أوْلى بالرعاية والرفق.
التأثر برأي مجلس الوزراء
وأوضح أن ما انتهت إليه اللجنة في توصيتها، جاء متأثراً بما رآه مجلس الوزراء، مؤكداً أنه (رأي توفيقي لا يتفق مع الإحالة الأساسية للموضوع وهو دراسة وجهتي نظر الجهة المختصة في فرض هذين الرسمين على العمالة، استناداً إلى المرسوم الملكي، ولم يطلب من مجلس الشورى حصر البحث في تفسير النص).
هيئة الخبراء أيدت الداخلية والمالية
وحذر عضو المجلس اللواء متقاعد إبراهيم بن علي الميمان، من فرض رسوم على هذه الفئة وقال: (إنه قد يؤدي إلى حدوث ردود أفعال عكسية، وبخاصة أنه يمس المواطنين من ذوي الدخول المحدودة) مشيراً إلى أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أيدت وجهة نظر وزارتي الداخلية والمالية.
جدل في الأوساط العامة
وأفاد بأن هذين الرسمين لم يطبقا على هذه الفئة، منذ صدور المرسوم الملكي (5-5-1421هـ) ومضى قائلاً: (إنه في حالة تطبيقه يعد رسماً جديداً، ومثيراً للجدل في الأوساط العامة) مبيناً أن العمالة المنزلية، والرعاة، والمزارعين، غير مستهدفين ببرامج وخطط صندوق تنمية الموارد البشرية، لتعذر إيجاد كوادر وطنية مهيأة، أو مدربة، لتعمل في هذا المجال، ولتحل محل العمالة الوافدة.
مقولة تحتاج إلى تبرير
ورفض (الميمان) مقولة اللجنة: إن الرسوم سوف يكون لها نتائج إيجابية، في الحد من الاستقدام غير المبرر وقال: (إن هذه المقولة تحتاج إلى تبرير مقنع) مطالباً اللجنة بإحضار إحصاءات رسمية من الجهات المختصة، لمعرفة أعداد العمالة المنزلية، ومردودها المالي السنوي، على أن تأخذ بعين الاعتبار أن مردود هذه المهن سلبي، أي لا أرباح للمزارعين أو مربي الماشية وقال اللواء الميمان: (إن من سيتحمل الرسوم هم المواطنون، وأنها تشكل على المدى البعيد عبئاً كبيراً عليهم، وبخاصة كبار السن، والمرضى، والعجزة، ومن لا يحصلون على مقابل مالي، جراء عملهم في الرعي أو الزراعة).
تأييد لرأي المستشارين
وأيد رأي إدارة المستشارين بمجلس الشورى، المتضمن عدم تطبيق الرسمين، المقررين على العمالة المنزلية، والرعاة، والمزارعين ومن في حكمهم مثل: النحالين وصيادي الأسماك.
المبررات غير مقنعة
من جانبه رأى عضو المجلس الدكتور بدر بن حمود العمّاج، أن مبررات اللجنة المالية غير مقنعة وقال: (إن ما قرره سابقاً مجلس الشورى عين الصواب) وطالب بعدم إرهاق كاهل المواطن برسوم إضافية، كما رأى أن أخذها لا يقلل من استقدام العمالة المنزلية، وأكد أن مجلس الشورى أدرى بهموم الشارع، وما يخدم المصلحة العامة، وطالبه بالبقاء على قراره السابق.
ردود فعل عكسي
وأشار إلى أن أخذ الرسوم، سيؤدي إلى ردود فعل عكسية، لأنه يمس المواطنين من ذوي الدخل المحدود وقال: (إن المشكلة لا تكمن في تفسير محتوى المرسوم الملكي وكيفية تطبيقه، بل إن المهم هو هل يوافق المجلس على ذلك الرأي، ويؤكد ما قرره وأجمع عليه سابقاً، بعدم أخذ الرسوم آنفة الذكر، مضيفاً إلى ذلك قوله: (إن مجلس الشورى لا يعالج تفسيرات قانونية، بل مسألة تتعلق بالمواطن صاحب الدخل المحدود، وعدم إقحامه في أمر لا يستطيع تحمله).
| 
"محليــات"